کاربر ناشناس
تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←به کار گیری این قاعده در اختیار چه کسی است
imported>Hrezaei |
imported>Hrezaei |
||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق [[اهل سنت]] را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از [[اصول فقه|اصولیان]] «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن و سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند. <ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲</ref> | نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق [[اهل سنت]] را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از [[اصول فقه|اصولیان]] «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن و سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند. <ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲</ref> | ||
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان [[مجتهد]] است. از این‌رو [[مقلد|مقلدان]]، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت. <ref>شیخ انصاری، ۳۲-۳۳</ref> | |||
به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان [[مجتهد]] است. از این‌رو [[مقلد|مقلدان]]، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت <ref>شیخ انصاری، ۳۲-۳۳</ref> | |||
==مخالفان این قاعده== | ==مخالفان این قاعده== | ||