حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

به فتوای [[یوسف بن احمد بحرانی|یوسف بحرانی،]]  از فقیهان [[قرن دوازهم قمری]] و نویسنده کتاب [[الحدائق الناظره]] در صورت نبودن جد پدری، [[حاکم شرع]] با استفاده از اموال کودک، برای او سرپرستی تعیین خواهد کرد و اگر کودکْ مالی نداشته باشد، حضانت او بر مسلمانان، [[واجب کفایی]] است.<ref>بحرانی، الحدائق الناظره، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۹۷.</ref>

به فتوای فقیهان حضانت و [[نفقه]] کودکی که از راه نامشروع متولد شده بر عهده پدر و مادر واقعی اوست،<ref>بهجت، استفتائات، ۱۴۳۰ق، ج۴، ص۱۳۳؛ فیاض، رساله توضیح المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۶۳؛ مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴.</ref> البته فقها معتقدند زنازاده از از والدینش ارث نمی‌برد.<ref>مکارم شیرازی، استفتاءات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۴؛ بنی‌هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۷۵۲، ۷۶۳؛ گلپایگانی، مجمع المسائل، ۱۴۰۹ق، ص۵۵۱.</ref> به نوشته [[صاحب‌جواهر]] فقیهان در این زمینه [[اجماع]] دارند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۸، ص۲۷۴.</ref>

در قانون مدنی [[نظام جمهوری اسلامی ایران|جمهوری اسلامی ایران]]، نیز مسئله حضانت از کودک مطرح شده است. طبق ماده ۱۱۶۹ آن، در صورت جدایی والدین، حضانت کودک تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۱۷۰.</ref> همچنین برپایه ماده ۱۱۷۳، در صورتی که حضانت هر کدام از والدین، سلامت جسمی یا اخلاقی کودک را به خطر بیندازد، دادگاه باید حضانت کودک را به شخص صالح دیگر بسپارد.<ref>حجتی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، ۱۳۷۸ش، ص۵۸.</ref>