عقود اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{احکام}}

هر عقدِ معامله‌ای که در آن قواعد شرعی رعایت شود، می‎تواند به عنوان عقد اسلامی قرار بگیرد. عقود دارای تقسیمات مختلفی از جمله لازم و جایز و صحیح و فاسد است.  

عقود اسلامی یا عقود شرعی در فقه به قرارداد دوسویه گفته شده است.<ref>شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی،۱۳۸۷ش، ج۵، ص۴۲۱.</ref> [[محمدحسین غروی اصفهانی|آیت‌الله غروی اصفهانی]] آن را پیمان‎های دو طرفه دانسته است.<ref>حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۸۴.</ref> [[سید ابوالقاسم خوئی| آیت‌الله خوئی]] نیز عقد را پیمانی بی‌قید و شرط و محکم تعریف کرده است.<ref>خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۶۸.</ref> این پیمان‎ها شامل روابط مالی و غیر مالی می‎شود.<ref>سلار، المراسم، منشورات حرمین، ص۱۴۳؛ ن.ک: شهید اول، القواعد والفوائد، مکتبه المفید، ج۱، ص۳۵؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۹۳.</ref>

از نگاه برخی، عقود جدید تنها در صورتی صحیح هستند که منطبق بر یکی از قراردادهای عصر معصومین باشد<ref>حلی، بحوث فقهیه، المنار، ص۳۸.</ref> اما برخی دیگر معتقدند عقود جدید در صورتی که در آن مراعات قواعد شرعی بشود مورد تایید [[شارع]] است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۱۸، ص۲۲۱.</ref>