حکومت (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

'''حُکومَت''' روشی برای جمع ادلهٔ متعارض و از اصطلاحات [[اصول فقه|علم اصول فقه]] است. حکومت با شرح و تفسیرِ موضوع یا محمولِ یکی از دو دلیل متعارض، و گسترده‌تر یا محدودتر کردنِ دایرهٔ شمولیت آن، تعارضِ میان آن‌ها را برطرف می‌کند. برای مثال در [[حدیث|حدیثی]] آمده «وضو برای نماز لازم است» و در حدیث دیگری گفته شده «طواف خانه خدا همانند نماز است»؛ به‌گفتهٔ فقیهان رابطهٔ بین این دو حدیث «حکومت» است یعنی حدیث دوم با توسعهٔ موضوعِ دلیل اول، [[طواف|طواف خانهٔ خدا]] را از مصادیق نماز به حساب آورده و در نتیجه [[وضو]] را برای طواف خانهٔ خدا نیز [[واجب]] می‌کند.  

به عقیدهٔ برخی محققین نخستین‌بار [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] از اصطلاح «حکومت» سخن بیان آورده است.  

[[مجتهد|فقیهان]] حکومت را گونه‌ای از تخصیص و «ورود» را گونه‌ای از تخصّص دانسته‌ و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های هر یک پرداخته‌اند. آن‌ها از این اصطلاح در باب [[تعادل و تراجیح]] کتب اصولی بحث کرده‌اند. حقوقدانان نیز از این اصطلاح در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی، بهره‌برده‌اند.  

حکومت، نظریه‌ای در علم [[اصول فقه]] که بیانگر چگونگی جمع میان برخی [[تعارض ادله|ادلهٔ متعارض]] است.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.</ref> در جریان «حکومت»، یکی از دو دلیل (در اصطلاح، دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح، دلیل محکوم)، قلمرو آن‌را گسترده‌تر یا محدودتر می‌کند.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹و۸۰۰.</ref> برای مثال در [[حدیث|حدیثی]] آمده تا [[مسلمان|مسلمانان]] هنگام [[نماز]] [[وضو]] بگیرند و در حدیثی دیگر آمده: «الطوافُ بالبیت صلاةٌ» یعنی [[طواف|طواف خانه خدا]] نیز همانند نماز است؛ در این جا دلیل دوم با توسعهٔ موضوعِ دلیل اول، طواف خانه خدا را از مصادیق نماز به‌حساب آورده و وضو را برای آن شرط می‌کند؛ و در نهایت تعارض ابتدایی میان این دو دلیل از بین می‌رود.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۱.</ref>

گفته شده برای جریان «حکومت» لازم است تا میان ادلهٔ متعارض امکان جمع وجود داشته باشد و به اصطلاح تعارض میان آنها غیر مستقر باشد.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹و۴۰۰.</ref> همچنین حکومت ممکن است بین دو [[دلیل اجتهادی]] و یا بین دو [[دلیل فقاهتی|دلیل فقاهی]] و یا بین دلیل اجتهادی و فقاهی رخ می‌دهد.<ref>طباطبایی‌یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۵۷.</ref>  

اگرچه فقیهان پیش از [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] از این روش برای حل تعارض میان ادله استفاده کرده‌اند، اما برخی با بررسی آثار وی معتقدند او نخستین کسی است که با بهره‌گیری از سیرهٔ پیشینیان خود در جمع ادلهٔ متعارض، نظریه‌ٔ «حکومت» را منسجم و مدلّل عرضه کرده است.<ref>مخلصی،‌ «نوآوری‌های شیخ انصاری در دانش اصول»، ص۷۸.</ref>

فقیهان در کنار حکومت با بکارگیری روش‌های دیگری همچون [[ورود (اصول فقه)|ورود]]، تخصیص و تخصصّ، تعارض‌های میان [[ادله اربعه|ادلهٔ شرعی]] را برطرف می‌کنند.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.</ref> از حکومت در بخش [[تعادل و تراجیح]] کتب اصولی بحث شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.</ref>

حکومت با ۴ روش [[تعارض ادله|تعارض]] میان ادله را از بین می‌برد:  

#توسعهٔ موضوعِ دلیل محکوم: مثلا در [[آیه ۹۰ سوره مائده|آیه ۹۰ سورهٔ مائده]] آمده: «یا ایها الّذین آمنوا إنّما الخَمرُ و المَیسِر و الأنصاب و الأزلام رِجسٌ مِن عَمَلِ الشّیطان فإجتنبوه لعلّکم تُفلحون»؛ ترجمه:‌ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شراب و قمار و بتها و تیرهای قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید.از مفاد این آیه، [[حرام]] بودن [[خمر]] و میسر و... فهمیده می‌شود؛ همچنین در روایتی آمده: «الفُقّاع خَمر الإسْتَصغرَ النّاس» یعنی فُقّاع خمری است که مردم آن‌را کوچک شمارده‌اند. فقیه با توجه به این حدیث در موضوع دلیلِ قرآنی تصرف کرده و آنرا توسعه می‌دهد به‌گونه‌ای که «فقّاع» را از مصادیق خمر بشمار آورده و حرام بودن آن را نتیجه می‌گیرد.<ref>[https://eshia.ir/feqh/archive/text/Sobhani/Osool/1401/14010828/Default.htm «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»]، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.</ref>

#تضییقِ موضوعِ دلیلِ محکوم: مانند آن‌که در حدیثی آمده باشد که [[ربا]] حرام است و دلیلی دیگر، ربا را در روابط مالی میان زن و شوهر، یا میان پدر و فرزند جایز شمارد؛ در این مثال حدیث دوم گستره موضوع (ربا) در حدیث اول را کوچک‌تر می‌کند.<ref>[https://eshia.ir/feqh/archive/text/Sobhani/Osool/1401/14010828/Default.htm «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»]، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.</ref>

#تضییقِ محمولِ دلیلِ محکوم: همانند حکومت [[احکام ثانویه|احکام ثانوی]] همچون «نفی حرج» و «نفی ضرر» بر ادله [[احکام اولیه]] مثل وجوب روزه؛ بنابراین در مواردی که [[روزه]] برای شخص ضرر داشته باشد [[واجب]] نیست.<ref>[https://eshia.ir/feqh/archive/text/Sobhani/Osool/1401/14010828/Default.htm «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»]، وبگاه مدرسهٔ فقاهت.</ref>

==تفاوت حکومت با ورود==

«[[ورود (اصول فقه)|ورود]]» در کنار «حکومت» از جمله روش‌هایی است که برای برطرف نمودن تعارض‌های ابتدایی میان [[ادله اربعه|ادلهٔ شرعی]] استفاده می‌شود.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.</ref> به اعتقاد مشهور فقیهان تفاوت حکومت با ورود آن است که در حکومت ارتباط دلیل حاکم با دلیل محکوم به‌صورت تفسیر و تبیین است، در‌حالی‌که در «ورود» تصرف دلیلِ اول (در اصطلاح دلیل وارد) بر دلیل دوم (در اصطلاح دلیل مورود) به صورت اخراج حقیقی است یعنی با وجود دلیل اول دیگر نوبت به دلیل دوم نمی‌رسد.<ref>خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۵۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ج۱۹۴-۱۹۷.</ref>

 

مثلا به‌باور فقیهان رابطهٔ أمارات بر [[اصول عملیه|اصول‌ عملیه]] به صورت «ورود» است چراکه اصل عملی در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد اما با وجود أماره (دلیل شرعی) دیگر نوبت به اصل عملی نمی‌رسد؛ و در اصطلاح گفته می‌شود أماره بر اصل عملی «ورود» دارد و بر آن مقدّم است.<ref>سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.</ref>

 

گفته شده در میان معاصران، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] (درگذشت: ۱۳۶۸ش)حکومت را به معنای اصطلاحی جدید، و نه در عرض ورود به کار برده است؛ او معتقد است ورود، تخصیص و تقیید از نتایج و آثار حکومت است.<ref>خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.</ref>

 

====حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصّص====

فقیهان معمولا اصطلاحِ حکومت را با تخصیص و ورود را با تخصّص معنا کرده‌اند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.</ref> تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام و تخصّص یعنی خروج حقیقی چیزی از موضوع دلیل دیگر.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.</ref> بر این اساس اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش آموزانِ مدرسهٔ الف باید اکرام شوند»‌ و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»،‌ خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام نوعی «تخصیص» است اما اگر بار دیگری گفته شود که «زید دانش آموز نیست» در این جا خروج زید از حکم کلی اکرام نوعی تخصّص است.

بر این اساس، نتیجه حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص‌ است، و نتیجه [[ورود (اصول فقه)|ورود]] همانند تخصِّص است؛ با این تفاوت که حکومت و ورود در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی باشد (تعبدی باشد) اما تخصیص و تخصّص اینگونه نیست و شامل موارد [[تعبد|تعبدی]] و غیر آن نیز می‌شود.<ref>آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.</ref>

اگرچه حقوقدانان از اصطلاح «حکومت»‌ سخن به‌میان نیاوده‌اند اما از مفهوم آن در شرح و تفسیر برخی قوانین مدنی بهره برده‌اند؛ مثلاً مادّه ۱۰۴۵ قانون مدنی ایران، [[ازدواج]] با اَقاربِ نَسَبی را ممنوع کرده و مادّه ۱۰۴۶ بر مادّه قبلی حاکم شده و قرابت رضاعی را از حیث ازدواج در حکم قرابت نَسَبی قلمداد نموده، یعنی، دامنه قرابت نَسَبی را گسترش داده است.<ref>لطفی، «حکومت و ورود»، ص۸۰۰.</ref>

*رسالة فی تعارض الأدلة و بیان ‌الفرق بین ‌الورود و الحکومه، اثر [[شیخ محمدهادی تهرانی]].