جزیه: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی‌ فقهای‌ اهل‌سنّت‌، مانند مالك‌بن‌ انس‌، اوزاعی‌ و ثوری‌، معتقدند كه‌ جزیه‌ گرفتن‌ از هر كافری‌ جایز است‌. مستند این‌ فقها، احادیثی‌ مانند روایت‌ بُرَیده‌ است‌ كه‌ به‌ طور مطلق‌ عقد قرارداد با مشركان‌ را جایز دانسته‌ است‌،<ref>رجوع کنید به بیهقی‌، ج‌ 9، ص‌ 184ـ189؛ ابن‌قیم‌ جوزیه‌، قسم‌ 1، ص‌ 6؛ محمد صنعانی‌، ج‌ 4، ص‌ 46ـ47؛ قس‌ عمید زنجانی‌، ص‌ 72</ref> البته‌ حاكم‌ اسلامی‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ عوض‌، با غیر اهل‌ كتاب‌ هم‌ قرارداد صلح‌ ببندد.<ref>رجوع کنید به منتظری‌، ج‌ 3، ص‌ 389؛ شریعتی‌، ص‌ 205</ref> به‌ نظر برخی‌، حاكم‌ كشور اسلامی‌ می‌تواند بنا بر مصالح‌ عمومی‌ از تمام‌ ساكنان‌ غیرمسلمان‌ كشور، چه‌ اهل‌ كتاب‌ و چه‌ دیگران‌، مالیات‌ بگیرد و با آنان‌ مصالحه‌ كند، اما با توجه‌ به‌ اینكه‌ پرداختن‌ جزیه‌ مستلزم‌ برخی‌ تعهدات‌ و حقوق‌ برای‌ ذمیان‌ است‌(مانند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ دین‌ آنان‌ و آزادی‌ آنان‌ در عمل‌ كردن‌ به‌ آرای‌ خود در احوال‌ شخصی‌)، حكم‌ جزیه‌ تنها شامل‌ اهل‌ كتاب‌ می‌شود و سایر غیرمسلمانان‌ را در برنمی‌گیرد.<ref>رجوع کنید به شریعتی‌، ص‌ 200ـ201</ref> همچنین‌ به‌ نظر فقها، غیر مسلمانانی‌ كه‌ به‌ طور موقت‌ در كشور اسلامی‌ اقامت‌ دارند، مشمول‌ حكم‌ جزیه‌ نیستند، البته‌ به‌ عقیده برخی‌ فقهای‌ دیگر، اگر كافرِ مُسْتَأمِنْ اجازه اقامت‌ یك‌ ساله‌ داشته‌ باشد، دولت‌ اسلامی‌ می‌تواند از وی‌ جزیه‌ بگیرد.<ref>رجوع کنید به ماوردی‌، ص‌ 230؛ طوسی‌، 1387، ج‌ 2، ص‌ 43</ref>