اهل‌بیت(ع): تفاوت میان نسخه‌ها

* به معنای ولایت (اولویت در تصرف) بر اموال و نفوس مردم:<ref>خویی، مصباح‌الفقاهه (المکاسب)، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۸؛ صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۳؛ حسینی میلانی، اثبات الولایة العامة، ۱۴۳۸ق، ص۱۱۱؛ حمود، الفوائد البهية، ‌۱۴۲۱ق، ج‏۲، ص۱۱۲.</ref> گفته شده در ولایت تشریعی پیامبر(ص) و ائمه(ع) به این معنا اختلافی وجود ندارد.<ref>خویی، مصباح‌الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۸؛ صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۳، ۱۳۵، ۱۴۱.</ref> [[لطف‌الله صافی گلپایگانی|آیت‌الله صافی]] این نوع ولایت تشریعی آنان را از [[ضروری دین|ضروریات دین]] شمرده است.<ref>صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۴۱.</ref>

* به معنای ولایت بر احکام و حق تشريع:<ref>سبحانی، منشور جاوید، ۱۳۸۳ش، ج۱۰، ص۱۸۰؛ حسینی میلانی، اثبات الولایة العامة، ۱۴۳۸ق، ص۲۶۷و۲۶۸؛  صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۲۶؛ جوادی آملی، شمیم ولایت، ۱۳۸۳ش، ص۹۲.</ref>

عده‌ای از عالمان شیعه ولایت پیامبر(ص) بر تشریع در بعضی از [[احکام شرعی|احکام]] را مسلم دانسته‌اند؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: مؤمن، «ولایة ولی المعصوم(ع)»، ص۱۱۵؛ حسینی میلانی، اثبات الولایة العامة، ۱۴۳۸ق، ص۲۷۲و۲۷۳.</ref> اما در اثبات ولایت امامان(ع) بر تشریع، میان عالمان شیعه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی، امامان(ع) را براساس روایات متعدد که [[خبر مستفیض|مستفیض]] یا متواتر شمرده شده‌اند،<ref>حسینی میلانی، اثبات الولایة العامة، ۱۴۳۸ق، ص۳۴۳؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰، ۶۱، ۶۳.</ref> دارای ولایت و حق تشریع دانسته‌اند.<ref>مؤمن، «ولایة ولی المعصوم(ع)»، ص۱۰۰، ۱۱۸؛ حسینی میلانی، اثبات الولایة العامة، ص۳۵۶؛ عاملی، الولایة التکوینیة و التشریعیة، ص۶۰.</ref> در مقابل، گروهی حق تشریع و قانون‌گذاری را مختص خدا دانسته و منکر ولایت بر تشریع پیامبر و امامان شده‌اند.<ref>نگاه کنید به مغنیه، الجوامع و الفوارق، ۱۴۱۴ق، ص۱۲۷، ۱۲۸؛ صافی گلپایگانی، ولایت تکوینی و ولایت تشریعی، ۱۳۹۲ش، ص۱۳۰-۱۳۲؛ فهری، «الولایة التشریعیة و التکوینیة»، ص۳۸۴-۳۸۸.</ref> [[سید علی میلانی]] ثبوت ولایت بر تشریع ائمه(ع) را به جهت دلایل فراوان قطعی دانسته است.<ref>حسینی میلانی، با پيشوايان هدايت‌گر، ۱۳۸۸ش، ص۳۸۳.</ref>