پرش به محتوا

شارع: تفاوت میان نسخه‌ها

 
خط ۵۰: خط ۵۰:
برخی از قائلان به شارع بودن پیامبر(ص) با توجه به روایاتی<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۹.</ref> گفته‌اند هر آنچه در امور دین به پیامبر واگذار شده به [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]] نیز واگذار شده است و از جمله این امور وضع و تعیین حکم شرعی است، بنابراین اصطلاح «شارع» همان‌طور که بر پیامبر اطلاق می‌شود بر امامان معصوم نیز اطلاق می‌شود.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۱۰؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۵۸.</ref>  
برخی از قائلان به شارع بودن پیامبر(ص) با توجه به روایاتی<ref>کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۰-۶۶۹.</ref> گفته‌اند هر آنچه در امور دین به پیامبر واگذار شده به [[امامان شیعه|امامان معصوم(ع)]] نیز واگذار شده است و از جمله این امور وضع و تعیین حکم شرعی است، بنابراین اصطلاح «شارع» همان‌طور که بر پیامبر اطلاق می‌شود بر امامان معصوم نیز اطلاق می‌شود.<ref>اصفهانی، هدایة المسترشدین، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۱۰؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۵۸.</ref>  


از جمله روایاتی که برای اثبات شارع بودن امامان معصوم(ع) مورد استناد قرار گرفته، یکی روایتی است که برپایه آن [[امام علی(ع)]] به غیر از موارد نُه‌گانه‌ای{{یاد| به گفته [[صاحب جواهر]] از ضروریات فقه این است که زکات در این ۹ مورد واجب می‌شود: گندم، جو، کشمش، خرما، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۶۵.)}} که در عصر پیامبر(ص) [[زکات]] آن‌ها واجب بود، برای اسب نجیب چَراکننده، در هر سال، دو دینار و برای هر قاطر یک دینار وضع کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۷۷-۷۹.</ref> همچنین روایتی که براساس آن [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] غیر از موارد هفت‌گانه‌ای{{یاد| از نظر فقهای شیعه خمس به این امور تعلق می‌گیرد: غنیمت جنگی، مال حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج، منفعت و درآمد از کسب و کار، جواهری که به‌واسطه غواصی از دریا به‌دست می‌آید و زمینی که [[کافر ذمی]] از مسلمان می‌خرد. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۵.)}} که [[خمس]] به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در برهه‌ای آن را در طلا و نقره نیز [[واجب]] کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۵۰۱-۵۰۲.</ref> از این روایات استفاده شده که علاوه بر پیامبر، امامان معصوم نیز شارع بوده و می‌توانسته‌اند حکم شرعی وضع کنند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۳۵۶-۳۵۷؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۶۲-۶۴.</ref>
از جمله روایاتی که برای اثبات شارع بودن امامان معصوم(ع) مورد استناد قرار گرفته، یکی روایتی است که برپایه آن [[امام علی(ع)]] به غیر از موارد نُه‌گانه‌ای{{یاد| به گفته [[صاحب جواهر]] از ضروریات فقه این است که زکات در این ۹ مورد واجب می‌شود: گندم، جو، کشمش، خرما، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۵، ص۶۵.)}} که در عصر پیامبر(ص) [[زکات]] بر آن‌ها واجب بود، برای اسب نجیب چَراکننده، در هر سال، دو دینار و برای هر قاطر یک دینار وضع کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۷۷-۷۹.</ref> همچنین روایتی که براساس آن [[امام جواد علیه‌السلام|امام جواد(ع)]] غیر از موارد هفت‌گانه‌ای{{یاد| از نظر فقهای شیعه خمس به این امور تعلق می‌گیرد: غنیمت جنگی، مال حلال مخلوط به حرام، معدن، گنج، منفعت و درآمد از کسب و کار، جواهری که به‌واسطه غواصی از دریا به‌دست می‌آید و زمینی که [[کافر ذمی]] از مسلمان می‌خرد. (نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۶، ص۵.)}} که [[خمس]] به آن‌ها تعلق می‌گیرد، در برهه‌ای آن را در طلا و نقره نیز [[واجب]] کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۲ق، ج۹، ص۵۰۱-۵۰۲.</ref> از این روایات استفاده شده که علاوه بر پیامبر، امامان معصوم نیز شارع بوده و می‌توانسته‌اند حکم شرعی وضع کنند.<ref>بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۳۵۶-۳۵۷؛ مجلسی اصفهانی، ولایة الاولیاء، ۱۳۹۵ق، ص۶۲-۶۴.</ref>


برخی دیگر از عالمان امامیه با شارع بودن امامان معصوم(ع) مخالفت کرده‌اند. [[حسن بن زین‌الدین عاملی]] (صاحب [[معالم الدین و ملاذ المجتهدین (کتاب)|معالم]]، متوفای: [[سال ۱۰۱۱ هجری قمری|۱۰۱۱ق]]) در ردّ شارع بودن امامان معصوم، آنان را نگهبانان علم دین و حافظان شریعت پیامبر دانسته است که احکام و تعالیم آن را تغییر نمی‌دهند.<ref>عاملی، منتقی الجمان، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۳۹.</ref> همچنین گروهی از [[مجتهد|فقیهان]] و [[تفسیر قرآن|مفسران]] شیعه بر این باورند که پیش از رحلت پیامبر، دین کامل شده و لازمه اکمال دین، بیان همه احکام شرعی در قرآن و سنت پیامبر است، بنابراین وظیفه امامان معصوم نه تعیین حکم شرعی؛ بلکه بیان و تفصیل این احکام بوده است.<ref>طباطبایی، حاشیة الکفایة، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۲۹۵؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۳۰؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.</ref>
برخی دیگر از عالمان امامیه با شارع بودن امامان معصوم(ع) مخالفت کرده‌اند. [[حسن بن زین‌الدین عاملی]] (صاحب [[معالم الدین و ملاذ المجتهدین (کتاب)|معالم]]، متوفای: [[سال ۱۰۱۱ هجری قمری|۱۰۱۱ق]]) در ردّ شارع بودن امامان معصوم، آنان را نگهبانان علم دین و حافظان شریعت پیامبر دانسته است که احکام و تعالیم آن را تغییر نمی‌دهند.<ref>عاملی، منتقی الجمان، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۴۳۹.</ref> همچنین گروهی از [[مجتهد|فقیهان]] و [[تفسیر قرآن|مفسران]] شیعه بر این باورند که پیش از رحلت پیامبر، دین کامل شده و لازمه اکمال دین، بیان همه احکام شرعی در قرآن و سنت پیامبر است، بنابراین وظیفه امامان معصوم نه تعیین حکم شرعی؛ بلکه بیان و تفصیل این احکام بوده است.<ref>طباطبایی، حاشیة الکفایة، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۲۹۵؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۳۰؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۳۶.</ref>
Automoderated users، confirmed، protected، templateeditor
۵٬۴۰۱

ویرایش