پرش به محتوا

تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جز (←‏مخالفان این قاعده: ویکی‌سازی)
خط ۵۲: خط ۵۲:
==مخالفان این قاعده==
==مخالفان این قاعده==


پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است. <ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]] <ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند. <ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref>
پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است. <ref>نک: بحرانی، ج۴، ص۱۹۸-۲۰۲؛ خویی، ج۲، ص۳۲۰؛ موسوی غروی، ص۵۵۸-۶۰۰؛ مدیر شانه‌چی، ص۱۵۱-۱۵۲</ref> مخالفان در اثبات دیدگاه خود به [[آیه نبأ]] <ref>حجرات/۴۹/۶</ref> و ضرورت کاوش از خبر [[فاسق]] و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند. <ref>بحرانی، ج۴، ص۲۰۲؛ نیز نک: شیخ انصاری، ص۱۲</ref>


علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است. <ref>نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴</ref>
علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است. <ref>نک: مجلسی، ج۸، ص۱۱۲-۱۱۴؛ شیخ انصاری، ص۱۶-۱۷؛ خوانساری، ص۳۴</ref>
confirmed، templateeditor
۱۲٬۳۰۵

ویرایش