۱۷٬۱۳۹
ویرایش
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←منابع) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (تمیزکاری) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده نَفیِسَبیل''' قاعدهای [[فقه|فقهی]] است که بر پایه آن، در دین [[احکام شرعی|حکمی]] نیست که باعث تسلط [[کافر]] بر [[اسلام|مسلمان]] باشد. این قاعده را از پرکاربردترین و مهمترین قواعد فقه و [[احکام ثانویه]] میدانند و میگویند بر [[احکام اولیه]] تقدم دارد؛ یعنی هر حکم اولیهای که با آن منافات داشته باشد، باطل میشود. | '''قاعده نَفیِسَبیل''' قاعدهای [[فقه|فقهی]] است که بر پایه آن، در دین [[احکام شرعی|حکمی]] نیست که باعث تسلط [[کافر]] بر [[اسلام|مسلمان]] باشد. این قاعده را از پرکاربردترین و مهمترین قواعد فقه و [[احکام ثانویه]] میدانند و میگویند بر [[احکام اولیه]] تقدم دارد؛ یعنی هر حکم اولیهای که با آن منافات داشته باشد، باطل میشود. | ||
[[فتوا|بهفتوای]] فقیهان، قاعده نفیسبیل در همه روابط فردی و اجتماعی مسلمانان و | [[فتوا|بهفتوای]] فقیهان، قاعده نفیسبیل در همه روابط فردی و اجتماعی مسلمانان و غیرمسلمانان باید حاکم باشد. آنان با استناد به این قاعده، به [[حرمت]] ازدواج زن مسلمان با مرد کافر [[فتوا]] دادهاند؛ زیرا سبب مسلطشدن کافری بر مسلمانی میشود. | ||
مهمترین دلیل قرآنی قاعده نفیسبیل را [[آیه نفی سبیل|آیه نفیسبیل]] شمردهاند که میگوید: «خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است.» همچنین برای اثبات آن، به حدیثی استناد میشود که طبق آن اسلام از هر چیزی برتر است. | مهمترین دلیل قرآنی قاعده نفیسبیل را [[آیه نفی سبیل|آیه نفیسبیل]] شمردهاند که میگوید: «خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است.» همچنین برای اثبات آن، به حدیثی استناد میشود که طبق آن [[اسلام]] از هر چیزی برتر است. | ||
==تعریف و جایگاه فقهی== | ==تعریف و جایگاه فقهی== | ||
نفیسبیل قاعدهای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمیکند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> بهعبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref> | نفیسبیل قاعدهای [[فقه|فقهی]] است، به این معنا که خداوند هیچ حکمی وضع نمیکند که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.</ref> بهعبارت دیگر، در دین، حکمی نیست که موجب تسلط کافری بر مسلمانی شود.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref> | ||
[[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده | [[فقیه|فقیهان]] در [[ابواب فقه|ابواب مختلف فقه]] از این قاعده استفاده کردهاند. برای مثال، [[شیخ انصاری]] با استناد به آن، گفته است فروش برده مسلمان به کافر جایز نیست.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷.</ref> بهگفته [[عباسعلی عمید زنجانی|عمید زنجانی]]، این قاعده از قواعد فقهی مهم و شناختهشده است که بهویژه در فقه اقتصادی و فقه سیاسی، در همه روابط فردی و اجتماعی بین مسلمانان و غیرمسلمانان، بهعنوان قانونی کلی جریان دارد.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۴.</ref> شیخ انصاری هم نوشته است این قاعده بر بیشتر قواعد فقهی تقدم دارد.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۴، ص۱۴۲.</ref> | ||
== مستندات== | == مستندات== | ||
[[آیه نفی سبیل|آیه نفیسبیل]] و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهمترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است.<ref>علیدوست، «قاعده نفیسبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.</ref> البته در این زمینه به [[اجماع]] و [[عقل]] هم استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۶.</ref> | [[آیه نفی سبیل|آیه نفیسبیل]] و حدیثی که در آن از برتری اسلام سخن آمده است، مهمترین دلایل فقیهان برای اثبات قاعده نفی سبیل است.<ref>علیدوست، «قاعده نفیسبیل»، ص۲۳۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۸.</ref> البته در این زمینه به [[اجماع]] و [[عقل]] هم استناد شده است.<ref>عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۹۲ش، ج۳، ص۲۶.</ref> | ||
در آیه نفیسبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است).<ref>سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در | در آیه نفیسبیل آمده است: «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» (خداوند هرگز بر [زيان] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى] قرار نداده است).<ref>سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref> به آیه چنین استناد شده است: غلبه کافران بر مؤمنان امری است که روی داده و در قرآن هم از آن سخن آمده است. بنابراین منظور آیه نمیتواند این باشد که کافران بر مؤمنان غلبه نکردهاند. در نتیجه منظور این است که در دین، هیچ حکمی وجود ندارد که اجازه دهد کافران بر مسلمانان سلطه یابند.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref> | ||
[[شیخ صدوق]] از [[پیامبر اسلام(ص)]] نقل کرده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری دارد و هیچچیز بر آن برتری ندارد و کافران بهمنزله مردهاند؛ مانع از ارث دیگران نمیشوند و خودشان نیز ارث نمیبرند).<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.</ref> | [[شیخ صدوق]] از [[پیامبر اسلام(ص)]] نقل کرده است: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَىٰ عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ» (اسلام برتری دارد و هیچچیز بر آن برتری ندارد و کافران بهمنزله مردهاند؛ مانع از ارث دیگران نمیشوند و خودشان نیز ارث نمیبرند).<ref>شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۳۴.</ref> | ||
بهگفته [[فاضل لنکرانی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مردهاند...)، | بهگفته [[فاضل لنکرانی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، این روایت با توجه به عبارت پایانی آن (کافران مانند مردهاند...)، نمیخواهد خبر دهد که هیچگاه کفر بر اسلام برتری نمییابد؛ بلکه بیانکننده این است که هیچ حکمی در اسلام وضع نشده است که موجب برتری کافران بر مسلمانان شود؛ یعنی همه احکام بین مسلمانان و کفار بهنفع مسلمانان است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۷-۲۳۸.</ref> | ||
==نفیسبیل حکمی ثانوی است== | ==نفیسبیل حکمی ثانوی است== | ||
قاعده قاعده نفیسبیل را از [[احکام ثانویه]] اسلام میدانند.<ref>زنگنه شهرکی، «قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحبعروه»، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفیسبیل بر روابط بینالمللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنا بر این سخن، میگویند بر [[احکام اولیه|احکام اولی]]، | قاعده قاعده نفیسبیل را از [[احکام ثانویه]] اسلام میدانند.<ref>زنگنه شهرکی، «قاعده «نفی سبیل» در آرای فقهی و مواضع سیاسی صاحبعروه»، ص۱۴۹؛ ناظری و حسینی، «تأثیر قاعده فقهی نفیسبیل بر روابط بینالمللی مسلمانان»، ص۱۶۰.</ref> بنا بر این سخن، میگویند بر [[احکام اولیه|احکام اولی]]، «[[حکومت (اصول فقه)|حکومت]]» دارد؛ یعنی بر آنها متقدم است؛ یعنی هر حکمی اولیهای که با این قانون منافات داشته باشد، باطل میشود.<ref>علیدوست، «قاعده نفیسبیل»، ص۲۴۹؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، طبق قاعده حلالبودن معاملات، فروش برده مسلمان به کافران جایز است؛ اما چون این معامله موجب میشود کافری بر مسلمانی تسلط یابد، طبق قاعده نفیسبیل باطل است. همچنین ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، گرچه بهخودیخود حرام نیست، طبق این قاعده باطل است؛ زیرا سبب میشود مرد کافر بر زن مسلمان تسلط یابد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۴.</ref> | ||
==کاربردهای فقهی و سیاسی | ==کاربردهای فقهی و سیاسی== | ||
قاعده نفیسبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن [[فتوا]] دادهاند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref> ازجمله طبق این قاعده، گفتهاند از آنجا که تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان جایز نیست، فروش یا بخشیدن بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. همچنین فتوا دادهاند که غیرمسلمان نمیتواند سرپرستی یک کودک مسلمان را برعهده بگیرد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref> | قاعده نفیسبیل کاربرد بسیاری در فقه داشته است و فقیهان در موارد بسیاری طبق آن [[فتوا]] دادهاند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۷؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۳.</ref> ازجمله طبق این قاعده، گفتهاند از آنجا که تملک غیرمسلمان بر بنده مسلمان جایز نیست، فروش یا بخشیدن بنده مسلمان به غیرمسلمان باطل است. همچنین فتوا دادهاند که غیرمسلمان نمیتواند سرپرستی یک کودک مسلمان را برعهده بگیرد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۳۸۳ش، ص۲۴۳-۲۵۲.</ref> | ||
ویرایش