قاعده لاضرر: تفاوت میان نسخه‌ها

*جلوگیری از ایجاد هر گونه ضرر به خویش و دیگری و حرام بودن آن:<ref>موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵-۲۱۶.</ref> [[فتح‌الله غروی اصفهانی|شیخ الشریعه اصفهانی]] این احتمال را پذیرفته است.<ref>شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، مؤسسة النشر الإسلامی، ص۲۴-۲۵.</ref> بنا به نظر [[ناصر مکارم شیرازی]]، حدیث مزبور در صورت پذیرفتن این احتمال، صرفاً [[احکام عملی|حکم تکلیفی]] خواهد بود و حرمت ضرر زدن به خود یا دیگری را بیان می‌کند و نمی‌تواند به‌عنوان قاعده‌ای عام در ابواب مختلف فقه به کار رود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.</ref>

*ضرر جبران‌نشده در اسلام وجود ندارد:<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۶.</ref> یعنی هر کس موجب وارد شدن ضرر و زیانی به دیگری باشد باید تاوان آن را پرداخته و ضرر وارد شده را جبران کند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.</ref> [[عبدالله فاضل تونی|فاضل تونی]] در کتاب [[الوافیه فی اصول الفقه (کتاب)|الوافیة فی اصول الفقه]] این دیدگاه را برگزیده است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۴.</ref>

*نفی حکم از طریق نفی موضوع: [[محمدکاظم خراسانی|آخوند خراسانی]] قائل به این نظر است؛<ref>آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۱۴۱۰ق، ص۲۸۲.</ref> برای نمونه وقتی گفته می‌شود «لا صلوة الا بفاتحة الکتاب»<ref>ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۹۶.</ref> بدین معنا است که [[نماز]] بدون [[سوره فاتحه|فاتحة الکتاب]] (سوره حمد) اصلاً نماز نیست و اساساً موضوع نماز بودن منتفی است. پس احکام مربوط به آن نیز وجود ندارد.<ref>مروج جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۵۰۷.</ref> در این مورد، منظورْ نفی حکم ثابت برای موضوع ضرری است.<ref>حکیم، منتقی الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۰۱.</ref> به عبارت دیگر، موضوعاتی که [[عناوین اولیه]] آنها موجب ضرر می‌شوند، حکم آنها برداشته می‌شود؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.</ref> مثلاً موضوع وضو دارای [[احکام اولیه|حکم اولیه]] وجوب است، اما اگر ضرری برای مکلف داشته باشد، حکم وجوب برداشته می‌شود.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۴۳.</ref>

*'''حرمت استعمال دخانیات:''' [[شیخ حر عاملی]] در کتاب [[فوائد الطوسیة]] ادله‌ای را برای حرمت استعمال تتون ارائه کرده که یکی از آنها قائده لاضرر است.<ref>حرعاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۲۳ق، ص۲۲۴.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] (زاده [[سال ۱۳۰۵ هجری شمسی|۱۳۰۵ش]]) از [[مرجع تقلید]]  نیز در فتوای حرمت سیگار کشیدن و استعمال دخانیات، به قاعده لاضرر تمسک کرده است.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?reader=1&pid=61783&lid=0&mid=3944 «ادله حرمت سیگار»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی.]

</ref>

*'''اهدای عضو:''' بر اساس قاعده لاضرر برخی فقها معتقدند انسان سالم مجاز نیست در اعضای رئیسه خود مانند قلب، کبد، چشم و... تصرف نموده و آنها را به دیگری اهدا نماید، زیرا موجب اضرار به خویش بوده و این عمل محکوم به حرمت است.<ref>عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۶۹.</ref>

==کتاب‌شناسی==

برخی فقها قاعده لاضرر را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعه‌هایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۱؛ الزحیلی، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۹۹؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ۱۴۰۹ق، ص۱۶۵.</ref> به گفته [[محمدباقر ایروانی]] ورود قاعده لاضرر به مباحث اصولی با فاضل تونی آغاز شد.<ref>ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۸۸.</ref> فاضل تونی، یکی از شرایط جریان [[اصل برائت]] را این دانسته است که اجرای آن برای کسی ضرر نداشته باشد و از این رو به بررسی قاعده لاضرر پرداخته است؛<ref>فاضل تونی، الوافیه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۳-۱۹۴.</ref> بدین مناسبت برخی مانند شیخ انصاری<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۵۷.</ref> و آخوند خراسانی<ref>آخوند خرسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.</ref> این قاعده را در ضمن مباحث اصولی نیز بحث کرده‌اند؛ با این حال رساله و کتاب‌هایی به صورت مستقل در موضوع قاعده لاضرر نگاشته شده که برخی از آنها به شرح زیر است:

{{پانوشت}}

{{یادداشت‌ها}}