پرش به محتوا

اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها

۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ آوریل ۲۰۱۹
جز
خط ۲۲: خط ۲۲:
*'''اجماع منقول'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای [[فقیهان]] دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref>
*'''اجماع منقول'''، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.</ref> این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای [[فقیهان]] دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref>


*'''اجماع بسیط''' آن است که همۀ فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله [[حیوان حرام گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.
*'''اجماع بسیط''' آن است که همۀ فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضله [[حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند.


* '''اجماع مرکب''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتّفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن [[فتوا]] دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام]](ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref><ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref>
* '''اجماع مرکب''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتّفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن [[فتوا]] دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتّفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام]](ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref><ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref>
Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۵٬۹۳۸

ویرایش