۱۷٬۰۷۱
ویرایش
مضاربه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
ویرایش جزیی
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (ویرایش جزیی) |
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (ویرایش جزیی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{احکام}} | {{احکام}} | ||
{{مقاله توصیفی فقهی}} | {{مقاله توصیفی فقهی}} | ||
'''مُضاربه''' یا '''قِراض'''، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد | '''مُضاربه''' یا '''قِراض'''، قراردادی که در آن، کسی با سرمایه دیگری تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد. | ||
==مفهوم‌شناسی== | ==مفهوم‌شناسی== | ||
مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد<ref>هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.</ref> و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۹۵.</ref> | مُضاربه یا قِراض، قراردادی اقتصادی میان دو طرف که مالک و عامل نامیده می‌شوند. در این قراداد عامل با سرمایه مالک تجارت می‌کند و سود بدست آمده میان آن دو تقسیم می‌گردد<ref>هاشمى‌شاهرودی، فرهنگ فقه، ،۱۴۲۶ق، ج۱، ص۶۱۵.</ref> و اگر ضرری به سرمایه وارد شد در صورت افراط و تفریط نکردن عامل در حفظ سرمایه، آن ضرر فقط بر عهده مالک است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۹۵.</ref> | ||
به گفته برخی از نویسندگان، مضاربه پیش از [[اسلام]] رواج داشته و در حقوق رم، [[انگلیس]] و [[فرانسه]] نیز آمده است.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | |||
===ضرورت معامله مضاربهای=== | ===ضرورت معامله مضاربهای=== | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
==احکام مضاربه== | ==احکام مضاربه== | ||
نظر اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند [[وکالت]] و [[شرکت]] | نظر اکثر [[فقها|فقهای شیعه]] این است که مضاربه معامله‌ای است مستقل و بخشی از سایر معامله‌ها مانند [[وکالت]] و [[شرکت]] نیست. هر چند در برخی احکام مشترک هستند.{{مدرک}} بعضی از احکام مهم مضاربه عبارتند از: | ||
*ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱. </ref> | *ایجاب و قبول، شرط صحت عقد مضاربه است. اما لازم نیست به صورت لفظ باشند، بلکه به صورت فعلی نیز کافی است.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱. </ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
*سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.</ref> | *سرمایه مضاربه باید سکه طلا و نقره یا پول رایج باشد و مقدار آن هم باید مشخص باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۱۷.</ref> | ||
*سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳. </ref> | *سود مضاربه باید معین باشد؛ سهم هر یک از طرفین باید به صورت کسر و درصدی از سود باشد.<ref>تفرشی، قنواتی، «ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران»، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۳. </ref> | ||
*عامل باید با سرمایه، اموری را که در [[عرف]] معامله مضاربهای بر عهده عامل است انجام دهد. <ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | *عامل باید با سرمایه، اموری را که در [[عرف]] معامله مضاربهای بر عهده عامل است انجام دهد.<ref>بروجردی، «مضاربه»، ۱۳۹۰ش، ص۳۶۱.</ref> | ||
===تفاوت مضاربه با قرض=== | ===تفاوت مضاربه با قرض=== | ||
در [[قرض]]، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد.{{مدرک}} مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را [[فسخ عقد|فسخ]] کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.<ref>علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.</ref> | در [[قرض]]، سود فقط متعلق به کسی است که با سرمایه کار کرده، اما در مضاربه سود به هر دو طرف می‌رسد.{{مدرک}} مضاربه عقدی دو طرفی است و در هر زمان که عامل یا مالک بخواهد، می‌تواند آن را [[فسخ عقد|فسخ]] کنند. تا زمانی که مضاربه ادامه دارد اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شود باید از سود آن جبران شود.<ref>علوی رضوی، «شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه»، ۱۳۸۸ش، ص۱۶۹.</ref> | ||