کاربر ناشناس
اصل استصحاب: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
imported>Pourrezaei جز (←منابع) |
imported>Pourrezaei جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''اِسْتِصْحاب '''، | '''اِسْتِصْحاب '''، از اصطلاحات معروف در علم [[اصول فقه]] است.استصحاب اصل عملی است كه هم در شبهات حُكمیه جاری است وهم در شبهات موضوعیه بدین معنی كه هم فقیه در صورت نیافتن آیه یا روایتی معتبر در یك مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع میكند و هم مقلد در موارد شك در موضوعات خارجی (نه در موارد شك در حكم )این قاعده را جاری میكند. | ||
به عنوان مثال اگر یقین داریم لباس ما قبلا پاک بوده ولی الان شک داریم که آیا نجش شده است یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق که پاکی لباس بوده را تا زمان حال (که شک داریم) می‌کشانیم و به شک خود اعتنا نمی‌کنیم. با این حساب می‌توان با این لباس مثلا نماز خواند. | |||
== معنای لغوی == | == معنای لغوی == | ||
معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ <ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، ۱۳۲-۱۳۳؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ۱۲۴/۳.</ref> در [[کتاب العین]] [[فراهیدی|خلیل]] و پیرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خلیل، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۴/۲۶۲؛ جوهری، ۱/۱۶۲.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، <ref>جوهری، ۱/۱۶۲؛ نیز نک: زمخشری، ۲۴۹.</ref> حال آنکه در نقل [[فیومی]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.<ref>نک: فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، ۲۴۹.</ref> | معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛ <ref>مثلاً نک: نصر بن مزاحم، ۱۳۲-۱۳۳؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ۱۲۴/۳.</ref> در [[کتاب العین]] [[فراهیدی|خلیل]] و پیرو آن در آثار [[ازهری]] و [[جوهری]]، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست.<ref>خلیل، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۴/۲۶۲؛ جوهری، ۱/۱۶۲.</ref> آنچه در آثار جوهری و [[ابن فارس]]، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است، <ref>جوهری، ۱/۱۶۲؛ نیز نک: زمخشری، ۲۴۹.</ref> حال آنکه در نقل [[فیومی]] از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.<ref>نک: فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، ۲۴۹.</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۲: | ||
== برخی از اقسام استصحاب == | == برخی از اقسام استصحاب == | ||
از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شیرازی]] در اللمع <ref>ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است: | از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار [[ابواسحاق شیرازی]] در اللمع <ref>ص ۱۱۶-۱۱۷</ref>است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است: | ||
# استصحاب حال العقل (برائت)؛ | # استصحاب حال العقل (برائت)؛ | ||
#استصحاب حال الاجماع. | #استصحاب حال الاجماع. | ||
[[غزالی]] در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند: | [[غزالی]] در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند: | ||
# استصحاب برائت اصلیه، | # استصحاب برائت اصلیه، | ||
# استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، | # استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ، | ||
# استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، | # استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند، | ||
# استصحاب [حکم ] اجماع.<ref>نک: ۲۲۱/۱-۲۲۳.</ref> | # استصحاب [حکم ] اجماع.<ref>نک: ۲۲۱/۱-۲۲۳.</ref> | ||
این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون [[جوینی]]، [[کیا هراسی]] و [[ابن سمعانی]]، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.<ref>نک: شوکانی، ۲۳۸.</ref>مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.<ref>نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.</ref> | ||