حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حاکم شرع''' فقیه جامع الشرایطی است که بر امور دینی و دنیایی [[مسلمانان]] حق [[ولایت]] دارد. این اصطلاح درباره [[فقیه]] جامع‌الشرایطی به‌کار می‌رود که به‌نیابت از [[معصومان]]، حق حاکمیت شرعی دارد. به عهده گرفتن این حاکمیت برای فقیهان [[واجب کفایی]] است. درباره محدوده اختیارات حاکم شرع، اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی اختیارات حاکم شرع را به موارد مشخصی چون سرپرستی اَیتام و اموال اشخاص غائب محدود می‌کنند؛ اما گروهی اختیارات حاکم شرع را مانند اختیارات معصومان می‌دانند.

حاکم شرع فقیه جامع الشرایطی است که در مواردی همچون امور ایتام ولایت دارد.<ref>نگاه کنید به وحید بهبهانی، الاجتهاد  و التقلید، ۱۴۱۵ق، ص۴۹۹.</ref> به‌گفته برخی، این اصطلاح از زمان [[علامه حلی]] به کتاب‌های فقهی راه یافته است.<ref>قافی، «حاکم (۱)»، ص۴۲۳.</ref> مراد [[مجتهد|فقیهان]] از حاکم شرع، در بیشتر موارد، فقیه جامع الشرایط است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۱۹۹.</ref>  

[[سید روح الله موسوی خمینی|امام خمینی]]، پس از [[انقلاب اسلامی ایران]] واژه حاکم شرع را درخصوص قاضی‌های شرعی‌ای که برای مناطق مختلف کشور تعیین می‌کردند، به‌‌کار می‌برد.<ref>نگاه کنید به امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۸۹ش، ج۱۱، ص۳۷۸؛ ج ۲۰، ص۲۸۵؛ ج۱۸، ص۳۶؛ ج ۱۴، ص۴۶۶؛ ج۱۶، ص۳۹۸.</ref>

فقیهان معتقدند [[مرجع تقلید|فقیه جامع‌الشرایط]] علاوه بر صدور [[فتوا]] به‌عنوان مرجع تقلید، وظیفه صدور حکم به عنوان حاکم شرع را نیز دارد.<ref>نگاه کنید به کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹- ۳۹۵؛ رحمان ستایش،‌ رسائل فی ولایة الفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، کل کتاب.</ref> برعهده‌گرفتن حاکمیت شرعی، [[واجب کفایی|واجب کِفایی]] است.<ref>نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶؛ روحانی، فقه‌الصادق، ۱۴۱۲ق، ج۱۶، ص۱۶۹؛ قمی، الدلائل، ۱۴۲۳ق، ج۴، ص۳۵۷-۳۵۶.</ref> به‌فتوای فقیهان تبعیت از حکم حاکم شرع، [[واجب]] است.<ref>صدر، الفتاوی الواضحة،‌ ۱۴۰۳ق، ص۶۳۲.</ref>

برخی از فقیهان برای اثبات حاکمیت شرعیِ فقیهان، به [[اجماع]] هم استناد کرده‌اند.<ref>گاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

* قافی، حسین، «حاکم (۱)»، دانشنامه جهان اسلام، جلد ۱۲، تهران، بنیاد دایرةالمعارف اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.