تفسیر قرآن به قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

===مکمل بودن دو شیوه===

شیوه نخست مرحله لازم و نه کافی در تفسیر قرآن به قرآن است، پس این دو شیوه مکمّل یکدیگر خواهند بود. در این دو شیوه رابطه آیات با یکدیگر، معمولاً در گونه‌های زیر سامان می‌یابد:

#اجمال و تبیین (تشابه زدایی): در این گونه، اجمال و پیچیدگی خاصی در مفهوم یک [[آیه]] با توضیح و شرح آیه دیگر برطرف می‌شود، چنان که تشابه آیه ۷ بقره: {{متن قرآن|خَتَمَ اللّهُ عَلی قُلوبِهِم‌|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۷}} که مهر خوردن دل‌های کافران (و بسته شدن باب هدایت بر آنان) را به خداوند نسبت می‌دهد، در [[روایت|روایتی]] از [[امام رضا(ع)]] به قرینه آیه ۱۵۵ نساء: {{متن قرآن|بَل طَبَعَ اللّهُ عَلَیها بِکفرِهِم فَلا یؤمِنونَ اِلاّ قَلیلا‌|سوره= [[سوره نساء|نساء]]|آیه= ۱۵۵}} که آن را ناشی از [[کفر]] خود آن‌ها شمرده است، برطرف شده است؛<ref>عیون اخبار الرضا، ج۲، ص۱۱۳؛ البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۳۳</ref> نیز ارجاع آیات متشابه در حوزه صفات الهی؛ به عنوان مثال تبیین و تشابه زدایی از مفهوم استقرار خداوند بر [[عرش]] در آیه ۵ [[سوره طه|طه]] و مفهوم [[رؤیت خدا|رؤیت الهی]] در آیه ۲۳ [[سوره قیامت|قیامت]] با آیات محکم مانند آیه ۱۱ [[سوره شوری|شوری]]: {{متن قرآن|لَیسَ کمِثلِهِ شَیءٌ...‌|سوره= [[سوره شوری|شوری]]|آیه= ۱۱}} و آیه ۱۰۳ [[سوره انعام|انعام]]: {{متن قرآن|لا تُدرِکهُ الاَبصـر...‌|سوره= [[سوره انعام|انعام]]|آیه=  ۱۰۳}} و رفع شبهه جسمانیت و شباهت خدا به انسان<ref>البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۵۱، ۷۱</ref> در همین راستا قابل توجه‌اند.

#عموم و خصوص: در این گونه، آیه حاوی بیان عامی است که خصوصیات آن در بخش‌های دیگر آمده است؛ مثلا در آیه ۲۵۴ بقره: {{متن قرآن|یومٌ لا بَیعٌ فیهِ ولا خُلَّةٌ ولا شَفـعَةٌ‌|سوره= [[سوره بقره|بقره]]|آیه= ۲۵۴}} به نحو عموم روابط دوستانه دنیوی را در قیامت منقطع شمرده؛ ولی در آیه ۶۷ [[سوره زخرف|زخرف]]: {{متن قرآن|الاَخِلاّءُ یومَئِذ بَعضُهُم لِبَعض عَدُوٌّ اِلاَّ المُتَّقین‌|سوره= [[سوره زخرف|زخرف]]|آیه= ۶۷}} این عموم نسبت به [[تقوا|متقین]] و روابط دوستانه آنان تخصیص خورده است؛ نیز عمومیت نفی [[شفاعت]] در آیه ۲۵۴ بقره، در آیاتی چون ۲۶ [[سوره نجم|نجم]] و ۲۵۵ بقره و ۸۷ [[سوره مریم|مریم]] تخصیص خورده یا عمومیت نفی [[علم غیب]] از غیر [[خدا]] در آیه ۶۵ [[سوره نمل|نمل]] با آیاتی چون ۴۹ [[سوره هود|هود]] و ۱۰۲ [[سوره یوسف|یوسف]] و ۲۶ - ۲۷ [[سوره جن|جنّ]] به نوعی تخصیص خورده است. در مسائل فقهی نیز عمومیت [[حکم عده]] [[طلاق|زنان مطلّقه]] در صدر آیه ۲۲۸ بقره به قرینه ذیل آیه، مخصوص [[طلاق|طلاق رجعی]] تلقی شده است.<ref>البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۲۱؛ الاتقان، ج۱، ص۵۴۸</ref> رابطه نسخ میان برخی آیات را که نوعی تخصیص در زمان حکم است، می‌توان در همین گونه مورد توجه قرار داد.