پرش به محتوا

تسامح در ادله سنن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
imported>Hrezaei
imported>Hrezaei
خط ۴۶: خط ۴۶:
==ملاک اجرای این قاعده==
==ملاک اجرای این قاعده==


نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها ست. برخی از [[اصول|اصولیان]] «[[بلوغ]]» را اعم از سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند <ref>بجنوردی، ج ۳ ص ۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص ۷۹۵؛ مجلسی، ج ۸ ص ۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص ۳۱-۳۲</ref>.
نزد [[امامیه]] این پرسش مطرح است که آیا می‌توان [[فتوا|فتوای]] فقیه، [[شهرت]]، [[اجماع]] و روایات منقول از طریق [[اهل سنت]] را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها است. برخی از [[اصول فقه|اصولیان]] «رسیدن و بلوغ خبر» را مفهومی عمومی‌تر اعم از شنیدن و سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند. <ref>بجنوردی، ج۳، ص۳۳۴-۳۳۵؛ نیز نک: نراقی، همان، ص۷۹۵؛ مجلسی، ج۸، ص۱۱۶-۱۱۷؛ شیخ انصاری، ص۳۱-۳۲</ref>


== به کار گیری این قاعده در اختیار چه کسی است==
== به کار گیری این قاعده در اختیار چه کسی است==
کاربر ناشناس