مجهول المالک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مجهول المالک'''، مالی که هویت مالک آن معلوم نیست و رساندن آن مال به صاحب یا و[[ارث]]انش ممکن نیست. طبق نظر مشهور [[فقیه|فقها]]، تصرف در مال مجهول المالک، به اجازه [[امام]] یا [[حاکم شرع]] نیاز دارد.

==مفهوم‌شناسی==

مجهول المالک، مالی است که شخص یا اشخاصی مالک آن هستند اما هویت آنها یا مکانشان معلوم نیست و هیچ راهی برای رساندن آن مال به صاحب یا وارثان وجود ندارد.<ref>سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - الوقف، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۴؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – الوصیة، ص۲۰۶.</ref>

طبق نظر مشهور [[فقه|فقها]]، تصرف در مال مجهول المالک، به اذن [[امام]] یا [[فقیه]] جامع الشرائط برای [[فتوا]]، نیاز دارد.<ref>نجفی، بحوث فقهیة معاصرة، ۱۴۲۷ق، ص۸۱.</ref> در ماده ۲۸ قانون مدنی ایران (برگرفته از فقه [[شیعه]]) آمده است: «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او، به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد».

==مصادیق مجهول المالک==

* '''مال پیداشده''': در اصطلاح فقها، به کودک پیداشده «لقیط»، به حیوان گمشده «ضالّه» و به غیر این دو (اشیاء گمشده) «[[لقطه]]» می‌گویند.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۱)»، ۱۳۸۷ش، ص۳۴؛ محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۱.</ref> لقطه را در صورتی که قیمتش کمتر از یک درهم (۱۲.۶ نخود نقره) باشد می‌توان آن را تملّک کرد و در صورت بیشتر بودن قیمت، حکم آن اعلان و اطلاع‌رسانی (تعریف<ref> قانون مدنی، ماده ۱۶۴ اصلاحی.</ref>) به مدت یک سال است. پس از آن در فقه سه حکم مطرح است: تملک، صدقه دادن از طرف مالک، نگهداری امانی<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۶۲؛ قانون مدنی، ماده ۱۶۲ اصلاحی و ۱۶۳ اصلاحی.</ref> و سپردن به حاکم شرع (ولی امر).<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۴۲.</ref> یکی از دلایل تسلیم لقطه به حاکم شرع را این دانسته‌اند که مال مجهول المالک را باید به ولی امر سپرد.<ref>حائری، «لقطه و مجهول المالک(۳)»،۱۳۸۸ش، ص۵۷.</ref>

* '''مال ربوی، غصبی، دزدی و قمار''': اموالی که از [[ربا]]، [[غصب]]، [[سرقت]] یا [[قمار]] به دست آمده‌اند، در صورت معلوم بودن مالک یا وارثان باید به آنها بازگردانده شود و در صورت ناشناخته بودن مالک و ناامیدی از یافتن مالک یا وارثان، در حکم مجهول المالک هستند.<ref>حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۲۰۹و۲۱۰؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة - فقه الربا، ۱۴۳۰ق، ص۱۳۳؛ گیلانی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۸۷؛ مرعشی نجفی، السرقة علی ضوء القرآن و السنة‌، ۱۴۲۴ق، ص۴۰۳ و ۴۰۵.</ref>

* '''آثار باستانی و گنج و عتیقه''': طبق نظر برخی [[فقه|فقها]]، یکی از مصادیق مجهول المالک بودن، آثار باستانی (اشیاء منقول یا غیرمنقول قدیمی) است که در زمین یا ملک بدون مالک یافت شود یا در ملکی که برای [[احیای اموات]] خریداری شده است و خریدار بداند آن عتیقه از آن فروشنده نیست. نظر برخی از فقها این است که یابنده مالک است<ref>هاشمی شاهرودی، «آثار باستانی»، ج۱، ص۱۰۶.</ref> که در این صورت، به آن مال آثار و [[احکام شرعی]]، مانند [[وجوب]] [[خمس]] تعلق می‌گیرد.<ref>طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۷۵.</ref>

* '''بدهی به طلبکار غایب''': اگر کسی بدهکار و [[دین|مدیون]] باشد و زمان پرداخت بدهی هم رسیده باشد اما به طلبکار یا ورثه او دسترسی نداشته باشد، راه بری شدن [[ذمه]] بدهکار، پرداخت بدهی به [[حاکم شرع]] است و با نبود حاکم، دین بر عهده بدهکار می‌ماند تا زمانی که به طلبکار یا قائم‌مقام او (مانند ورثه) بپردازد و در صورت ناامیدی از یافتن طلبکار یا ورثه او، بنا بر نظر مشهور، این مال حکم مجهول المالک را دارد و باید از طرف صاحبش [[صدقه]] داده شود.<ref>هاشمی شاهرودی، «دَین»، ج۳، ص۶۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۵، ص۴۴.</ref>

* '''اموال بلا وارث''': اموال اشخاص بدون [[ارث|وارث]]، جزو اموال بلامالک است و طبق نصوص و [[ادله شرعیه]]، مانند اموال مجهول المالک محسوب می‌شود و در اختیار [[امام]] یا [[حاکم]] قرار می‌گیرد تا در جهت منافع عمومی هزینه شود.<ref>محقق داماد یزدی، وصیت: تحلیل فقهی و حقوقی، ۱۴۲۰ق، ص۱۲۳.</ref>

* '''زمین‌های موات بالعرض''': به زمینی که با وجود سابقه آبادانی، اکنون آبادانی خود را از دست داده است و به حالت ناآباد برگشته است، موات بالعرض می‌گویند. یکی از موارد موات بالعرض، زمین‌هایی است که مالک آنها مجهول است. طبق نظر مشهور فقیهان، این زمین‌ها مشمول [[احیای موات]] و تملک می‌شوند اما در حکم مجهول المالک هستند و ابتدا باید درباره صاحبان و مالکان آنها تحقیق شود و پس از یأس از یافتن آنها، از حاکم شرع خریداری یا اجاره شود.<ref>محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۴۳؛ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیلة – احیاء الموات و اللقطة، ۱۴۱۵ق، ص۱۷.</ref> و در صورت علم نداشتن به اِعراض مالکان نیز طبق احتیاط در حکم مجهول المالک است و تصرف در آن بدون اذن حاکم شرعی جایز نیست.<ref>نجفی، مصطفی الدین القیم، ۱۴۲۷ق، ص۲۰۴.</ref>