تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها

'''تَسامُح در ادلّهٔ سنن'''، قاعده‎ای [[فقه|فقهی]] است که [[فقه|فقها]] بر اساس آن، در ادله و مستندات احکام [[مستحب]] سخت‎گیری نمی‎کنند و شرایط احراز [[حجیت]] [[خبر واحد]] را ضروری نمی‎دانند. بر این اساس، ضعف سند روایتی که بیانگر حکم مستحب است، مانع عمل به آن نمی‌شود. دلیل این قاعده برخی روایات است که به اخبار «مَن بَلَغ» مشهورند. در گستره این قاعده و شمول آن نسبت به [[مکروهات]] و قصص اختلافاتی وجود دارد. برخی نیز با این قاعده به مخالفت برخاسته‌اند و آن را موجب تحریف [[دین اسلام|دین]] می‎دانند.

ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به [[خبر واحد|اخبار آحاد]] است و قاعدهٔ تسامح، وابسته این است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد. <ref>برای اقوال اصولیان در این باره، نک: آخوند خراسانی، ص ۲۹۶ به بعد؛ زحیلی، ج۱، ص۴۵۵</ref> خبر فاقدِ شرایط حجیت، [[حدیث (اقسام)|خیر ضعیف]] نامیده می‌شود و نمی‌تواند [[حکم شرعی]] را اثبات کند، اگر محتوای آن، وعده پاداشی در قبال انجام یک عمل باشد، این محتوا پذیرفته می‌شود.

علمای متقدم امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند، هرچند برخی علمای متاخر، استناد قدما به روایات ضعیف در اثبات [[دعا|ادعیه]]، [[زیارت|زیارات]] و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند، <ref>اصفهانی، ص ۳ص۴۶۴</ref> اما از گفتهٔ [[شیخ صدوق|ابن بابویه]] برمی‌آید که حتی این عالم [[اخباری|حدیث گرا]]، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است. <ref>نک:ج ۲ص۹۰-۹۱؛ نیز آشتیانی، ج ۳ص۶۵-۶۶</ref>

از متأخرین، [[شهید اول]] <ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ج۲، ص۳۴</ref> و [[ابن فهد حلی]]<ref>ابن فهد حلی، عدة الداعی، ص۱۲</ref> به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاری‎هایی به آن پرداخته‌اند. <ref>نک: آقابزرگ، ج۴، ص۱۷۳-۱۷۴</ref>

به طور معمول تنبیهات [[اصل برائت]] در کتب [[اصول فقه|اصولی]] و نیز کتب [[قواعد فقه]]، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی [[امامیه]]، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند. <ref>نک: شهید اول، همانجا؛ نراقی، مستند...، ج۴ص۴۷۶-۴۷۸، ج ۱۱ص۱۶۴؛ صاحب جواهر، ج ۲ص۲۱۵؛ خوانساری، ۳۴</ref>

در منابع [[اهل سنت]] بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در بخش‌های مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون [[احمد بن حنبل]] و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است. <ref>نک: ابوزهره، ص ۲۱۵-۲۱۸؛ قاسمی، ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>

موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه [[اجماع]] یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند، <ref>شیخ انصاری، ص۱۲-۱۶</ref> اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «[[اخبار من بلغ]]» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است. <ref>نک: شیخ انصاری، ص ۱۴-۱۵؛ برای اصل اخبار، نک: کلینی، ج۲، ص۸۷؛ حر عاملی، ج۱، ص۸۰-۸۲</ref> مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد که انجام یک عمل، پاداشی را در پی دارد و او به امید رسیدن به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع [[اهل سنت]] نیز احادیثی با این مضمون، از [[پیامبر (ص)]] نقل شده است <ref>نک: خطیب، ج۸، ص۲۹۶؛ نیز عجلونی، ج۲، ص۲۳۶-۲۳۷</ref>.

با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند. <ref>خویی، ج۲، ص۳۱۹</ref>

#اگر دلالت قاعده را رسیدن شخص به ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود. <ref>مکارم شیرازی، ج ۳ص ۹۰</ref>

آنان‌که قاعدهٔ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترهٔ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدهٔ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند. <ref>شیخ انصاری، ص ۳۴؛ حسینی، ج۱، ص۴۳۱؛ مکارم شیرازی، ج۳، ص۱۰۱، ۱۰۵</ref> نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب [[اهل بیت (ع)]] به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند. <ref>شهید ثانی، الرعایة، ص۹۴؛ شیخ انصاری، ص۳۲-۳۳</ref>

گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدهٔ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد. <ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۷</ref> تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی [[فقه|فقها]] قرار گرفته است. <ref>نک: نراقی، عوائد...، ص ۷۹۴؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۹۳؛ شهیدثانی، مسالک...، ج۷، ص۳۹</ref> در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد. <ref>نک: شیخ انصاری، ص۳۷-۳۸؛ بجنوردی، ج۳، ص۳۳۶-۳۳۷</ref>

نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق [[اهل سنت]] را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از [[اصول فقه|اصولیان]] «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند. <ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲</ref>

به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان [[مجتهد]] است. از این‌رو [[مقلد|مقلدان]]، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت. <ref>شیخ انصاری، ۳۲-۳۳</ref>

پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است. <ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]] <ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر [[فاسق]] و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند. <ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref>

علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است. <ref>نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴</ref>

برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد. <ref>ابن تیمیه، ص۱۵۱؛ صالح، ص۲۱۰ به بعد؛ موسوی غروی، ص۵۵۹ به بعد؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند. <ref>نک: شیخ انصاری، ص۱۷-۲۸؛ آشتیانی، ج۱، ص۶۶ به بعد؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۲ به بعد</ref>