حاکم شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

علاوه بر دلایل متکی به روایات، دلایل عقلی نیز برای اثبات حاکم شرع بودن فقیهان در دوره غیبت بیان شده است؛ به باور فقیهان همان عقلی که به لزوم نصب [[امام]] توسط خداوند برای حفظ بلاد و نظم امور دینی و دنیایی بندگان حکم می‌کند، همچنین حکم می‌کند که لازم است امام در زمان غیبتش جانشین داشته باشد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۳؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۱.</ref> برای اثبات حاکمیت شرعی فقیهان در عصر غیبت، به [[اجماع]] هم استناد شده است.<ref>نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱۳، ص۵۶۳؛ کاشف الغطاء، النور الساطع،۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۸؛ رحمان‌ستایش،‌ رسائل فی ولایةالفقیه،‌ ۱۴۲۵ق، ص۱۱۵؛ حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۰.</ref>

فقیهان درباره محدوده اختیارات حاکم شرع اختلاف‌نظر دارند. برخی از آنها اختیارات حاکم شرع را تنها در مواردی می‌دانند که در قرآن یا روایات بیان شده است؛ مانند امور مربوط به ایتام و اموالی که صاحبانشان در دسترس نیستند.<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> برخی دیگر معتقدند اختیارات او همان اختیارات [[امامان]] است.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

برپایه نظر نخست اگر در موردی شک وجود داشت، اصل این است که آن موردِ مشکوک، از ولایت و حکومت حاکم شرع خارج است؛<ref>حیدری، ولایة الفقیه، تأریخها و مبانیها‌، ۱۴۲۴ق، ص۲۲۶-۲۲۸؛ کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref> اما طبق نظر دوم، ولایتِ [[مرجع تقلید]] تمام امور مسلمانان را دربرمی‌گیرد، به‌جز مواردی که دلیل خاصی آن را از این محدوده خارج کرده باشد. بنابراین در موارد مشکوک، حاکم شرع ولایت دارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۴۱، ص۳۷۹؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۶۲-۵۶۹.</ref>

به باور فقیهان، از آنجا که همه [[مرجع تقلید|فقهای جامع‌الشرایط]] حاکم شرع هستند، در صورتی که یکی از آنها درباره مسئله‌ای حکمی صادر کند، مخالفت با حکم او برای دیگر فقیهان جایز نیست و حتی [[حرام]] است؛ چرا که اولاً حاکم شرع بودن [[واجب کفایی]] است و اگر شخصی آن را به درستی انجام دهد، مانند دیگر واجب‌های کفایی مخالفت با آن شخص جایز نیست، ثانیاً معارضهٔ دیگر مراجع تقلید با حکم حاکم شرع ممکن است موجب اختلال نظام و ایجاد نزاع شود که قطعاً [[خدا|خداوند]] به آن رضایت ندارد.<ref>کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۳۸۹-۳۹۰.</ref>