پرش به محتوا

قبح عقاب بلابیان: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


به عقیده [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]]، از عالمان [[اصول فقه]] در [[قرن چهاردهم قمری]]، عقاب در قاعده «قبح عقاب بلابیان»، عام است که شامل عقوبت دنیایی و اخروی می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> در مورد «بیان» نیز گفته شده، تنها صادر شدن حکم، مجوز عقاب و مؤاخذه نیست، بلکه رسیدن حکم به مکلف (وُصول) لازم است تا عنوان بیان محقق شود و تکلیف بر مکلف منجز شود.<ref>طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۵۱۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۵.</ref> به اعتقاد [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۷۱ هجری شمسی|۱۳۷۱ش]])، رسیدن حکم به مکلف، مورد اتفاق همه ا
به عقیده [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]]، از عالمان [[اصول فقه]] در [[قرن چهاردهم قمری]]، عقاب در قاعده «قبح عقاب بلابیان»، عام است که شامل عقوبت دنیایی و اخروی می‌شود.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.</ref> در مورد «بیان» نیز گفته شده، تنها صادر شدن حکم، مجوز عقاب و مؤاخذه نیست، بلکه رسیدن حکم به مکلف (وُصول) لازم است تا عنوان بیان محقق شود و تکلیف بر مکلف منجز شود.<ref>طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۵۱۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۵.</ref> به اعتقاد [[سید ابوالقاسم خویی|خویی]] (درگذشت: [[سال ۱۳۷۱ هجری شمسی|۱۳۷۱ش]])، رسیدن حکم به مکلف، مورد اتفاق همه ا
عالمان علم اصول و اخباریان است؛ بنابراین، مخالفت با تکلیف غیر واصل، از واضح‌ترین مصادیق [[ظلم]] است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۴.</ref>
عالمان علم اصول و [[اخباریان]] است؛ بنابراین، مخالفت با تکلیف غیر واصل، از واضح‌ترین مصادیق [[ظلم]] است.<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۴.</ref>


==جایگاه و سیر تاریخی قاعده==
==جایگاه و سیر تاریخی قاعده==
خط ۲۸: خط ۲۸:
===محل اختلاف اصولی‌ها و اخباری‌ها===
===محل اختلاف اصولی‌ها و اخباری‌ها===
{{مقاله اصلی|وجوب دفع ضرر محتمل}}
{{مقاله اصلی|وجوب دفع ضرر محتمل}}
از دیدگاه [[اخباریان|اخباریون]]، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.</ref> مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای می‌گیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر می‌توان گفت که «بیان» برای این‌گونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، به‌دلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.</ref> اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع می‌کند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.</ref>  
از دیدگاه [[اخباریان|اخباریان]]، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.</ref> مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای می‌گیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر می‌توان گفت که «بیان» برای این‌گونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، به‌دلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.</ref> اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع می‌کند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمی‌ماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.</ref>  


در مقابل این گروه از عالمان علم اصول، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دست‌نیافتن به‌ «دلیل» جاری می‌شود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواک‌زدن)<ref>تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.</ref> دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|غروی نائینی]]، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.<ref>غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref> در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شده‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.</ref>
در مقابل این گروه از عالمان علم اصول، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دست‌نیافتن به‌ «دلیل» جاری می‌شود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواک‌زدن)<ref>تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.</ref> دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان می‌یابد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|غروی نائینی]]، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.<ref>غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.</ref> در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شده‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.</ref>
confirmed، protected، templateeditor
۱۲٬۸۰۹

ویرایش