Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۳٬۲۱۵
ویرایش
اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (اصلاح لینک) |
P.motahari (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷۵: | خط ۱۷۵: | ||
=== استحسان === | === استحسان === | ||
{{اصلی|استحسان}} | {{اصلی|استحسان}} | ||
استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که مجتهد به عقل خود آن را نیکو بشمارد»<ref>غزالی، المستصفی، ج۱، ص۲۷۴</ref> | استحسان به معنای نیکوشمردن است و در علم اصول تعاریف مختلف از آن شده است. مثلا «دلیلی که [[مجتهد]] به عقل خود آن را نیکو بشمارد»<ref>غزالی، المستصفی، ج۱، ص۲۷۴</ref> | ||
[[فقیه|فقهای]] [[شیعه]] همگی استحسان را حجت نمی‌دانند. به نظر محقّقان شیعه، دلیل عقلی نیز در صورتی حجّت است که به واسطه آن، به حکم خداوند قطع پیدا کنیم؛ اما مجرّد مناسبات ذوقی و اعتبارات ظنی - چنان‌که ظاهر از تعریف استحسان هم همین است - مادامی که دلیل معتبری بر حجیت آن اقامه نشود، حجّت نیست.{{مدرک}} | [[فقیه|فقهای]] [[شیعه]] همگی استحسان را حجت نمی‌دانند. به نظر محقّقان شیعه، دلیل عقلی نیز در صورتی حجّت است که به واسطه آن، به حکم خداوند قطع پیدا کنیم؛ اما مجرّد مناسبات ذوقی و اعتبارات ظنی - چنان‌که ظاهر از تعریف استحسان هم همین است - مادامی که دلیل معتبری بر حجیت آن اقامه نشود، حجّت نیست.{{مدرک}} | ||
| خط ۱۹۳: | خط ۱۹۳: | ||
=== تصویب و تخطئه === | === تصویب و تخطئه === | ||
{{اصلی|تصویب و تخطئه}} | {{اصلی|تصویب و تخطئه}} | ||
یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء مجتهدان است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد مجتهد برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص ۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص ۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref> | یکی از مهمّ‌ترین مسائلی که بین شیعه و اهل سنّت مورد بحث و خلاف واقع شده است مسئله تصویب و تخطئه است؛ معتزله و بسیاری دیگر از پیشوایان اهل سنّت مانند: ابو یوسف، محمد بن الحسن شیبانی، ابن سریج، مزنی، ابو الحسن اشعری و پیروانش، باقلانی و غزالی و دیگران معتقدند که در غیر موارد منصوصه، حکم خداوند تابع آراء [[مجتهدان]] است و یا اگر در واقع حکم دیگری وجود داشته باشد، چنانچه اجتهاد [[مجتهد]] برخلاف آن تعلق گرفته باشد حکم واقعی تغییر می‌کند و این عقیده را تصویب خوانند.<ref>مستصفی، ج ۲، ص ۱۰۹</ref><ref>دائرة المعارف اسلامی، ج ۸، ص ۳۶۲-۳۶۳ و ۳۶۵</ref> | ||
شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است | شیعۀ امامیه و بسیاری از مسلمانان بر این عقیده‌اند که در موارد غیر منصوص، در واقع حکمی ثابت و لا یتغیر وجود دارد که ممکن است [[مجتهد]]، همان را استنباط کند و ممکن است به خطا رود. این عقیده را تخطئه گویند. در این صورت، [[مجتهدی]] که در کشف حکم به خطا می‌رود معذور و ماجور خواهد بود.<ref>قوانین الاصول، ج ۲، ص ۲۱۵-۲۱۶</ref> | ||
البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد. | البتّه برخی از فقهای شیعه قائل به [[مصلحت سلوکیه]] شده‌اند که با تصویب به معنای یاد شده تفاوت دارد. | ||