ورود (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
«ورود» یعنی یک دلیلِ شرعی (وارد) موضوعِ دلیلِ دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد. به عقیدهٔ [[مجتهد|فقیهان]]، [[اماره|أمارات]] بر [[اصول عملیه]] «ورود» دارند؛ یعنی با وجود أماره دیگر نوبت به اصلِ عملی نمی‌رسد؛ برای مثال اگر با تمسّک به اصلِ عملیِ [[اصل برائت|برائت]]، به جایز بودن شربِ «فُقّاع» (نوعی مایع مست کننده) حکم شود سپس أماره‌ای (دلیل شرعی) شربِ فُقّاع را همچون دیگر [[خمر|مُسْکَرات]] حرام اعلام کند با وجود این حدیث، جایی برای تمسّک به برائت شرعی و حکم به جواز باقی نمی‌ماند چراکه تمسّک به اصل عملی همچون برائت، مادامی است که بیانی از سوی [[شارع]] نباشد و لذا با وجود بیان شارع، موضوع برائت شرعی از بین می‌رود. | «ورود» یعنی یک دلیلِ شرعی (وارد) موضوعِ دلیلِ دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد. به عقیدهٔ [[مجتهد|فقیهان]]، [[اماره|أمارات]] بر [[اصول عملیه]] «ورود» دارند؛ یعنی با وجود أماره دیگر نوبت به اصلِ عملی نمی‌رسد؛ برای مثال اگر با تمسّک به اصلِ عملیِ [[اصل برائت|برائت]]، به جایز بودن شربِ «فُقّاع» (نوعی مایع مست کننده) حکم شود سپس أماره‌ای (دلیل شرعی) شربِ فُقّاع را همچون دیگر [[خمر|مُسْکَرات]] حرام اعلام کند با وجود این حدیث، جایی برای تمسّک به برائت شرعی و حکم به جواز باقی نمی‌ماند چراکه تمسّک به اصل عملی همچون برائت، مادامی است که بیانی از سوی [[شارع]] نباشد و لذا با وجود بیان شارع، موضوع برائت شرعی از بین می‌رود. | ||
فقیهان «ورود» را گونه‌ای از تخصّص و «[[حکومت (اصول فقه)|حکومت]]» را گونه‌ای از تخصیص دانسته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های هر یک پرداخته‌اند. آن‌ها از این اصطلاح در باب «[[تعادل و تراجیح]]» کتب اصولی بحث کرده‌اند. به عقیدهٔ برخی نخستین‌بار [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] از فقهای قرن | فقیهان «ورود» را گونه‌ای از تخصّص و «[[حکومت (اصول فقه)|حکومت]]» را گونه‌ای از تخصیص دانسته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های هر یک پرداخته‌اند. آن‌ها از این اصطلاح در باب «[[تعادل و تراجیح]]» کتب اصولی بحث کرده‌اند. به عقیدهٔ برخی نخستین‌بار [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] از فقهای قرن سیزدهم قمری، از این اصطلاح سخن گفته است. | ||
==چیستی و جایگاه== | ==چیستی و جایگاه== | ||