فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها

فتوا معمولاً با واژه‌های [[واجب]]، [[حرام]]، [[مکروه|مکروه]]، [[مستحب]] و [[مباح]] بیان می‌شود. گاهی نیز برای بیان فتوا از عبارت‌های «اقوی آن است»، «بنا براقوی» و «اظهر آن است»  نیز استفاده می‌گردد. همچنین شنيدن از زبان مفتى، خبردادن دو عادل، خبردادن یک عادل یا يك فرد مورد اعتماد که از حرفش اطمینان حاصل شود و نیز يافتن فتوا در [[رساله توضیح‌المسائل]] از راه‌های دستیابی به فتوای مجتهد است.

فتوا، به معنای ابراز رأی و نظر [[مجتهد]] درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی [[مقلد|مقلدانش]] است.<ref>فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.</ref> به درخواست نظر و رأی [[مجتهد|فقیه]] درباره مسئله [[شرعی]]، استفتاء گفته می‌شود.<ref>عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء».</ref> به فتوادهنده، «مفتی» و به کسی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>  

از احكام فتوا در باب [[اجتهاد و تقلید]] کتاب‌های فقهی سخن گفته شده است.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>

#فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند اینکه مصرف مواد مخدّر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند حکم به تحریم کالایی خاص.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref>

#در فتوا تطبیق حکم شرعى و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است اما تطبیق حکم، به نظر حاکم است نه مکلفان مانند حکم حاکم به هلال ماه رمضان.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref>

#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدانش [[حجت شرعى]] است؛ اما حکم [[حاکم شرع]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه حجیّت دارد.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> و مجتهد دیگرى که اعلم از حاکم شرع باشد نیز باید از حکم حاکم، تبعیت کند.<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، مکتبة آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref>

فتوا فقط در صورتی که مستند به دلیل شرعی معتبر باشد، حجت است؛ در غیر این صورت عمل به آن [[حرام]] است.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref> دلیل شرعی معتبر برای فتوا دادن از چهار منبع حاصل می‌شود که عبارتند از:

#سنت: به معنای گفتار، کردار و [[تقریر معصوم|تقریر]] [[امام|معصوم(ع)]] است.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۱۷.</ref> [[شیعه]] سنت [[پیامبر (ص)]] و [[ائمه(ع)]] را حجت می‌داند؛ اما [[اهل سنت]] فقط سنت پیامبر(ص) را حجت می‌دانند.<ref>مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۱۳۱.</ref>

#اجماع: اتفاق نظر علمای در یک مسئله<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۰.</ref> از نظر شیعه، [[اجماع]] در صورتی که نشانگر نظر پیامبر(ص) یا ائمه(ع) باشد، حجت است.<ref>گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۳۷۹ش، ص۶۸.</ref>

#عقل: [[دلیل عقلی]]، حکمی که به وسیله آن، دستیابی به [[حکم شرعی]] ممکن می‌شود.<ref>کلانتری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۱۹.</ref> [[اخباری|اخباری‌های]] شیعه، [[عقل]] را به عنوان دلیل برای استنباط احکام شرعی، معتبر نمی‌دانند.<ref>مطهری، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۲۲.</ref>

برای فتوادهنده ویژگی‌هایی بیان شده است. [[بلوغ]]، عقل، [[عدالت]]، شیعه دوازده امامی بودن، [[اعلمیت|اعلم بودن]] و حلال‌زادگی از جمله آنها است.<ref> سیستانی، توضیح المسائل، ۱۴۱۵ق، ص۶.</ref> همچنین مفتى بايد به راه‌هاى دستيابى به احكام شرعى و چگونگى استنباط احكام از آنها و نيز تمامى علومى كه در به‌دست آوردن احكام نقش دارند، عالم باشد و بتواند بر احکام استدلال و مبانى آنها را تبيين كند.<ref>محقق حلی، معارج الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۲۰۰-۲۰۱.</ref> از این رو مفتی باید عالم به قرآن و سنت باشد. همچنین ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید و حقيقت و مجاز آنها را بداند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref>

*تعابیری که مستقیماَ فتوا است. مانند [[واجب]]، [[حرام]]، [[مکروه|مکروه]]، [[مستحب]] و [[مباح]] است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۷۱.</ref> همچنین عباراتی مانند «اقوی آن است»، «بنا براقوی»، «اظهر آن است»، «بعید نیست»، «خالی از قوت نیست» و «احوط اقوی».<ref>اصولی، بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۱، ص۱۹.</ref>

احتیاط در فتوا در جایی است كه فقیه در مسئله‌ای به دلیلِ قطعیِ معتبر دست نیافته و مبنای او در آن مسئله، رجوع به احتیاط است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷. </ref> اما فتوای به احتیاط در جایی است که فقیه از ادله احکام، وجوب احتیاط را استنباط کرده است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷. </ref>

تعبیر به احتیاط در كتاب‌های فتوایی اگر پیش یا پس از فتوا نباشد، بیانگر احتیاط وجوبی است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۹۶-۲۹۷. </ref> در تعریف [[احتیاط واجب]] گفته‌اند: گاهى مجتهد در بيان حكم شرعى فتوا نمى‌دهد و نظر قطعى ابراز نمى‌كند، بلكه از ابتدا وظيفه مكلف را به صورت احتياط بيان مى‌كند و در چنین مسائلى، مقلد مى‏‌تواند به همان احتیاط عمل کند یا به نظریه مجتهد دیگر كه بعد از مرجع تقلیدش، اَعلم از دیگران است عمل كند<ref>مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۴.</ref> و فرق آن با [[احتیاط مستحب]] در این است که احتیاط مستحب همیشه همراه فتوا است؛ یعنی مجتهد در آن مسأله علاوه بر اظهارنظر، راه احتیاط را هم نشان داده است و مقلد می‌تواند در این مسأله به فتوا و یا به احتیاط عمل کند.<ref>مکارم شیرازی، رساله احکام برای جوانان، ۱۳۸۶ش، ص۱۳.</ref>

به فتوایی که مخالف با فتوای مشهور باشد، فتوای شاذ یا «تفرد فتوایی» گفته می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، انوارالاصول، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۱۷.</ref> برخی از فتاوی شاذی که از طرف فقها صادر شده عبارتند از:

*'''پاک بودن اجزای بی‌روح سگ و خوک:''' [[سید مرتضی]] از فقهای شیعه معتقد است که موی سگ و خوک به جهت این‌که از اجزای بی‌روح بوده و همچنین با توجه به آیه ۸۰ [[سوره نحل]]،{{یادداشت|«...وَ مِنْ أَصْوٰافِهٰا وَ أَوْبٰارِهٰا وَ أَشْعٰارِهٰا أَثٰاثاً وَ مَتٰاعاً إِلىٰ حِينٍ؛ برای شما از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آنها تا زمانی که معین، وسایل زندگی و کالای تجارت پدید آورد.»}} نجس نیستند.<ref>سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۱۰۰.</ref> بنا به گفته [[محمدحسن نجفی]] فتوای سید مرتضی برخلاف نظر مشهورِ فقیهان شیعه است.<ref>نجفی، جواهر الكلام، ۱۴۰۴ق، ج۵، ص۳۳۱.</ref>

*'''پاک بودن شراب:''' بنا به گفته صاحب‌جواهر برخی از فقها مانند [[شیخ صدوق]]، [[ابن ابی‌عقیل عمانی]]<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۶، ص۳.</ref> و [[محقق اردبیلی]]<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة و البیان، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۳۱۰.</ref> برخلاف نظر مشهور فقهای شیعه، به پاک بودن شراب و مسکرات فتوا داده‌اند. [[علامه حلی]] در کتاب [[مختلف الشیعه]] نجاست شراب و مسکرات را به مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.<ref>علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۴۷۲.</ref>

*'''تساوی دیه زن و مرد:''' بنا به فتوای [[یوسف صانعی|آیت‌ الله صانعی]] [[دیه زن]] و مرد مسلمان، مساوی است.<ref>ابراهیم‌نژاد، «بررسی و نقد ادلّۀ نظر یە آیت‌الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان»، ص۵.</ref> بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، [[دیه]] جنایت بر زن مسلمان، نصف دیه مرد است.<ref>نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۳۲.</ref>