مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

به فتوای فقیهان شیعه اموال مجهول المالک را پس از تحقیق و ناامیدشدن از پیدا کردن مالک آن باید [[صدقه]] داد. البته برخی از فقیهان مانند [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۳۶.</ref> و [[امام خمینی]]<ref> امام خمینی، رساله توضیح المسائل، ص۴۶۶.</ref> معتقدند که باید از حاکم شرع هم اجازه گرفت. در مقابل فقیهانی همچون [[سید ابوالقاسم خویی]] در صدقه دادن مجهول‌المالک، اجازه حاکم شرع را لازم نمی‌دانند.<ref>خویی، موسوعة الامام الخویی، ج۳۵، ص۷۸۸،</ref> [[بشیر حسین نجفی]] از مراجع تقلید نیز معتقد است که بنا بر [[احتیاط مستحب]] از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود.<ref> نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۴.</ref> همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.<ref> قانون مدنی ایران، ماده ۲۸.</ref>

* '''بدهی به طلبکار غایب''': کسی که زمان پرداخت بدهی‌اش رسیده اما به طلبکار دسترسی ندارد، باید بدهی را به [[حاکم شرع]] پرداخت کند و اگر حاکم شرع نبود بنا بر نظر مشهور، بدهی حکم مجهول المالک را دارد و باید آن را از طرف صاحبش [[صدقه]] بدهد.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref>

* خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الامام الخوئی الاسلامیة،

* سنایی، حسین، و دیگران، «مدیریت اموال مجهول المالک با توجه به شرایط جامعه امروزی»]، پژوهش های فقهی، دوره ۱۵، شماره۳، پاییز ۱۳۹۸ش.

* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، مصحح: عباس قوچانی و علی آخوندی‌، بیروت،‌ دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.