قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

اعانه بر اثم نمونه‌های مختلفی در ابواب فقهی دارد. از جمله آن‌ها می‌توان به کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب خمر و کمک در قتل غیر حق اشاره کرد. بث از حرمت اعانه بر اثم پیشینه طولانی در میان فقها دارد. اولین کسانی‌ که به عنوان قاعده فقهی به آن استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]، [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]] و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]] و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکره]] هستند.

اعانه بر اثم به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> لذا بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> به گفته امام خمینی گاهی این عنوان شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد.<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]] منظور از اثم را گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] دانسته است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref>

قاعده حرمت اعانه بر اثم به معنای حرام بودن یاری در کارهای گناه، یکی از قواعدی است که کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأيام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية‌، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهية، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مباني الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref>

این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[امانت مالکی|عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید: شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref>  

در حقوق مدنی ایران، در بند چهارم ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی از لزوم مشروعیت جهت معامله سخن گفته که با بحث اعانه بر حرام مرتبط است. <ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> فقیهان اهل سنت نیز در کتاب‌های بیع و تجارت و قواعد فقه این قاعده را بررسی کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref>

به‌گفته [[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در [[قواعد فقهی (اعرافی)|کتاب قواعد فقهی]]،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]] (درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[محقق حلی]] (درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> و [[علامه حلی]] (درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]]<ref>علامه حلی، المختلف، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۲۲.</ref> و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکرة]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۰۰و۴۲۹.</ref> هستند.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱۰و۱۱۱.</ref>

برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که عبارتند از: [[سید میرعبدالفتاح مراغی]] (درگذشت: [[سال ۱۲۵۰ هجری قمری|۱۲۵۰ق]]) در [[العناوین الفقهیة|کتاب العناوین الفقهیة]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.</ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]] (درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در [[مکاسب (کتاب)|کتاب المکاسب]].<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.</ref> عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.<ref>ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> از فقیهان [[قرن چهاردهم هجری قمری]] نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام‌ خمینی]] (درگذشت: [[سال ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۴۰۹ق]]) در [[المکاسب المحرمة (امام خمینی)|کتاب المکاسب المحرمة]] اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این [[قاعده فقهی|قاعده]] بحث کرده‌است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> فقیهان بسیاری به [[حرام|حرمت]] اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر [[گناه]] تصریح کرده‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.</ref> همچنین [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]] (درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|کتاب السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.</ref> و [[شهید اول]] (درگذشت: [[سال ۷۸۶ هجری قمری|۷۸۶ق]]) در [[الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب الدروس]]،<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.</ref> حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام [[گناه]]، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن [[صلیب]] و [[بت]] را نیز حرام می‌داند.<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.</ref>

[[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در کتاب قواعد فقهی، آیه شریفه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»<ref>سوره مائدة، آیه۲.</ref> را یکی از [[ادله اربعه]] اثبات کننده حرمت قاعده اعانه بر اثم می‌داند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸</ref>

۳. در انتهای آیه «إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعِقابِ» با حرمت تناسب دارد؛ چون آیه بیانگر وجود [[ثواب و عقاب|عقاب]] در صورت تخلف است.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۱.</ref>

روایاتی که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم مورد استناد قرار گرفته‌اند، سه دسته هستند که عبارتند از [[حدیث|روایات]] منع از اعانه ظالم<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۳۳؛ ج۵، ص۱۰۷؛ ج۸، ص۱۶؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۱۷۷-۱۸۱؛ شیخ طوسی، تهذیب، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۳۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۶۰.</ref> و روایات منع از اعانه بر تولید و شرب خمر<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۹۸و۴۲۹؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۷، ص۲۲۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۸؛</ref> و روایات اعانه بر قتل مؤمن؛<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۷۶و۲۷۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۹۴؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱۲، ص۳۰۴.</ref> که به‌گفته [[محمد فاضل لنکرانی|آیت‌الله فاضل لنکرانی]] در [[القواعد الفقهیة (فاضل لنکرانی)|کتاب القواعد الفقهیة]] و [[سید حسن موسوی بجنوردی|بجنوردی]] در [[القواعد الفقهیة (بجنوردی)|کتاب القواعد الفقهیة]] فقها به این روایات استدلال کرده‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۶-۴۴۹.</ref>

حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> از نظر فقها همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده به جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.</ref> امام خمینی این احتمال را می‌دهد که نهی [[قرآن]] و روایات از اعانه بر اثم و عُدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌ خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref>

اجماع مدركى فاقد اعتبار و ارزش است، زيرا حجيت آن بستگى به اعتبار مدرک آن دارد؛ يعنى بايد به اصل مدرک و مستند حكم مراجعه كرد و در صورت اعتبار مدرک، براساس آن عمل نمود.<ref>ایروانی، الحلقة الثالثة، ۲۰۰۷م، ج۲، ص۵۴.</ref>}} است،<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵.</ref> دلالتی بر حرمت اعانه بر اثم ندارد.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.</ref>

|۱||حرمت فروش انگور به‌کسی‌که می‌داند او از آن [[خمر]] می‌سازد.<ref>علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، كشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref>||متاجر

|۲||حرمت [[اجاره]] دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن و همچنین اجاره دادن وسیله برای حمل خمر.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۷۱؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، كشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref>||اجاره

|۴||بطلان [[وصیت]] به ساختن [[کلیسا]] و [[کنیسه]] و دیگر محرمات و یا اجاره ملک برای این امور و یا خریدن زمین و وقف کردن برای کلیسا و کنیسه.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.</ref>||وصیت

|۵||حرمت [[وقف]] اموال بر اهل گناه و راهزنان. <ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.</ref>||وقف

*الاعانه على الاثم واثرها في المعاملات المالية، اثر عبدالله بن راضی المعیدی از انتشارات دار ابن‌الجوزی.

* ابن‌ادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوى‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.

* ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع في شرح المختصر النافع‌، به‌تحقیق:مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* امام‌ خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خمينی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* ايروانى، باقر، الحلقة الثالثة في اسلوبها الثانى‏، تهران، قلم، چاپ اول، ۲۰۰۷م.

* بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌، به‌تحقیق: محمدتقى ايروانى و سيد عبدالرزاق مقرم‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

*جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.  

* سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* شهید اول، محمد، الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.

* شهید ثانی، زين‌الدين بن على‌، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام‌، به‌تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامى‌، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية‌، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* شیخ انصاری، مرتضی، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، به‌تحقیق: گروه پژوهش در کنگره، قم، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى‌، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* شیخ حر عاملی، محمد، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* شیخ صدوق، محمد، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال‌، قم، دار الشريف الرضي للنشر‌، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.

* شیخ طوسی، محمد، المبسوط في فقه الإمامية‌، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية‌، چاپ سوم، ۱۳۷۸ق.

* شیخ طوسی، محمد، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى‌، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.

* شیخ طوسی، محمد، تهذيب الأحكام‌، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* شیخ طوسی، محمد، کتاب الخلاف، به‌تحقیق: سید جواد شهرستانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.

* شیخ مفید، محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب القواعد الفقهية‌، بیروت، مؤسسه امام رضا(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* طباطبایی، سید تقی، الأنوار البهية في القواعد الفقهية‌، قم، انتشارات محلاتى‌، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* طباطبائی، سید علی، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* علامه حلی، حسن، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

* علامه حلی، حسن، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين‌‏، به‌تحقیق: محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‌، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.

* علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.

* علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، به‌تحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت(ع)، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.

* فاضل آبی، حسن بن ابى‌طالب، كشف الرموز في شرح مختصر النافع‌، به‌تحقیق: على‌پناه اشتهاردى و آقاحسين يزدى‌، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.

* قبولی درافشان، سید محمدهادی، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام های حقوقی ایران، مصر و انگلستان، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.

* کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمة، نجف، مؤسسه كاشف الغطاء‌، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به‌تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الكتب الإسلامية‌، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‌، به‌تحقیق: عبد الحسين محمد على بقال‌، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.

* محقق کرکی(محقق ثانی)، علی بن حسین، رسائل المحقق الکرکی، به‌تحقیق: محمد حسون‌، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشى نجفى، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* نراقی، احمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام و مهمات مسائل الحلال و الحرام‌، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.