فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

فتوا معمولاً با واژه‌های [[واجب]]، [[حرام]]، [[مکروه|مکروه]]، [[مستحب]] و [[مباح]] بیان می‌شود. گاهی نیز برای بیان فتوا از عبارت‌های «اقوی آن است»، «بنا براقوی» و «اظهر آن است»  نیز استفاده می‌گردد. همچنین شنيدن از زبان مفتى، خبردادن دو عادل، خبردادن یک عادل یا يك فرد مورد اعتماد که از حرفش اطمینان حاصل شود و نیز يافتن فتوا در [[رساله توضیح‌المسائل]] از راه‌های دستیابی به فتوای مجتهد است.

#فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند اینکه مصرف مواد مخدّر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند حکم به تحریم کالایی خاص.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref>

#در فتوا تطبیق حکم شرعى و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است نه مکلفان مانند حکم حاکم به هلال ماه رمضان.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref>

#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدانش [[حجت شرعى]] است؛ اما حکم [[حاکم شرع]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> و مجتهد دیگرى که اعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref>

#قرآن: حدود ۵۰۰ آیه از ۶۶۶۰ آیه قرآن (حدود یک سیزدهم آیات) به احکام شرعی اختصاص یافته است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۹.</ref>

#اجماع: اتفاق نظر علمای در یک مسئله<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.</ref> از نظر شیعه، [[اجماع]] در صورتی که نشانگر نظر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشد، حجت است.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.</ref>

برای فتوادهنده ویژگی‌هایی بیان شده است. [[بلوغ]]، عقل، [[عدالت]]، شیعه دوازده امامی بودن، [[اعلمیت|اعلم بودن]] و حلال‌زادگی از جمله آنها است.<ref> سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.</ref> همچنین مفتى بايد به راه‌هاى دستيابى به احكام شرعى و چگونگى استنباط احكام از آنها و نيز تمامى علومى كه در به‌دست آوردن احكام نقش دارند، عالم باشد و بتواند بر احکام استدلال و مبانى آنها را تبيين كند.<ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> از این رو مفتی باید عالم به قرآن و سنت باشد. همچنین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و حقيقت و مجاز آنها را بداند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>

*راه‌های دستیابی به فتوا عبارتند از: شنيدن از مفتى، اِخبار دو عادل، اِخبار يك عادل یا يك شخص مورد اعتماد که از سخن او اطمینان حاصل می‌شود و يافتن در [[رساله توضیح‌المسائل]] مفتى.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۱۸.</ref>

*اگر فتوای مجتهد تغییر کند در وجوب اعلام آن برای مقلدان اختلاف‌نظر است.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.</ref> بنا به نظر برخی از فقها اگر فتوای پیشین موافق احتیاط بوده، اعلام تغییر برای مقلدان واجب نیست.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۶.</ref> برخی دیگر اعلام فتوای جدید برای مقلدان را مطلقا واجب ندانسته‌اند؛ زیرا فتوای پیشین نیز مطابق شرایط و موازین اجتهاد ارائه شده است.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مكتب آية الله العظمى السيد السيستانی، ج۱، ص۲۷.</ref>

*اگر مجتهدِ اَعلم در مسأله‌ای فتوا دهد، كسی كه از او تقلید می‌كند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل كند.<ref>اصولی، بنی هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.</ref>

به فتوایی که مخالف با فتوای مشهور باشد، فتوای شاذ یا «تفرد فتوایی» گفته می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، انوارالاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۱۷.</ref> برخی از فتواهای شاذی که از طرف فقها صادر شده عبارتند از:

بنا به گفته معتقدین به نظریه شورای فتوایی، با بررسی ادله حجیت فتوا و لزوم تقلید از مجتهد نشان می‌دهد، ملاک حجیت هم در فتوای فردی و هم در فتوای گروهی وجود دارد؛ یعنی دلایل لزوم تقلید از مجتهد، هم تقلید از فرد و هم تقلید از شورا را اثبات می‌کند.<ref>ورعی، «اجتهاد و افتای شورایی»، ص۱۱۷.</ref>

این نظریه مورد نقد برخی از محققان نیز قرار گرفته است.<ref>بهرامی خوشکار، «شورای فقهی يا فتواي شورایی در استنباط احكام شرعی»، ص۴۰.</ref>