وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از موارد استفاده از «قاعده دفع ضرر محتمل» در مسائل اصولی به شرح زیر است:

'''حکم به احتیاط:''' در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به [[اصل احتیاط|احتیاط]] کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲،‌ ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref> یکی از اختلافات میان اخباریان و اصولیان مسئله دلالت این قاعده بر احتیاط است. اخباریان بر این باورند که بر اساس این قاعده،‌ قبل از بررسی ادله دینی اگر احتمال برود که شارع حکمی دارد باید احتیاط متناسب با آن را انجام داد.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref> در صورتی که به عقیده اصولیان این قاعده صرفا ضرورت بررسی در مورد حکم احتمالی را ثابت می‌کند. [[قبح عقاب بلابیان]] در این مورد جریان دارد. چرا که اگر خداوند حکمی داشته و به [[تکلیف شرعی|مکلف]] نرسیده است، سزاوار نیست به خاطر آن مؤاخذه کند.<ref>لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.</ref>

'''[[حجیت خبر واحد]]:''' از دلایل عقلی حجیت خبر واحد ضرورت دفع ضرر محتمل است.<ref>شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.</ref> از اصولیان شیعه افرادی چون [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.</ref> و [[سید محمد طباطبایی مجاهد|طباطبایی مجاهد]]<ref>طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.</ref> و برخی علمای اهل‌سنت<ref>برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.</ref> به این قاعده استناد کرده و دفع احتمال ضرر ایجاد شده با خبر واحد را ضروری عقل می‌دانند. در مقابل برخی معتقدند که در امور دینی حکم خداوند باید معلوم باشد و با خبر واحد نیز علم حاصل نمی‌شود تا ضرر احتمالی مطرح باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰؛ شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref>

'''[[حجیت مطلق ظنون]]:''' بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.<ref>قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.</ref> [[میرزای قمی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۳۱ هجری قمری|۱۲۳۱ق]]) بر این باور است که این قاعده صرفا حجیت خبر واحد معتبر را ثابت نمی‌کند. وی آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۴۳۶-۴۳۷.</ref>

'''عدم حجیت اصول عملیه:''' مخالفان حجیت [[اصول عملیه]] به این قاعده استناد کرده و معتقدند از آنجا که دلیلی برای اثبات اصولی چون [[اصل استصحاب|استصحاب]] نداریم، عمل کردن به آن ضرر احتمالی به دنبال دارد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.<ref>حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.</ref>

 

'''تبیین نظریه حق‌الطاعه''': [[سید محمدباقر صدر|محمدباقر صدر]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۰ هجری قمری|۱۴۰۰ق]]) از اصولیان شیعه با تمسک به این قاعده نظریه‌ای را تحت عنوان [[نظریه حق‌الطاعه|حق‌ّ الطاعة]] ارائه کرده است. وی بر این باور است که در مواردی که حتی فرد احتمال می‌دهد خداوند حکمی دارد باز عقل حکم می‌کند که انسان نسبت به آن توجه داشته باشد. چرا که حق طاعت و بندگی خداوند بسیار گسترده است و شامل احکام احتمالی نیز می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.</ref>