اجماع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
اجماع معتبر نزد [[شیعه]]، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به [[فقیه]] بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.</ref> | اجماع معتبر نزد [[شیعه]]، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به [[فقیه]] بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.</ref> حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.<ref>علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.</ref> | ||
== تاریخچه پیدایش == | |||
به گفته [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: ۱۲۸۱ق) در [[فرائد الاصول (کتاب)|کتاب فرائد الاصول]]، اهل سنت پایه و اساس اجماع هستند و اجماع نیز اساس اهل سنت است.<ref>شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۴.</ref> طبق نقل [[علامه حلی]] (درگذشت: ۷۲۶ق) از [[سید مرتضی]] (درگذشت: ۴۳۶ق)، اجماع توسط اهل سنت ایجاد و اختراع شده و جزء ادله شرعی قرار گرفت. سپس علمای شیعه از اجماع به عنوان دلیل شرعی بهره بردند اما نه از آن جهتی که در اهل سنت وجود داشت. بلکه از این جهت که اجماع کاشف از نظر امام معصوم بود. پس حجیت اجماع نزد شیعه از جهت حجیت [[سنت]] بوده و مستقل نیست.<ref>موسوی قزوینی، تعلیقه علی معالم الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۷۰.</ref> | |||
با توجه به بررسی‌هایی که توسط [[سید احمد حسینی خراسانی]] (زاده: ۱۳۳۸ش) از فقهای شیعه انجام شده است، اصل اجماع نخستین بار برای مشروعیت بخشی به انتخاب خلیفه در واقعه سقیفه مطرح شده است.<ref>حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸.</ref> به عقیده وی اهل سنت به دلیل اینکه حکومت ابوبکر را مشروع جلوه دهند اجتماع امت یا گروهی را مشروعیت بخش دانستند و سپس این اصل وارد مسائل دیگر فقهی آنان شد.<ref>حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸-۲۹.</ref> وی چنین نتیجه می‌گیرد که طرح اجماع به عنوان یکی از منابع تشریع فاقد ریشه اعتقادی بوده و صرفا عکس العملی در برابر عمل انجام یافته است.<ref>حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۳۰.</ref> وی در ادامه با بررسی ریشه‌های تاریخی استفاده از اجماع برای توجیه خلافت، ابوبکر را اولین کسی می‌داند که از این توجیه استفاده کرده است. بر اساس نقل‌هایی که در این رابطه وجود دارد، ابوبکر در پاسخ به خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)، در جواب سوال حضرت علی(ع) از علت پذیرش خلافت و موارد دیگر به اتفاق و اجتماع امت در مورد خلافتش استناد می‌کند.<ref>حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۳۱-۳۳.</ref> | |||
==دلایل اعتبار== | ==دلایل اعتبار== | ||
عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله: | عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله: | ||
* به باور [[سید مرتضی]] و [[محقق حلی]]، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه بر حکمی توافق دارند، از این توافقِ همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام عصر]] هم همین بوده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع دخولی]] خوانده می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | *به باور [[سید مرتضی]] و [[محقق حلی]]، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه بر حکمی توافق دارند، از این توافقِ همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا [[امام مهدی عجل الله تعالی فرجه|امام عصر]] هم همین بوده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع دخولی]] خوانده می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> | ||
* چنانکه [[علامه حلی]] و [[شیخ طوسی]] گفته‌اند، از آنجا که [[فقها]] در بیشتر [[احکام]] با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع حدسی]] خوانده شده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref>در برابر اجماع حدسی اجماع حسی است یعنی حصول علم به قول معصوم عليه‌السّلام در ميان اجماع كنندگان که از سه راه قابل دست یافتن است ۱-.از راه تشرّف فرد يا افرادى از اجماع كنندگان به حضور امام زمان .اين اجماع، «اجماع تشرّفى» ناميده مى‌شود.۲-فقها يا گروهى از آنان در حضور امام بر حكم شرعى اتّفاق كنند و او اتّفاق آنان را تأييد و تقرير نمايد این «اجماع تقريرى» است.۳- .اتّفاق فقها بر حكم شرعى، به گونه‌اى كه علم به دخول امام در ميان آنان پيدا شود؛ اين نوع اجماع را «اجماع دخولى» گويند. <ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه،۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۷۵.</ref> | *چنانکه [[علامه حلی]] و [[شیخ طوسی]] گفته‌اند، از آنجا که [[فقها]] در بیشتر [[احکام]] با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref> این شیوه، [[اجماع حدسی]] خوانده شده است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.</ref>در برابر اجماع حدسی اجماع حسی است یعنی حصول علم به قول معصوم عليه‌السّلام در ميان اجماع كنندگان که از سه راه قابل دست یافتن است ۱-.از راه تشرّف فرد يا افرادى از اجماع كنندگان به حضور امام زمان .اين اجماع، «اجماع تشرّفى» ناميده مى‌شود.۲-فقها يا گروهى از آنان در حضور امام بر حكم شرعى اتّفاق كنند و او اتّفاق آنان را تأييد و تقرير نمايد این «اجماع تقريرى» است.۳- .اتّفاق فقها بر حكم شرعى، به گونه‌اى كه علم به دخول امام در ميان آنان پيدا شود؛ اين نوع اجماع را «اجماع دخولى» گويند. <ref>مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه،۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۷۵.</ref> | ||
* راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات [[متواتر]]، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم [[واجب]] است که مانع از آن شود؛ بر این اساس، اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> این شیوه، [[اجماع لطفی]] دانسته می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> | *راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات [[متواتر]]، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم [[واجب]] است که مانع از آن شود؛ بر این اساس، اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> این شیوه، [[اجماع لطفی]] دانسته می‌شود.<ref>نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.</ref> | ||
==اقسام== | ==اقسام== | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۵: | ||
*'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضْله(مدفوع) [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> | *'''[[اجماع بسیط]]''' آن است که همه فقها در یک حکم، یک [[فتوا]] داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضْله(مدفوع) [[حرام‌گوشت|حیوان حرام‌گوشت]] [[نجاست|نجس]] است. بیشتر اجماع‌هایی که در [[فقه]] وجود دارد، از این نوع هستند. <ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> | ||
* '''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | *'''[[اجماع مرکب]]''' عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه [[اجتهاد|مجتهدان]] یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر [[کراهت]] آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، [[واجب]] یا [[مستحب]] نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. <ref>شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.</ref> حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ [[قاعده لطف]] یا داخل بودن [[امام معصوم|امام(ع)]] در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، [[اجماع مرکب]] حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.<ref>صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.</ref> | ||
*'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | *'''[[اجماع تعبّدی]]'''، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.<ref>فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.</ref> در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت [[قبله]] در قبر و دیگری محرومیت [[ولد الزنا]] از [[ارث]] است.<ref>حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۴۱: | ||
*'''اجماع مطلق''': نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، یعنی اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام [[حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل [[مکه]] واجب است، منظور آن است که [[احرام]] از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.</ref> | *'''اجماع مطلق''': نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، یعنی اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام [[حج تمتع]]، به اجماع مطلق از داخل [[مکه]] واجب است، منظور آن است که [[احرام]] از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.<ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.</ref> | ||
== پانویس == | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||
| خط ۷۵: | خط ۸۰: | ||
==پیوند به بیرون== | ==پیوند به بیرون== | ||
* [http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326103553-1089-10.pdf بررسی حجیت اجماع بر اساس آیه شریفه ۱۱۵ سوره مبارکه نساء از دیدگاه اهل سنت] | *[http://www.ensani.ir/storage/Files/20120326103553-1089-10.pdf بررسی حجیت اجماع بر اساس آیه شریفه ۱۱۵ سوره مبارکه نساء از دیدگاه اهل سنت] | ||
* [http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327181014-3050-4.pdf نگرشی تاریخی به اجماع] | *[http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327181014-3050-4.pdf نگرشی تاریخی به اجماع] | ||
* [https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3968 دائرة المعارف بزرگ اسلامی] | *[https://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/3968 دائرة المعارف بزرگ اسلامی] | ||
{{اصول فقه}} | {{اصول فقه}} | ||
{{اصطلاحات فقهی}} | {{اصطلاحات فقهی}} | ||