اولوا الامر: تفاوت میان نسخه‌ها

درخصوص مصادیق اولو الامر بحث‌های بسیاری در کتابهای تفسیری شیعه و سنی صورت گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به طباطبایی، المیزان، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۹۲-۴۰۱ ؛ فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۱۱۲-۱۱۴؛ </ref> در این زمینه نیز میان شیعیان و اهل سنت اختلاف‌نظر هست. شیعیان با استناد با روایاتی ازجمله [[حدیث جابر]]، [[دوازده امام|امامان دوازده‌گانه]] خود را تنها مصادیق آن می‌دانند.<ref>مصباح یزدی، راه و راهنما شناسی، ۱۳۷۶ش، ص۲۰۹.</ref> به گفته علامه حلی روایات متواتری از راویان شیعه و اهل سنت وجود دارد که بر امامت  دوازده امام شیعه دلالت می‌کند.<ref>نگاه کنید به علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۹.</ref><br />

علماء اهل سنت این دیدگاه را نمی‌پذیرند و خود دیدگاه‌های مختلفی دارند. برخی منظور از اولو الامر را خلفاء راشدین می‌دانند، به باور برخی منظور از آن عالمان دینی است و برطبق دیدگاهی دیگر فرماندهان [[سریه|سریه‌ها]] مصداق‌های آن‌اند.<ref>فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۱۱۳، ۱۱۴.</ref> زمخشری معتقد است که منظور از اولو الامر هر حاکم عادلی است که براساس دین حکومت می‌کند؛ مانند [[خلفاء راشدین]] و حاکمانی که مانندآنها عمل می‌کنند.<ref>زمخشری، تفسیر کشاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۵۲۴.</ref><br />فخر رازی به علت آنکه که برخلاف دیدگاه دیگر علماء اهل سنت و همچون شیعیان اعتقاد دارد که طبق آیه، لازم است که اولو الامر معصوم باشند، می‌‌گوید منظور از اولو الامر اجماع است. استدلال او این است که معصوم یا همه امت است یا برخی از افراد آن. از آنجا که امروزه امکان شناخت افرادی که معصوم باشند وجود ندارد، برخی از افراد امت معصوم نیستند. بنابراین باید گفت معصوم اجماع مسلمانان است.<ref>فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۱۱۳.</ref> مراد او از اجماع ا[[هل حل و عقد]]، یعنی علماء مسلمان است.<ref>فخر الدین رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۱۱۳.</ref>