قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها

در حقوق مدنی ایران، در بند چهارم ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی از لزوم مشروعیت جهت معامله سخن گفته که با بحث اعانه بر حرام مرتبط است. <ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> فقیهان اهل سنت نیز در کتاب‌های بیع و تجارت و قواعد فقه این قاعده را بررسی کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref>

اعانه بر اثم در اصطلاح به‌معنای فراهم‌سازی مقدمات و زمینه تحقق فعل دیگران،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱.</ref> و به معنای کمک به دیگران در جهت تحقق گناه است و تفاوتی نمی‌کند که کمک عملی و یا فکری باشد.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref> لذا بر راهنمایی به یک فعل نیز اعانه گفته می‌شود.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱</ref> و گاهی شامل سکوت در برابر معصیت نیز می‌گردد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیلة،  مؤسسه مطبوعات دارالعلم‌، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.</ref> اعانه هم به‌معنای کمک به دیگری و یاری او در انجام فعل است.<ref>جوهری، الصحاح، ۱۴۱۰ق، ج۶، ص۲۱۶۸و۲۱۶۹؛ طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۸۵.</ref>منظور از اثم، گناه و یا همان ترک [[واجب]] و انجام فعل [[حرام]] است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.</ref>