احکام شرعی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
Khoshnoudi (بحث | مشارکتها) |
Khoshnoudi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
===حکم تأسیسی و امضایی=== | ===حکم تأسیسی و امضایی=== | ||
{{اصلی|احکام تأسیسی|احکام امضائی}} | {{اصلی|احکام تأسیسی|احکام امضائی}} | ||
حکم تأسیسی به احکامی میگویند که برای نخستینبار در شریعت اسلام جعل شده است.<ref> | حکم تأسیسی به احکامی میگویند که برای نخستینبار در شریعت اسلام جعل شده است.<ref> محقق داماد یزدی، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.</ref> حکم امضائی به حکمی گفته میشود که پیش از اسلام بوده و اسلام نیز آن را تأیید کرده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۶.</ref> | ||
==ادله احکام شرعی== | ==ادله احکام شرعی== | ||
{{اصلی|ادله اربعه}} | {{اصلی|ادله اربعه}} | ||
احکام شرعی با کمک دانشهایی چون [[درایه]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] به دست میآید.<ref>مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.</ref> فقیهان برای استنباط احکام شرعی به چهار منبع رجوع میکنند: قرآن، سنت، عقل و اجماع که آنها را ادله اربعه مینامند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> منظور از سنت روایاتی است که از گفتار و کردار معصومان نقل شده است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.</ref> در فقه اهلسنت تنها به سنت پیامبر استناد میشود؛ اما در فقه شیعه، علاوه بر سنت پیامبر، به سنت امامان معصوم هم مراجعه میشود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.</ref> | احکام شرعی با کمک دانشهایی چون [[درایه]]، [[رجال]]، [[اصول فقه]] و [[فقه]] به دست میآید.<ref>مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۳۲۳-۳۳۰.</ref> فقیهان برای استنباط احکام شرعی به چهار منبع رجوع میکنند: قرآن، سنت، عقل و اجماع که آنها را ادله اربعه مینامند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۵۱.</ref> منظور از سنت روایاتی است که از گفتار و کردار معصومان نقل شده است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.</ref> در فقه اهلسنت تنها به سنت پیامبر استناد میشود؛ اما در فقه شیعه، علاوه بر سنت پیامبر، به سنت امامان معصوم هم مراجعه میشود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۶۴.</ref> در فقه شیعه امامی، [[قرآن]] و روایاتِ امامان دوازدهگانه، دو منبع اصلی احکام دینی است.<ref>مکارم شیرازی، دایرةالمعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۷۶، ۱۸۲.</ref> | ||
استنباط احکام شرعی از این منابع برعهده مجتهد است. مجتهد کسی است که به اجتهاد رسیده است؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را دارد.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۳۸.</ref> | استنباط احکام شرعی از این منابع برعهده مجتهد است. مجتهد کسی است که به اجتهاد رسیده است؛ یعنی توانایی استنباط احکام شرعی از ادله را دارد.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۳۸.</ref> | ||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
==کتابهای ویژه احکام== | ==کتابهای ویژه احکام== | ||
امروزه احکام | امروزه احکام شرعی در قالب کتابهای [[توضیح المسائل]] ارائه میشود که توسط [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]] نوشته میشوند.<ref>یزدانی، «مروری بر رسالههای عملیه»، ص۲۹۲، ۲۹۲.</ref> مرجع تقلید کسی است که دیگران از او تقلید میکنند؛ یعنی اعمال دینی خود را براساس نظریات فقهی ([[فتوا|فتاوای]]) او انجام میدهند و وجوهات شرعی خود را به او یا نمایندگانش میپردازند.<ref>یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴؛ رحمانستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
* صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق. | * صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق. | ||
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق. | * محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقهی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق. | ||
* مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول | * مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم اَبحاثها، قم، الهادی، چاپ ششم، ۱۳۷۴ش. | ||
* مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق. | * مظفر، محمدرضا، اصولالفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق. | ||
* مکارم شیرازی، ناصر، دایرةالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ اول، ۱۴۲۷ق. | * مکارم شیرازی، ناصر، دایرةالمعارف فقه مقارن، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابیطالب، چاپ اول، ۱۴۲۷ق. |