حجامت: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی [[احکام شرعی|احکام فقهی]] حجامت

فقها شیعه درباره این سوال که آیا حجامت موجب بطلان [[وضو]] می شود یا خیر؟ حکم به عدم بطلان وضو داده‌اند، [[حنفی|حنفیان]] حجامت را مطلقاً ناقض وضو دانسته‌اند، ولی [[حنبلی|حنبلیان]] خارج شدن خون زیاد از بدن را، که در حجامت نیز ممکن است چنین باشد، ناقض وضو شمرده‌اند.<ref> رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی، ج ۱، ص۸۳؛ ابن قدامه، ج ۱، ص۱۷۶ </ref>

درباره جواز یا حرمت اجرت گرفتن حَجّام دو دسته روایت وجود دارد و، به تبع آن، فقیهان [[اهل سنّت]] نیز دو گونه [[فتوا]] داده‌اند. دلیل مخالفان اجرت دادن به حجّام، علاوه بر [[آیه]] ۳ [[سوره مائده]] (که برطبق آن خون از محرّمات است)، احادیث منع از اجرت گرفتن<ref>رجوع کنید به ابن حنبل، ج ۲، ص۲۹۲، ۳۳۲</ref> و احادیثی است که در آن‌ها از هرگونه تجارت با خون منع شده است.<ref>رجوع کنید به بخاری، ج ۳، ص۱۲، ۴۳</ref> اما موافقان پرداخت اجرت به حجّام بر این باورند که در سیره پیامبر(ص) آمده است که ایشان به حجّام مزد می‌داد<ref>ابن حنبل، ج ۱، ص۲۴۱؛ بخاری، ج ۳، ص۵۴</ref> و دیگر اینکه عمل حجامت، تجارت و مبادله خون به شمار نمی‌رود.<ref>رجوع کنید به الموسوعة الفقهیة، ج ۱۷، ص۱۸</ref> نزد [[شیعه]]، اجرت گرفتن حجّام بدون شرط قبلی جایز، اما با شرط قبلی [[مکروه]] است.<ref>رجوع کنید به نجفی، ج ۲۲، ص۱۳۲ـ۱۳۴ </ref>  

حجّام، مانند پزشک در درمان بیماران، در برابر آسیب‌هایی که به حجامت شونده وارد می‌آورد، [[ضمانت|ضامن]] است،<ref> ابن قدامه، ج ۵، ص۵۳۸ </ref> مگر آنکه قبل از اقدام، از حجامت شونده برائت نامه بگیرد؛ در این صورت، اگر بدون افراط و تفریط خسارتی بر وی وارد گردد، حجّام ضامن نخواهد بود.<ref> محقق حلّی، ج ۴، ص۱۰۱۹ـ۱۰۲۰ </ref>