قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتابهای قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | ||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[امانت مالکی|عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم میتواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||
در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بهگونهای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> | در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بهگونهای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کردهاند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> | ||
خط ۱۲۵: | خط ۱۲۵: | ||
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، بهتحقیق: علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | * کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، بهتحقیق: علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. | ||
* محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بهتحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | * محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بهتحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق. | ||
* مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | ||
* نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. | * نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق. |