رد مظالم: تفاوت میان نسخه‌ها

مظالم جمع مَظلِمَه به معنای مالی است که به ناحق از کسى گرفته شده باشد. مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست می‌آید. گفته شده به همه امول و حقوقی که از دیگران در مال یا ذمه انسان باقی بماند، مظالم می‌گویند هر چند که آنها را بدون ظلم از آنان گرفته باشد.<ref>مقباس الانوار، ص۲۶۴.</ref> منظور از ردّ مظالم بازگرداندن اموال و ادا کردن دیونی است که دیگران بر ذمه انسان دارند.

از رد مظالم در منابع حدیثی در باب [[امر به معروف]]<ref> کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۶؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۱؛ بحارالانوار، ج۹۷، ص۷۹.</ref> و در  کتاب‌های فقهی در باب‌های احکام طهارت([[احکام میت]])<ref>سید بن طاووس، فلاح السائل و نجاح المسائل، ص۶۴.</ref>، [[خمس]]، <ref>کتاب الخمس، شیخ انصاری، ص۲۶۸.</ref>، غصب، وصیت<ref>مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة، ج۲۳، ص۲۹۰.</ref> و  امر به معروف<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، ۱۴۱۳ق، ج۴ ص۴۶۱.</ref> سخن به میان آمده است.  

همچنین رد مظالم از مستحبات نماز استسقاء دانسته شده<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ص۴۳</ref> و گفته شده امام جماعت از مردمی  که  می‌خواهند [[نماز استسقاء]] بخوانند، بخواهد که رد مظالم کنند.<ref>جواهر، ج۱۲، ص۱۳۱.</ref>

از نظر فقهای شیعه رد مظالم  واجب است<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۴۴۰، ۱۴۱۴ق.</ref> فقهای شیعه در حکم رد مظالم بین زمانی که صاحبان اموال، معلوم و در دسترس هستند با زمانی که ناشناخته بوده یا دسترسی به آنان امکان‌پذیر نیست، تفاوت گذاشته‌اند. از نظر آنان، در صورت اول باید اموال را به صاحبان آن بازگرداند و در صورت دوم باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید، اموال یا قیمت آنها(در صورتی که اصل اموال از بین رفته باشد) را به فقرا [[صدقه]] داد.