قاعده اقرار: تفاوت میان نسخه‌ها
←مستندات قاعده
Shamsoddin (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:قواعد فقهی using HotCat) |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده‌است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]، [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرائع الاسلام]] و [[شهید اول|شهیداول]] در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند. | قاعده اقرار را با تعابیری همچون «سَیِّدُ البَیِّنات» و «سَیِّدُ الدَلائِل» در کتاب‌های فقهی خوانده‌اند. از این قاعده در مسائل حقوقی به‌عنوان یکی از پنج دلیل اثبات دعوا نامبرده شده‌است. فقیهان قاعده اقرار را در کنار سایر قواعد فقهی با عنوان «قواعد فقه» و در ضمن مباحث حقوقی مطرح کرده‌اند. اما فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|المبسوط]]، [[محقق حلی]] در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|شرائع الاسلام]] و [[شهید اول|شهیداول]] در الدروس الشرعیه به دلیل اهمیت قاعده به آن به صورت مجزا و با عنوان کتابُ الإقرار پرداخته‌اند. | ||
== جایگاه و اهمیت == | ==جایگاه و اهمیت== | ||
قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | قاعده اقرار از قواعد مشهور فقهی است<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> که در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] مختلفی مانند [[قضاوت|قضاء]]،<ref name=":1">گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵.</ref> [[حد شرعی|حدود]]،<ref name=":2">حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ۱۴۱۹ق، ج۲۲، ص۳۴۹.</ref> [[دیه انسان|دیات]] و [[قصاص]]<ref name=":3">مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۵.</ref> بدان استناد شده است.<ref name=":5">حسین البشیری، «حدیث الإقرار»، ص۲۴۴؛ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ج۱، ص۴۳۱؛ مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص ۶۴۸.</ref> گفته می‌شود فقیهان به قاعده اقرار عمل کرده‌اند، اما در کتاب‌های قدما بحثی پیرامون آن به‌عنوان قاعده فقهی یافت نشده است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۱۹.</ref> فقیهان مسلمان، قاعده اقرار را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵؛ زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان به‌واسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | همچنین از قاعده اقرار در کنار قاعده دیگری با عنوان «مَنً مَلِکَ شَیًئاً مَلِکَ الًإقًرارُ به؛ هر کس مالک چیزی باشد، مالک اقرار دربارهٔ آن نیز می‌باشد»<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۴، ص۱۶۹.</ref> در بین آثار فقهی یاد شده است.<ref>خدابخشی، عربیان، اعتبار قاعدهٔ «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» اقرار یا اخبار، ص۳۷.</ref> زحیلی از علمای [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] برای اثبات قاعده اقرار به تعبیر «المرء مؤاخذ بإقراره، انسان به‌واسطه اقرارش مؤاخذه می‌شود» استناد کرده است.<ref>زحیلی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۵۷۴.</ref> | ||
== معنای قاعده == | ==معنای قاعده== | ||
قاعده اقرار از جملهٔ «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است.<ref> مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه و استاد دانشگاه، تعریف کامل‌تری از اقرار است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> برخی دیگر «اقرار» را خبر‌دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]] در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».<ref>خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> | قاعده اقرار از جملهٔ «إقرارُ العُقَلاءِ عَلی أنفُسِهِم جائِزٌ؛<ref name=":0">حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۳، ص۱۸۴.</ref> اقرار عاقلان به زیان خودشان، نافذ و معتبر است» و برخی روایات برگرفته شده است.<ref> مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۳۰، ص۴۱۴؛ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۴۸۷ٰ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ دائرة المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۴۲۰ق، ج۱۱، ص۳۲۲.</ref> «اقرار» در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام (وکیل) او به حقی سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفی حقی از خود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> این تعریف به گفته سید مصطفی محقق داماد، مدرس حوزه و استاد دانشگاه، تعریف کامل‌تری از اقرار است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> برخی دیگر «اقرار» را خبر‌دادن به حقی به نفع دیگری و به زیان خود دانسته‌اند.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]] در تعریف اقرار علاوه بر جنبه اثباتی آن، به جنبه نفی آن نیز توجه کرده‌است؛ اینکه اقرارکننده هیچ حقی بر گردن دیگری ندارد».<ref>خویی، منهاج الصالحین، [بی‌تا]، ج۲، ص۱۹۶ِ؛ محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸.</ref> | ||
این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار رفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | این واژه در لغت به‌معنای اذعان یا اعتراف به حق،<ref>ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۵، ص۸۸.</ref> اعتراف به چیزی<ref>فراهیدی، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۲.</ref> و اثبات چیزی<ref>راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۱۲ق، ص۶۶۲.</ref> به کار رفته است.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۷.</ref> | ||
== مستندات قاعده == | ==مستندات قاعده== | ||
فقیهان برای اثبات حجّیت قاعده اقرار به مدارک و مستندات متعددی استدلال کرده‌اند. | فقیهان برای اثبات حجّیت قاعده اقرار به مدارک و مستندات متعددی استدلال کرده‌اند. | ||
=== قرآن === | ===قرآن=== | ||
[[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.<ref>مقدس اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویة، ص۴۶۷.</ref> اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات [[آیه ۸۱ سوره بقره|۸۱]] و [[آیه تداین|۲۸۲ سوره بقره]]، [[آیه ۸۱ سوره آل عمران]]، [[ | [[مقدس اردبیلی|محقق اردبیلی]] معتقد است که آیه ۱۳۵ سوره نساء بر حجیت اقرار دلالت داشته و آیات دیگر، دلالت روشنی بر قاعده اقرار ندارند.<ref>مقدس اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة المرتضویة، ص۴۶۷.</ref> اما برخی از فقیهان شواهد قرآنی دیگری از جمله: آیات [[آیه ۸۱ سوره بقره|۸۱]] و [[آیه تداین|۲۸۲ سوره بقره]]، [[آیه ۸۱ سوره آل عمران]]، [[آیه ۱۰۲ سوره توبه]] آورده‌اند<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۱؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۲۳۶ِ؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> که بر حجیت قاعده اقرار دلالت می‌کند.<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۱۲–۱۱۶.</ref> محقق داماد بر این باور هست که در قرآن آیه‌ای که بتوان از آن حجّیت قاعده اقرار را استنباط کرد، وجود ندارد و باید در جستجوی دلایل دیگر بود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳.</ref> | ||
=== روایات === | ===روایات=== | ||
برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | برخی از روایاتی که برای اثبات حجیت قاعده اقرار به آن استناد شده به بیان زیر است: <ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۳؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | نگاه برخی محققان از جمله [[سید عبدالاعلی سبزواری]] در [[مهذب الأحکام]] این است که روایات متعددی با مضامین اقرار برای اثبات حجیت قاعده اقرار دلالت دارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۳۲؛ مصطفوی، القواعد، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱، ص۶۰–۶۱؛ شاه ملک پور؛ حیدری، تشکیک و تردید در حجیت اقرار بر جرائم جنسی، ص۱۴۲.</ref> | ||
=== اجماع و سیره عقلا === | ===اجماع و سیره عقلا=== | ||
[[شیخ طوسی]] برای صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای [[اجماع]] نموده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳.</ref> [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن موسوی بجنوردی]]، نویسنده کتاب القواعد الفقهیه، معتقد است که فقیهان مسلمان بر حجیت و اعتبار قاعده اقرار [[اجماع]] دارند.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۶.</ref> | [[شیخ طوسی]] برای صحت و حجیت قاعده اقرار، ادعای [[اجماع]] نموده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۳.</ref> [[سید حسن موسوی بجنوردی|سیدحسن موسوی بجنوردی]]، نویسنده کتاب القواعد الفقهیه، معتقد است که فقیهان مسلمان بر حجیت و اعتبار قاعده اقرار [[اجماع]] دارند.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۶.</ref> | ||
محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.</ref> | محققان مهم‌ترین دلیل برای حجیت قاعده اقرار را سیره و [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانسته‌اند.<ref>گلپایگانی، القضاء و الشهادت، الحقایق، ج۱، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، إقرار المریض، ۱۴۳۱ق، ص۲۳؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۲۶.</ref> گفته شده برای چنین بنایی منعی از ناحیه شرع نرسیده و [[شارع]] آن را تأیید نموده و این قاعده در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است.<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۳، ص۴۵–۴۷.</ref> | ||
== کاربردهای فقهی == | ==کاربردهای فقهی== | ||
برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | برخی از موارد استناد فقیهان به قاعده اقرار در استنباط احکام فقهی به قرار زیر است: | ||
* '''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | *'''اقرار به نَسَب:''' گفته شده اقرار به نَسَب (اقرار به رابطه خویشاوندی میان خود و دیگری مانند اقرار به فرزندی و برادری) در فقه امامیه و [[مذاهب چهارگانه اهل سنت|مذاهب چهارگانه اهل‌سنت]] مورد اعتبار است و نیاز به دلیل دیگری ندارد.<ref>نوبخت، آقایی، اقرار به نسب در حقوق مدنی ایران و فقه اسلامی، با نگاهی ''به'' رویه قضایی، ص۷۶.</ref> برخی فقیهان همچون سید عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام بر این نظرند که اقرار به نَسَب یکی از مصادیق اقرارهایی نافذ در حق اقرارکننده است.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۱، ص۲۴۷؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۸۴.</ref> | ||
* '''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> و برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | *'''اقرار به حق الله:''' یکی از موضوعات اقرار، حقوق الهی دانسته شده که به آن «حق الله» می‌گویند.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۲.</ref> مراد از [[حق الله|حق‌الله]]، حقوق خداوند بر انسان است؛ در مقابلِ حقوق مردم بر انسان.<ref>مرقاتی، «حق‌اللّه و حق‌النّاس»، ص۶۳۲۵.</ref> فقیهان امامیه همچون شیخ طوسی و شهید اول در اثبات برخی از حقوق‌الله، تعدد اقرار را شرط دانسته‌اند،<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۱۴۳.</ref> از جمله برای اثبات [[زنا]] و [[لواط]] چهار بار<ref>طوسی، الاستبصار، ۱۳۶۳ش، ج۴، ص۲۰۳؛ شهیداول، اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۹۶–۹۷.</ref> و برای سرقت و [[شراب‌خواری|شرب خمر]] دو بار اقرار<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۲۸، ص۴۵.</ref> را لازم شمرده‌اند.<ref>انصاری، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۳۶۸.</ref> در حق‌الله، برخلاف [[حق‌الناس]]، قاضی می‌تواند مجرم را از اقرارکردن منصرف کند.<ref>نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۱۱، ص۱۹۵.</ref> | ||
== احکام شرعی قاعده == | ==احکام شرعی قاعده== | ||
فقیهان برای قاعده اقرار احکام و شرایطی در کتاب‌های فقهی آورده‌اند که برخی از آنها به بیان زیر است: | فقیهان برای قاعده اقرار احکام و شرایطی در کتاب‌های فقهی آورده‌اند که برخی از آنها به بیان زیر است: | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
*[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد).<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.</ref> | *[[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[تحریر الوسیله (کتاب)|تحریر الوسیله]]، برای پذیرفتن و اثر بخش بودن اقرار گفته است که اگر اقرار به‌واسطه تلفن یا بلندگو یا رادیو و مانند آن، درصورتی که معلوم گردد که صدا از اقرارکننده است و به‌طور مستقیم پخش می‌شود (نه آن‌که از ضبط‌صوت باشد) در پذیرفتن اقرار و اثر بخش بودن آن مشکلی وجود ندارد (خواه اقرار به حقی برای غیر او باشد ـ حتی به چیزی که موجب قصاص است ـ یا به چیزی که موجب حدی از حدود اللَّه باشد).<ref>امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۶۷۲.</ref> | ||
== قوانین حقوقی == | ==قوانین حقوقی== | ||
طبق نظر برخی محققان، قاعده اقرار در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر مطرح شده است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ۶۳۸.</ref> از جمله بنابر اصل ۳۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، هر گونه [[شکنجه]] برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> همچنین طبق قانون اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> | طبق نظر برخی محققان، قاعده اقرار در اغلب نظام‌های حقوقی معاصر مطرح شده است.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ۶۳۸.</ref> از جمله بنابر اصل ۳۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، هر گونه [[شکنجه]] برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع دانسته شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> همچنین طبق قانون اجبار شخص به اقرار مجاز نیست و چنین اقراری فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution/ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.</ref> | ||
اثر قاعدهٔ اقرار براساس مادهٔ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران، این است که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، اقرارکننده به اقرار خویش ملزم می‌شود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ سنهوری، الوسیط، ۲۰۰۹م، ج۲، ص۵۰۱.</ref> | اثر قاعدهٔ اقرار براساس مادهٔ ۱۲۷۵ قانون مدنی ایران، این است که هر کس اقرار به حقی برای غیر کند، اقرارکننده به اقرار خویش ملزم می‌شود.<ref>محقق‌داماد، «اقرار»، ص۶۳۸؛ سنهوری، الوسیط، ۲۰۰۹م، ج۲، ص۵۰۱.</ref> | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
== منابع == | ==منابع== | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* ابن ابی جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق، مرعشی، شهاب‌الدین و عراقی، مجتبی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، ۱۴۰۳ق. | * ابن ابی جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق، مرعشی، شهاب‌الدین و عراقی، مجتبی، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، ۱۴۰۳ق. | ||