|
|
| خط ۵۲: |
خط ۵۲: |
|
| |
|
| *'''اجماع مطلق''': نقل یا ادّعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود [[احرام]] [[حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.</ref> | | *'''اجماع مطلق''': نقل یا ادّعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، بدون اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود [[احرام]] [[حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.</ref> |
|
| |
| ==حجیت و اعتبار==
| |
| * '''اصل اجماع''': اجماع هر چند در زمره دلایل چهارگانه شمرده شده است، ولی از دیدگاه امامیه دلیل مستقلی نیست؛ بلکه آنچه معتبر است، قول و نظر معصوم(ع) است و اجماع در صورتی حجت است که نشان دهنده قول معصوم است. از این رو، طرح آن در فقه در کنار [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]]، جنبۀ صوری و ظاهری دارد. در مقابل، اهل سنّت از اجماع به عنوان دلیلی مستقل یاد کرده و آن را حجّت دانسته‌اند؛ هر چند مخالف نظر معصوم(ع) باشد.
| |
|
| |
| * '''اجماع مرکب''': اجماع مرکب به دو صورت است:
| |
| #'''صورت اول''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، نظر سوم را به صراحت نفی می‌کنند. مثلا می‌گویند حکم آن موضوع، یا حرمت است یا کراهت. با این حال، هر دو معتقدند حکم آن [[استحباب]] یا [[وجوب]] نیست. در این صورت، اجماع نسبت به نفی قول سوم بنا بر همۀ مبانی در اجماع، حجّت است و نتیجۀ آن عدم جواز ایجاد قول سوم است.
| |
| #'''صورت دوم''': هر یک از صاحبان دو قول مورد اتفاق، به صراحت قول سوم را نفی نمی‌کند بلکه لازمه آن دو قول آن است که قول سوم صحیح نیست. مثلا اعتقاد به وجوب یک موضوع، خود به خود، نشان دهنده حرام نبودن آن است؛ زیرا حکم حرمت و وجوب قابل جمع در یک موضوع نیست و یک موضوع نمی‌تواند هم واجب باشد و هم حرام. در این فرض، بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام]](ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع حجّت است. ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref>
| |
|
| |
| *'''اجماع مدرکی''': اجماع مدرکی حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که از قول معصوم(ع) کشف می‌کند و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را ردّ کند.<ref>جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.</ref>
| |
|
| |
| *'''اجماع محصل''': اجماع محصّل برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آنرا معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱.</ref>
| |
|
| |
| * '''اجماع منقول''': این قسم از اجماع، اگر به وسیله [[حدیث متواتر|خبر متواتر]] نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آنرا خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده اجماع را تحصیل نموده و آن را برای [[فقیهان]] دیگر نقل کرده باشند، حجت است، اما اگر به وسیله [[خبر واحد]] نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، حجیت آن مورد اختلف نظر است. اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.</ref>
| |
|
| |
|
| ==پانویس== | | ==پانویس== |
