ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(ویکی سازی) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
==گستره== | ==گستره== | ||
ایقاعات، یازده باب از [[ابواب فقهی]] را شامل می‌شود. این ابواب عبارتند از: [[طلاق]]، [[خلع و مبارات]]، [[ظهار]]، [[ایلاء]]، [[لعان]]، [[عتق]]، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، [[اقرار]]، جعاله، | ایقاعات، یازده باب از [[ابواب فقهی]] را شامل می‌شود. این ابواب عبارتند از: [[طلاق]]، [[خلع و مبارات]]، [[ظهار]]، [[ایلاء]]، [[لعان]]، [[عتق]]، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، [[اقرار]]، جعاله، [[سوگند|أیمان]]، [[نذر]]<ref>مطهری، اصول فقه، فقه، ۱۳۹۴ش، ص۱۲۱.</ref> البته گفته می‌شود در ایقاع یا عقد بودن جعاله، [[وصیت]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۸، ص۳۹۱؛ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۵.</ref> و [[وقف]]، میان فقها اختلاف است.<ref>مؤسسه دایره المعارف فقه اسلامی، فقه اهل بیت(ع)، ۱۳۷۴ش، ج۱۸، ص۲۹۲.</ref> | ||
==احکام== | ==احکام== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در ایقاعاتی مانند [[طلاق]]، [[ظهار]]، [[لعان]]، ایلاء، عتق، [[نذر]]، عهد و یمین معاطات جریان ندارد؛ زیرا: | در ایقاعاتی مانند [[طلاق]]، [[ظهار]]، [[لعان]]، ایلاء، عتق، [[نذر]]، عهد و یمین معاطات جریان ندارد؛ زیرا: | ||
#فقها [[اجماع]] دارند که در ایقاعات مذکور، لفظ یا صیغه خاص شرط است و معاطات فاقد لفظ و صیغه است. | #فقها [[اجماع]] دارند که در ایقاعات مذکور، لفظ یا صیغه خاص شرط است و معاطات فاقد لفظ و صیغه است. | ||
#اصل بر عدم ترتب اثر موارد مذکوراست؛ یعنی بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت؛ اگر بدون لفظ خاص باشد، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود.<ref> حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۶.</ref> | #اصل بر عدم ترتب اثر موارد مذکوراست؛ یعنی بیرون کردن زن از منزل یا رها کردن برده از خدمت؛ اگر بدون لفظ خاص باشد، طلاق و عتق شمرده نمی‌شود.<ref> حسینی، العناوین الفقهیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۶.</ref> | ||
در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند [[شفعه]]، ابراء و فسخ، اختلاف است.<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱،ص۳۷۰.</ref> مقصود از [[معاطات]]، -در بیع- آن است که به جای ایجاب و قبول لفظی، فعل؛ یعنی اعطاء (داد و ستد) واقع شده باشد.<ref> عناوین الاحکام، ذهنی تهرانی، ۱۳۷۳ش، ص۱۲۵.</ref> | در جریان معاطات نسبت به سایر ایقاعات، مانند [[شفعه]]، ابراء و فسخ، اختلاف است.<ref> مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۷۸ش، ج۱،ص۳۷۰.</ref> مقصود از [[معاطات]]، -در بیع- آن است که به جای ایجاب و قبول لفظی، فعل؛ یعنی اعطاء (داد و ستد) واقع شده باشد.<ref> عناوین الاحکام، ذهنی تهرانی، ۱۳۷۳ش، ص۱۲۵.</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
فضولیت در اصطلاح، تصرف در حق غیر، بدون اذن شرعی است. به عبارت دیگر؛ هر گاه کسی در امور متعلق به غیر، بدون اذن و ولایت، دخالت یا تصرفی نماید آن را فضولی می‌نامند.<ref> ایزدی فرد و تقی پور، «امکان وقوع ایقاعات فضولی به نحوفضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۲.</ref> | فضولیت در اصطلاح، تصرف در حق غیر، بدون اذن شرعی است. به عبارت دیگر؛ هر گاه کسی در امور متعلق به غیر، بدون اذن و ولایت، دخالت یا تصرفی نماید آن را فضولی می‌نامند.<ref> ایزدی فرد و تقی پور، «امکان وقوع ایقاعات فضولی به نحوفضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی»، ص۲.</ref> | ||
===جاری نشدن خیار شرط === | ===جاری نشدن خیار شرط=== | ||
در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]]، [[شهید ثانی]]<ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و [[امام خمینی]]<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref> شرط خیار در ایقاعاتی مانند طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. [[صاحب جواهر]] عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و آن را شامل سایر ایقاعات هم می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری]] می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref> | در اینکه در ایقاعات همچون عقود، شرط خیار صحیح است یا نه،اختلاف‌است. فقیهانی همچون [[شیخ طوسی]]، [[محقق حلی]]، [[شهید ثانی]]<ref>کاشف الغطا، مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج۴، ص۶۰.</ref> و [[امام خمینی]]<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۲۰.</ref> شرط خیار در ایقاعاتی مانند طلاق، عتق و ابراء را صحیح نمی‌دانند. [[صاحب جواهر]] عدم صحت خیار شرط را به این سه مورد محدود نمی‌داند و آن را شامل سایر ایقاعات هم می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج ۲۳، ص۶۴.</ref> [[شیخ انصاری]] می‌گوید: «در عدم ورود خیار شرط در ایقاعات، ظاهراً خلافی نیست.»<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۳۹۰ش، ج۵، ص۱۴۸.</ref> و یکی از ادلهٔ عدم جریان شرط خیار در ایقاعات را اجماع فقها می‌داند.<ref>تبریزی، ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۵۰. </ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
===فسخ در ایقاعات=== | ===فسخ در ایقاعات=== | ||
احکام [[فسخ]] در ایقاعات جاری نمی‌شود چراکه منظور از فسخ گسسته شدن یک قرارداد دو طرفه با انشای اراده یک طرف است. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد.<ref> امیرخانی و باقری، «امکان‌سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، ص۳۸.</ref> فسخ به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۶۸۸.</ref> | احکام [[فسخ]] در ایقاعات جاری نمی‌شود چراکه منظور از فسخ گسسته شدن یک قرارداد دو طرفه با انشای اراده یک طرف است. این عمل در ایقاعات که یک طرفه است، موضوعیتی ندارد.<ref> امیرخانی و باقری، «امکان‌سنجی جریان اقاله در ایقاعات»، ص۳۸.</ref> فسخ به معنی بر هم زدن معامله یا قرارداد از سوی طرفین است.<ref>مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۶۸۸.</ref> | ||
== جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
*[[عقود اسلامی|عقود]] | *[[عقود اسلامی|عقود]] | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||