Automoderated users، confirmed، مدیران، templateeditor
۴٬۰۶۱
ویرایش
فتوا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
فتوا، اصطلاحی فقهی و به معنای ابراز رأی و نظر [[مجتهد]] درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی [[مقلد|مقلدانش]] است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.</ref> به پرسیدن و خواستن نظر و رأی [[مجتهد|فقیه]] درباره یک مسئله [[شرعی]]، استفتاء گفته می‌شود.<ref>عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء»</ref> به فتوا دهنده «مفتی» و به مقلّدی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref> | فتوا، اصطلاحی فقهی و به معنای ابراز رأی و نظر [[مجتهد]] درباره حكمی شرعی و اعلان آن برای آگاهی [[مقلد|مقلدانش]] است.<ref>فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۰۰.</ref> به پرسیدن و خواستن نظر و رأی [[مجتهد|فقیه]] درباره یک مسئله [[شرعی]]، استفتاء گفته می‌شود.<ref>عمید، فرهنگ عمید، ذیل واژه «فتوا»؛ سجادی، فرهنگ معارف اسلامی، ذیل واژه «اسفتاء»</ref> به فتوا دهنده «مفتی» و به مقلّدی كه فتوا را از او می‌گیرد «مستفتی» گویند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref> | ||
از احكام | از احكام فتوا در باب [[اجتهاد و تقلید]] سخن گفته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۶۴۴.</ref> | ||
===فرق فتوا و حکم=== | |||
فقها برای فتوا و حکم فرق‌هایی ذکر کرده‌اند و برخی از این فرق‌ها عبارتند از: | |||
#فتوا بیان حکم کلی برای عموم مردم است. مانند: فتوا بر این که مصرف مواد مخدر بر همه مردم حرام است؛ در حالی که حکم حاکم، دستور دادن به انجام یا ترک کار مشخصی است. مانند: حکم دادن به تحریم کالاهای اسرائیلی.<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> | |||
#فتواى فقهى تطبیق کردن حکم شرعى به مورد آن بوده و تشخیص موضوع در اختیار مردم است ولى در مورد صدور حکم، تطبیق آن، به نظر حاکم است و مخاطبان حکم، در رابطه با تطبیق هیچ‌گونه دخالتى ندارند. مانند: حکم حاکم به هلال ماه مبارک رمضان.<ref>خویی، مبانی تکمله المنهاج، موسسة احياء آثار الامام الخوئی، ج۱، ص۳.</ref> | |||
#فتواى [[مجتهد]] فقط براى مقلّدین خودش [[حجّت شرعى]] به حساب مى آید؛ حال آن که حکم و قضاوت [[حاکم شرعى]] اختصاص به مقلّد ندارد و براى همه مردمى که در قلمرو خطاب قرار مى‌گیرند حجیّت دارد،<ref>مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۷.</ref> حتّى مجتهد دیگرى که اعلم از آن حاکم باشد، پس از صدور حکم با شرایط لازم، باید از آن تبعیت کند و نقض حکم حاکم شرع جایز نیست.<ref>طباطبایی یزدی، العروه الوثقی، مکتبه آیت الله سیستانی، ج۱، ص۲۳؛ غروی تبریزی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۸۸.</ref> | |||
==منابع صدور فتوا== | ==منابع صدور فتوا== | ||
| خط ۴۴: | خط ۵۰: | ||
*'''فتوای تحریم تنباکو:''' این فتوا در سال ۱۳۰۹ق از طرف [[میرزای شیرازی]] در ممنوعیت استعمال توتون و تنباکو، به خاطر امتیاز انحصاری توتون و تنباکو که از طرف ناصر‌الدین شاه به کمپانی رژی انگلیسی در چهار شهر [[ایران]] اعطاء شده بود، صادر گردید و به موجب این فتوا، قرارداد فسخ شد.<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> | *'''فتوای تحریم تنباکو:''' این فتوا در سال ۱۳۰۹ق از طرف [[میرزای شیرازی]] در ممنوعیت استعمال توتون و تنباکو، به خاطر امتیاز انحصاری توتون و تنباکو که از طرف ناصر‌الدین شاه به کمپانی رژی انگلیسی در چهار شهر [[ایران]] اعطاء شده بود، صادر گردید و به موجب این فتوا، قرارداد فسخ شد.<ref>اصفهانی کربلایی، تاریخ دخانیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷-۱۱۸.</ref> | ||
==جُستارهای وابسته== | ==جُستارهای وابسته== | ||