قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[امانت مالکی|عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref>