پرش به محتوا

ماهی فلس‌دار: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۷: خط ۱۷:
بر طبق فتوای اکثر فقها، حکم خوردن تخم (خاویار) ماهی تابع خود ماهی است. ازاین‌رو اگر خوردن ماهی حلال باشد، خوردن خاویار آن هم حلال خواهد بود.<ref> برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌۲، ص۱۶۰؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۲۳۵.</ref> عده‌ای راهکارهای دیگری آورده‌اند؛ از جمله آنکه اگر تخم ماهی زبر و خشن باشد، حلال و اگر نرم باشد، [[حرام]] است؛<ref> دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷.</ref> اما برخی این راهکار را برای جایی دانسته‌اند که حلال‌گوشت و حرام‌گوشت بودن ماهی مشخص نباشد.<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌۲، ص۱۶۰؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۲۳۵.</ref>
بر طبق فتوای اکثر فقها، حکم خوردن تخم (خاویار) ماهی تابع خود ماهی است. ازاین‌رو اگر خوردن ماهی حلال باشد، خوردن خاویار آن هم حلال خواهد بود.<ref> برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌۲، ص۱۶۰؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۲۳۵.</ref> عده‌ای راهکارهای دیگری آورده‌اند؛ از جمله آنکه اگر تخم ماهی زبر و خشن باشد، حلال و اگر نرم باشد، [[حرام]] است؛<ref> دیلمی، المراسم العلویة، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷.</ref> اما برخی این راهکار را برای جایی دانسته‌اند که حلال‌گوشت و حرام‌گوشت بودن ماهی مشخص نباشد.<ref>علامه حلی، تحریر الأحکام الشرعیة، مشهد، ج‌۲، ص۱۶۰؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۲۳۵.</ref>


==حلیّت به ماهی فلس‌دار، حکمی مخصوص شیعه==
==حلیّت ماهی فلس‌دار، حکمی مخصوص شیعه==
برخی از فقیهان شیعه، همچون [[شیخ طوسی]] و [[سید مرتضی]]، حلال‌بودن ماهی فلس‌دار و [[حرام]] بودن باقی حیوانات دریایی را از احکام اختصاصی [[امامیه]] دانسته‌اند.<ref> طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج‌۶، ص۲۷۶؛ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۴۰۰.</ref>  برخی دیگر، با اشاره به [[تواتر|تَواتُر]] روایات در این زمینه<ref> کوه‌کمره‌ای، «تحقیق بر التنقیح الرائع»، ۱۴۰۴ق، ج‌۴، ص۳۱.‌</ref> و شهرت آن بین اصحاب،<ref> اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج‌۱۱، ص۱۸۷.</ref> برای آن ادعای [[اجماع]] کرده‌<ref> راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج‌۲، ص۲۴۹.</ref> و آن را از ویژگی‌های مذهب شیعه دانسته‌اند.<ref> ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج‌۳، ص۹۹.‌</ref>  
برخی از فقیهان شیعه، همچون [[شیخ طوسی]] و [[سید مرتضی]]، حلال‌بودن ماهی فلس‌دار و [[حرام]] بودن باقی حیوانات دریایی را از احکام اختصاصی [[امامیه]] دانسته‌اند.<ref> طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج‌۶، ص۲۷۶؛ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۴۰۰.</ref>  برخی دیگر، با اشاره به [[تواتر|تَواتُر]] روایات در این زمینه<ref> کوه‌کمره‌ای، «تحقیق بر التنقیح الرائع»، ۱۴۰۴ق، ج‌۴، ص۳۱.‌</ref> و شهرت آن بین اصحاب،<ref> اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج‌۱۱، ص۱۸۷.</ref> برای آن ادعای [[اجماع]] کرده‌<ref> راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج‌۲، ص۲۴۹.</ref> و آن را از ویژگی‌های مذهب شیعه دانسته‌اند.<ref> ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج‌۳، ص۹۹.‌</ref>  


۱۷٬۴۶۶

ویرایش