Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۱٬۳۶۱
ویرایش
جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←نحوه دریافت جزیه: لینک احمد بن حنبل
جز (←نحوه دریافت جزیه: لینک احمد بن حنبل) |
|||
| خط ۹۷: | خط ۹۷: | ||
==انواع جزیه== | ==انواع جزیه== | ||
شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، شافعی و حنبلی وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | شماری از فقهای اهل سنّت جزیه را بر اساس رضایت یا عدم رضایت ذمی، به جزیه «صُلْحِیه» و «عَنْوِیه» تقسیم کرده‌اند. چنین تقسیمی در [[فقه|فقه امامی]]، [[مذهب شافعی|شافعی]] و [[حنبلی]] وجود ندارد، زیرا این مذاهب حکم جزیه را فقط در سرزمینهایی که با صلح به دست مسلمانان افتاده است، جاری می‌دانند. <ref> رجوع کند به جصاص، ج ۳، ص ۹۷؛ ابوالصلاح حلبی، ص ۲۶؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵ـ۳۶ </ref> | ||
* صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همان؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵ </ref> | * صلحیه: هرگاه عقد ذمه بر پایه صلح و رضایت طرفین انعقاد یافته باشد، مقدار جزیه بر اساس توافق دو طرف تعیین می‌شود که به آن جزیه صلحیه می‌گویند. <ref> کاسانی، ج ۷، ص ۱۱۱؛ مَرغینانی، همان؛ ابن‌رشد، ج ۱، ص ۳۲۵؛ ابن‌جزی، ج ۱۷، ص ۱۰۵ </ref> | ||
* عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند(مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. <ref> ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱ </ref> | * عنویه: اگر حاکم اسلامی در سرزمینهایی که با زور و غلبه به تصرف لشکر اسلام در آمده است، جزیه‌ای وضع کند(مانند سرزمین سواد عراق) به آن جزیه عنویه گفته می‌شود. <ref> ابن‌رشد، همان؛ ابن‌عابدین، ج ۴، ص ۱۸۰؛ دسوقی، ج ۲، ص ۲۰۱ </ref> | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. <ref> برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶ </ref> نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰ </ref> [[ابو حنیفه|ابوحنیفه]] اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱ </ref> | جزیه هم می‌تواند به صورت سرانه از اشخاص اخذ شود و هم می‌تواند به زمین تعلق بگیرد، <ref> رجوع کنید به ماوردی، ص ۲۳۰؛ طوسی، ۱۳۸۷، ج ۲، ص ۳۵؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ </ref> و به نظر برخی فقها، اخذ جزیه به هر دو صورت، با هم، نیز جایز است. <ref> برای نمونه رجوع کند به علامه حلّی، ج ۴، ص ۴۳۵ـ۴۳۶ </ref> نحوه دریافت جزیه، تابع شرایط عقد ذمه است. <ref> رجوع کنید به ابن ادریس حلّی، ج ۱، ص ۴۷۳؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۴۹ـ۲۵۰ </ref> [[ابو حنیفه|ابوحنیفه]] اخذ جزیه را از زمین منوط به همراه شدن آن با جزیه‌ای سالانه دانسته است. <ref> رجوع کنید به طوسی، ۱۴۰۷ـ۱۴۱۷، ج ۵، ص ۵۵۱ </ref> | ||
حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره [[پيامبر اكرم(ص)|پیامبر اکرم(ص)]]، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر | حاکم اسلامی می‌تواند جزیه را از هر مالی که مصلحت می‌داند و، با استناد به سیره [[پيامبر اكرم(ص)|پیامبر اکرم(ص)]]، از هر مالی که دادن آن برای ذمیان آسان‌تر است، تعیین کند. <ref> رحاحله، ص ۵۷؛ ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۲۹؛ منتظری، ج ۳، ص ۴۳۷؛ شریعتی، ص ۲۰۹ </ref> به نظر [[احمد بن حنبل]]، دریافت شراب و خوک به عنوان جزیه جایز است، <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۶۱ </ref> اما به نظر فقهای شیعه و بیشتر فقهای اهل سنّت، چیزهایی را که در [[اسلام|اسلام]] ارزش مالی ندارند، نمی‌توان به عنوان جزیه پرداخت نمود. <ref> رجوع کنید به ابویوسف قاضی، ص ۱۲۶؛ ابوعبید، ص ۶۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۶۱ـ۲۶۲؛ عنایه ، ص ۲۶۳ </ref> | ||
علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل [[نجران|نجران]] گزارش شده است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. <ref> رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴ </ref> البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن [[مسلمانان|مسلمانان]] باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. <ref> نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴ </ref> | علاوه بر جواز پرداخت جزیه به صورت سالانه، <ref> در باره جزئیات آن رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۴۲؛ نجفی، ج ۲۱، ص ۲۵۷؛ عبدالکریم زیدان، ص ۱۴۲ـ۱۴۳ </ref> به نظر برخی فقها، آن را به صورت قسطی نیز می‌توان پرداخت و این شیوه در مورد اهل [[نجران|نجران]] گزارش شده است. <ref> رجوع کنید به ابن‌قیم جوزیه، قسم ۱، ص ۳۳؛ کلانتری، ص ۶۳ </ref> همچنین به نظر بیشتر فقهای مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت، اگر جزیه بر زمین بسته شده باشد، مسلمانان می‌توانند آن زمین را اجاره کنند یا بخرند. <ref> رجوع کنید به شافعی، ج ۷، ص ۳۵۸؛ طوسی، ۱۳۸۷، همان؛ ابن‌قدامه، ج ۲، ص ۵۸۴ </ref> البته اگر بر اساس صلح نامه، زمین از آن [[مسلمانان|مسلمانان]] باشد و ذمیان تنها در برابر پرداخت جزیه حق سکونت در آن را داشته باشند به نظر مشهور فقهای امامی، آن زمین، حکم زمینهای مفتوح العنوه را خواهد داشت. <ref> نجفی، ج ۲۱، ص ۱۷۴ </ref> | ||