اقسام حدیث: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم بر اساس عمل به روایت: حجت و لاحجت، مقبول، ناسخ و منسوخ،

خبر متواتر [[حدیث|روایتی]] است که راویان آن در هر طبقه متعدد باشند، به حدی که تبانی آنها بر جعل خبر و کذب ممکن نباشد، به همین دلیل اطمینان داریم این احادیث از [[معصوم]] صادر شده و هم در اعتقادات و هم در فقه معتبر هستند.

به روایتی که سلسله سند آن به یکی از [[تابعی|تابعان]] منتهی شود، مقطوع می‌گویند. این اصطلاح بیشتر در روایات اهل سنت رایج است. حدیث مقطوع مانند موقوف به رغم اتصال سند، از نظر محدثان [[شیعه]] فاقد حجیت است. در حقیقت مقطوع همان موقوف است، منتهی از [[تابعی]] و یا کسی که در حکم اوست مانند مصاحبین و یا تابعین مصاحبین ائمه (ع) روایت کند، نه از صحابی. بدیهی است این گونه اقوال و افعال، عدم انتسابش به معصوم روشن‌تر و وضعش از موقوف بدتر خواهد بود.

محدثان شیعه، احادیث را بر اساس اعتبار سند آنها به پنج دسته تقسیم می‌کنند. البته این تقسیم‌بندی در دوره‌های گذشته متفاوت بوده است. عالمان [[شیعه]] در سده‌های آغازین، روایات را به دو دسته صحیح و غیرصحیح تقسیم کرده و برای صحیح شرایطی قرار داده بودند: روایتی را که افراد مورد اطمینان (ثقه) نقل کنند یا قرینه‌ای در متن [[حدیث]] یا حواشی آن باشد که با وجود آنها مطمئن می‌شدند روایت از [[معصوم]] نقل شده را صحیح می‌دانستند. این تقسیم‌بندی در سده‌های بعدی به اضافه قسم چهارمی به نام مُوَثَّق، از زمان [[سید بن طاووس]] (۶۶۴ق) <ref>. قواعد التحدیث، ص۷۹. تدریب الراوی، ص۱۴. و (به نقل شیخ بهایی در مشرق الشمسین) </ref> بین [[امامیه]] نیز معمول گردید و [[شهید ثانی]] و [[شیخ بهایی]] قسم پنجمی بر این اقسام افزوده‌اند و آن حدیث قوی است.  

باید دانست که برخی از احادیثی که قدما آنها را صحیح به شمار می‌آوردند،‌ طبق اصطلاح محدثان متأخر (عالمان قرن هفتم به بعد) ضعیف به حساب می‌آیند؛ زیرا قدما ملاک صحت را وثوق و اعتماد به صدور [[حدیث]] از [[معصوم]] می‌دانستند و برخی روایات با اینکه در سند قابل خدشه هستند ولی با وجود قرائن متنی یا خارجی اطمینان به صدور آنها از معصوم ایجاد می‌شده، چرا که قدما در زمانی می‌زیستند که به عصر معصومان نزدیکتر بوده و به کتابهای روایی اصحاب ائمه دسترسی بیشتری داشتند و یکسری قرینه‌هایی در اختیار آنها بود که از آنها اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا می‌کردند ولی این قرینه‌ها در اختیار عالمان سده‌های متأخر قرار نگرفت.

در اعتقادات دینی یقین لازم است، بنابراین تا از مجموع روایات یقین به موضوعی پیدا نشود، آن روایات ملاک اعتقادات نخواهند بود؛ ولی در بخش فروع فقهی با توجه به آیات و روایات و سنّت قطعی که به دست ما رسیده، عمل به خبر واحد اگر دارای شرایط حجیت باشد، لازم است و [[:رده:فقیهان|فقها]] به استناد این روایات فتوا می‌دهند، یعنی با توجه به آیات و روایات و شیوه اصحاب معصومین یقین داریم در فروع دین، وظیفه ما عمل کردن به مضمون روایاتی است که سند آنها ملاک صحت را دارد یا اطمینان به صدور آن از معصوم داریم.