Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۷۶
ویرایش
کتب ضاله: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←احکام
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←احکام: خلاصه‌کردن مطالب افزودن زیرعنوان و انتقال برخی مطالب به ان) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جز (←احکام) |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
==احکام== | ==احکام== | ||
فقها برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]]: آیات قران بویژه آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایاتی مانند روایت [[تحف‌العقول]]<ref>ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref>از [[امام صادق (ع)]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر: قطع ریشه فساد<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و [[دفع ضرر محتمل]]<ref>طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> تمسک کرده‌اند. | فقها برای استنباط احکام مربوط به کتب ضاله به [[ادله اربعه]]: آیات قران بویژه آیه ۶ [[سوره لقمان]]<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و آیه ۳۰ [[سوره حج]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> روایاتی مانند روایت [[تحف‌العقول]]<ref>ابن شعبه حرانی، تحف‌العقول، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۳۳۵. </ref>از [[امام صادق (ع)]]،<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.</ref> [[اجماع]]<ref>طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> و [[دلیل عقلی|ادله عقلی]] نظیر: قطع ریشه فساد<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.</ref> و [[دفع ضرر محتمل]]<ref>طباطبایی، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۸، ص۶۹.</ref> تمسک کرده‌اند. | ||
به‌فتوای فقیهان، موارد زیر در خصوص کتاب‌های ضاله حرام است: | به‌فتوای فقیهان، موارد زیر در خصوص کتاب‌های ضاله حرام است: | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۳: | ||
*خرید و فروش<ref>خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۱۰؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶.</ref> مطابق فتوای [[حسین وحید خراسانی|آیت الله وحید خراسانی]] خرید و فروش کتب ضاله با احتمال به این که خود یا دیگری گمراه شود، حرام است.<ref>وحیدخراسانی، منهاج الصالحین، مدرسة الامام باقر العلوم، ج۲، ص۱۵.</ref> بنا به نظر [[آیت الله گلپایگانی]] خريد و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر برای اطلاع بر مفاسد و رفع آن، براى كسانى كه واقعا اهليت و شايستگى رفع آن را دارند.<ref>گلپایگانی، توضیح‌المسائل، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹۵.</ref> | *خرید و فروش<ref>خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة الخوئي الإسلامية، ج۲، ص۱۰؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۶.</ref> مطابق فتوای [[حسین وحید خراسانی|آیت الله وحید خراسانی]] خرید و فروش کتب ضاله با احتمال به این که خود یا دیگری گمراه شود، حرام است.<ref>وحیدخراسانی، منهاج الصالحین، مدرسة الامام باقر العلوم، ج۲، ص۱۵.</ref> بنا به نظر [[آیت الله گلپایگانی]] خريد و فروش و کمک به مطبوعات و نشریات و روزنامه و مجلات گمراه كننده و خواندن آنها حرام است مگر برای اطلاع بر مفاسد و رفع آن، براى كسانى كه واقعا اهليت و شايستگى رفع آن را دارند.<ref>گلپایگانی، توضیح‌المسائل، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۴۹۵.</ref> | ||
* مطالعه، یاددادن و یادگرفتن (به‌جز برای کسانی که اهلیت آن را داشته و به‌واسطه آن به اثبات حق و نقض باطل بپردازد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.</ref> [ | * مطالعه، یاددادن و یادگرفتن (به‌جز برای کسانی که اهلیت آن را داشته و به‌واسطه آن به اثبات حق و نقض باطل بپردازد.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۵۰۳.</ref> [ | ||
* [[وقف]] مال برای نشر و ترویج کتب ضاله <ref>خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۴۰.</ref> و [[وصیت]] به صرف هزینه برای این کار<ref>خویی، منهاج الصالحین، مؤسسة آثار الامام الخویی، ج۲، ص۲۱۷.</ref> | |||
* دریافت [[اجرت]] برای جلد و صحافی کردن این کتاب‌ها.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۵۸۸.</ref> | |||
همچنین مطابق نظر برخی فقها، اتلاف و از بین بردن کتب ضاله [[واجب]] است.<ref>شهیدثانی، مسالک‌الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> بنا به گفته [[صاحب‌جواهر]]، منظور فقها از اتلاف کتاب‌های ضاله، کتاب‌هایی است که همه مطالب آن ضاله باشد؛ اما اگر بخشی از کتاب مشتمل بر امور ضاله باشد به از بین بردن همان مقدار اکتفا می‌شود.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۹۸؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷.</ref> | همچنین مطابق نظر برخی فقها، اتلاف و از بین بردن کتب ضاله [[واجب]] است.<ref>شهیدثانی، مسالک‌الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> بنا به گفته [[صاحب‌جواهر]]، منظور فقها از اتلاف کتاب‌های ضاله، کتاب‌هایی است که همه مطالب آن ضاله باشد؛ اما اگر بخشی از کتاب مشتمل بر امور ضاله باشد به از بین بردن همان مقدار اکتفا می‌شود.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۹۸؛ شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۷.</ref> | ||
=== | ===دیدگاه‌های متفاوت=== | ||
صاحب‌حدائق در حکم حرمت حفظ و وجوب از بین بردن کتب ضاله، توقف کرده و بر این باور است که برای این احکام [[دلیل شرعی]] (قرآن و روایت) وجود ندارد و کلام فقها در بیان این احکام فاقد اعتبار است.<ref>بحرانی، حدائق‌الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۸، ص۱۴۱.</ref> | |||
از نظر [[آیت الله منتظری]] اگر ملاک وجوب اتلاف این باشد، امروزه که وسایل چاپ و نشر پیشرفت کرده و زیاد شده است، اتلاف یک کتاب نه تنها موجب محو شدن آن نیست؛ بلکه موجب توجه و ترغیب مردم نسبت به این کتاب است؛ ضمن آن که حفظ و نشر کتب ضاله به خاطر مشتمل بودن بر خرافات و موهومات، خودش موجب بطلان مطالب این کتب می‌شود، بنابراین حفظ آن حرام نبوده و از بین بردنشان واجب نیست.<ref>منتظری، دراسات فی مکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۴.</ref> | از نظر [[آیت الله منتظری]] اگر ملاک وجوب اتلاف این باشد، امروزه که وسایل چاپ و نشر پیشرفت کرده و زیاد شده است، اتلاف یک کتاب نه تنها موجب محو شدن آن نیست؛ بلکه موجب توجه و ترغیب مردم نسبت به این کتاب است؛ ضمن آن که حفظ و نشر کتب ضاله به خاطر مشتمل بودن بر خرافات و موهومات، خودش موجب بطلان مطالب این کتب می‌شود، بنابراین حفظ آن حرام نبوده و از بین بردنشان واجب نیست.<ref>منتظری، دراسات فی مکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۰۴.</ref> | ||
==کتب ضاله در قوانین ایران== | ==کتب ضاله در قوانین ایران== | ||