اصول عملیه: تفاوت میان نسخه‌ها

بنا بر نظر علمای [[شیعه]] در علم اصول استنباط، اگر [[فقیه]] و یا [[تکلیف|مکلف]] پس از مراجعه به منابع فقه وظیفه شرعی خود را نشناخت و دچار ابهام و  شک شد، باید از اصول عملیه استفاده کند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۹-۲۶۷.</ref>

در هر یک از این حالات، اصل عملی خاصی متناسب با آن اجرا می‌شود.<ref>انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۲۵؛مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۱-۲۷۰.</ref>

در موردی که شک در اصل تکلیف و حکم شرعی بوده و حالت سابقی وجود نداشته باشد؛ یعنی در مواردی که اساسا [[تکلیف|مکلف]] نمی‌داند حکم و یا تکلیفی درباره موضوعی خاص بر عهده او قرار دارد یا نه، اصل برائت جاری می‌کند و تکلیفی بر عهده مکلف نیست. <ref>سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۸۰. </ref>

* چنانچه احتیاط و انجام همه موارد امکان دارد، '''اصل احتیاط''' جاری می‌کند.<ref>انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۲۶.</ref> به عنوان مثال فرد یقین دارد که یکی از دو ظرفی که در اختیار دارد [[نجس]] است و باید رفع نجاست کند (علم به اصل تکلیف) ولی در این که کدام یک به طور معین نجس است شک وجود دارد(شک در چیزی که تکلیف به آن تعلق گرفته). دراین حالت باید از هر دو ظرف رفع نجاست کرد.

* چنانچه احتیاط امکان ندارد، '''اصل تخییر''' را اجرا می‌کند. مثل مواردی که یکی از دو فعل [[واجب]] باشد ودیگری [[حرام]] و این دو مشتبه باشند. در این حالت که به اصل موضوع وحکم دسترسی وجود ندارد مکلف مخیر هست یکی را انجام دهد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۱.</ref>

اگر شک در جایی بود که حالت سابقی وجود داشت، به این اصل عمل می‌شود. به این معنا که اگر [[تکلیف|مکلف]] درحکم و یا موضوعی که قبلا به آن یقین داشته، شک کند، باید حالت سابق را در نظر گرفته و بر اساس آن عمل کند.<ref>انصاری، فرائدالاصول، ج۱، ص۲۶.</ref>

اصول عملیه یا در تمام ابواب فقه به کار می‌روند مانند چهار اصل بالا، و یا مانند [[اصل طهارت|اصالة الطهارة]] یا اصالة الصحة در بخش‎های خاصی از فقه کاربرد دارند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۲۷۰-۲۶۹.</ref>