قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
==اهمیت و جایگاه== | ==اهمیت و جایگاه== | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم یکی از پرکاربردترین قواعدی است که به‌طور صریح و یا ضمنی در اکثر کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأيام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهية، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مباني الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | قاعده حرمت اعانه بر اثم یکی از پرکاربردترین قواعدی است که به‌طور صریح و یا ضمنی در اکثر کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأيام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهية، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مباني الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | ||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده حرمت اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||
در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> | در حقوق اسلامی نیز، این قاعده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که فقیهان در رابطه با آن مباحث کاملی را مطرح کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> بیشترین کاربرد این بحث در فقه و حقوق در بحث متاجر و یا مکاسب محرمه است لذا این بحث را شیخ انصاری و امام خمینی در مکاسب محرمه مطرح کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> اصولیون امامیه در مقدمه واجب، تجری و دلالت نهی بر فساد و بعضی اصولیان اهل سنت در بحث سد ذرایع از اعانه بر حرام این قاعده را بحث کرده‌اند.<ref>قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.</ref> | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
به‌گفته [[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در [[قواعد فقهی (اعرافی)|کتاب قواعد فقهی]]،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به | به‌گفته [[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در [[قواعد فقهی (اعرافی)|کتاب قواعد فقهی]]،<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> اولین کسانی‌که به عنوان قاعده فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند، [[شیخ طوسی]](درگذشت: [[سال ۴۶۰ هجری قمری|۴۶۰ق]]) در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]]،<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۱.</ref> [[محقق حلی]](درگذشت: [[سال ۶۷۶ هجری قمری|۶۷۶ق]]) در [[شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام (کتاب)|کتاب شرائع]]<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> و [[علامه حلی]](درگذشت: [[سال ۷۲۶ هجری قمری|۷۲۶ق]]) در [[مختلف الشیعة فی احکام الشریعة (کتاب)|کتاب مختلف]]<ref>علامه حلی، المختلف، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۲۲.</ref> و [[تذکرة الفقهاء (کتاب)|کتاب تذکرة]]<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۰۰و۴۲۹.</ref> هستند.<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱۰و۱۱۱.</ref> | ||
برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که عبارتند از: [[سیدمیرعبدالفتاح مراغی]](درگذشت: [[سال ۱۲۵۰ هجری قمری|۱۲۵۰ق]]) در [[العناوین الفقهیة|کتاب العناوین الفقهیة]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.</ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]](درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در [[مکاسب (کتاب)|کتاب المکاسب]].<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.</ref> عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.<ref>ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> از فقیهان [[قرن چهاردهم هجری قمری]] نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام‌خمینی]](درگذشت: [[سال ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۴۰۹ق]]) در [[المکاسب المحرمة (کتاب)|کتاب المکاسب المحرمة]] اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این [[قاعده فقهی|قاعده]] بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> فقیهان بسیاری به [[حرام|حرمت]] اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر [[گناه]] تصریح کرده‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.</ref> همچنین [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]](درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|کتاب السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.</ref> و [[شهید اول]](درگذشت: [[سال ۷۸۶ هجری قمری|۷۸۶ق]]) در [[الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب الدروس]]،<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.</ref> حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام [[گناه]]، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن [[صلیب]] و [[بت]] را نیز حرام می‌داند.<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.</ref> | برخی از فقها این قاعده را به‌تفصیل مورد بحث قرار داده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که عبارتند از: [[سیدمیرعبدالفتاح مراغی]](درگذشت: [[سال ۱۲۵۰ هجری قمری|۱۲۵۰ق]]) در [[العناوین الفقهیة|کتاب العناوین الفقهیة]]<ref>مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۶۳-۵۶۸.</ref> و [[شیخ مرتضی انصاری|شیخ انصاری]](درگذشت: [[سال ۱۲۸۱ هجری قمری|۱۲۸۱ق]]) در [[مکاسب (کتاب)|کتاب المکاسب]].<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۳۲-۱۴۵.</ref> عالمان [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] نیز بر حرمت اعانه بر اثم تصریح کرده‌اند.<ref>ابن‌قدامة، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۴، ص۱۶۷.</ref> از فقیهان [[قرن چهاردهم هجری قمری]] نیز می‌توان به‌عنوان نمونه به [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام‌خمینی]](درگذشت: [[سال ۱۴۰۹ هجری قمری|۱۴۰۹ق]]) در [[المکاسب المحرمة (کتاب)|کتاب المکاسب المحرمة]] اشاره کرد که به‌تفصیل دربارهٔ این [[قاعده فقهی|قاعده]] بحث کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴-۲۰۲ و ۲۱۰–۲۱۴.</ref> فقیهان بسیاری به [[حرام|حرمت]] اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر [[گناه]] تصریح کرده‌اند.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.</ref> همچنین [[ابن‌ادریس حلی|ابن‌ادریس]](درگذشت: [[سال ۵۹۸ هجری قمری|۵۹۸ق]]) در [[السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (کتاب)|کتاب السرائر]]<ref>ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.</ref> و [[شهید اول]](درگذشت: [[سال ۷۸۶ هجری قمری|۷۸۶ق]]) در [[الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب الدروس]]،<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.</ref> حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام [[گناه]]، حرام می‌دانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن [[صلیب]] و [[بت]] را نیز حرام می‌داند.<ref>شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.</ref> | ||
==مستندات و دلائل== | ==مستندات و دلائل== | ||
فقها<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۹-۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳-۴۵۰.</ref> در اثبات حرمت اعانه بر اثم به حکم [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند که در ادامه مطرح و بررسی می‌شوند: | فقها<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۰، ص۵۵؛ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۹-۳۶۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳-۴۵۰.</ref> در اثبات حرمت قاعده اعانه بر اثم به حکم [[عقل]]، [[قرآن]]، [[حدیث|روایات]] و [[اجماع]] استناد کرده‌اند که در ادامه مطرح و بررسی می‌شوند: | ||
===آیه تعاون=== | ===آیه تعاون=== | ||
[[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در کتاب قواعد فقهی، آیه شریفه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»<ref>سوره مائدة، آیه۲.</ref> را یکی از [[ادله اربعه]] اثبات کننده حرمت قاعده اعانه بر اثم می‌داند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸</ref> | [[علیرضا اعرافی|علیرضا اعرافی]] در کتاب قواعد فقهی، آیه شریفه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ: در گناه و تعدی دستیار هم نشوید»<ref>سوره مائدة، آیه۲.</ref> را یکی از [[ادله اربعه]] اثبات کننده حرمت قاعده اعانه بر اثم می‌داند.<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸</ref> | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۹: | ||
===عقل=== | ===عقل=== | ||
حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> از نظر فقها همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.</ref> امام خمینی این احتمال را می‌دهد که نهی [[قرآن]] و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | حکم مستقل عقل به قبح تهیه مقدمات گناه برای دیگری، از ادله‌ای است که برای حرمت قاعده اعانه بر اثم به آن استدلال شده است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.</ref> از نظر فقها همان‌گونه که ارتکاب معصیت و امر به آن، به حکم عقل قبیح است، کمک و آماده کردن مقدمات آن نیز قبیح است؛ لذا در عرف عقلا، کمک کننده جرم، خودش مجرم است و برای او جزا تعیین می‌شود.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.</ref> امام خمینی این احتمال را می‌دهد که نهی [[قرآن]] و روایات از اعانه بر اثم و عدوان و منع از اجاره مِلک برای فروش [[مشروبات الکلی]] و مانند آن ریشه در همین حکم عقلی داشته باشد.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.</ref> | ||
===اجماع=== | ===اجماع=== | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
==کاربرد قاعده در فقه== | ==کاربرد قاعده در فقه== | ||
فقها در ابواب مختلف فقهی | فقها در ابواب مختلف فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کرده‌اند<ref>اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.</ref> که در زیر به برخی از موارد اشاره می‌شود: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
==کتاب‌شانسی== | ==کتاب‌شانسی== | ||
قاعده اعانه بر اثم معمولا در کتاب‌های قواعد فقهی بخشی را به خود اختصاص داده است؛ اما افزون بر آن، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات مستقل متعددی نیز با محوریت قاعده اعانه بر اثم به نگارش درآمده است. برخی از کتاب‌ها از این قرار است: | قاعده حرمت اعانه بر اثم معمولا در کتاب‌های قواعد فقهی بخشی را به خود اختصاص داده است؛ اما افزون بر آن، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات مستقل متعددی نیز با محوریت قاعده حرمت اعانه بر اثم به نگارش درآمده است. برخی از کتاب‌ها از این قرار است: | ||
*قاعده حرمت اعانه بر اثم، که توسط [[سید مجتبی نورمفیدی]] نوشته شده است و توسط [[مؤسسه بوستان کتاب]] به چاپ رسیده است. | *قاعده حرمت اعانه بر اثم، که توسط [[سید مجتبی نورمفیدی]] نوشته شده است و توسط [[مؤسسه بوستان کتاب]] به چاپ رسیده است. | ||
*الاعانه على الاثم واثرها في المعاملات المالية، اثر عبدالله بن راضی المعیدی از انتشارات دار ابن‌الجوزی. | *الاعانه على الاثم واثرها في المعاملات المالية، اثر عبدالله بن راضی المعیدی از انتشارات دار ابن‌الجوزی. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
*بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام‌های حقوقی [[ایران]]، [[مصر]] و [[بریتانیا|انگلستان]]، که توسط سید محمدهادی قبولی درافشان نوشته شده است و توسط انتشارات میزان به‌چاپ رسیده است. | *بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظام‌های حقوقی [[ایران]]، [[مصر]] و [[بریتانیا|انگلستان]]، که توسط سید محمدهادی قبولی درافشان نوشته شده است و توسط انتشارات میزان به‌چاپ رسیده است. | ||
*اعانه بر اثم: معاونت در جرایم سایبری، که توسط فاطمه زند اقطاعی نوشته شده است و توسط انتشارات رستگار به چاپ رسیده است. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول طی دو بخش به مفهوم شناسی پرداخته و فصل دوم نیز از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول، مبانی فقهی اعانه بر اثم و در بخش دوم مباحث حقوقی معاونت در جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفته است. | *اعانه بر اثم: معاونت در جرایم سایبری، که توسط فاطمه زند اقطاعی نوشته شده است و توسط انتشارات رستگار به چاپ رسیده است. این کتاب در دو فصل تنظیم شده است: در فصل اول طی دو بخش به مفهوم شناسی پرداخته و فصل دوم نیز از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول، مبانی فقهی اعانه بر اثم و در بخش دوم مباحث حقوقی معاونت در جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفته است. | ||
*بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن، که توسط فهیمه ابراهیمی نوشته شده است و توسط انتشارات رزا به چاپ رسیده است. در این کتاب به بحث و بررسی قاعده «حرمت | *بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن، که توسط فهیمه ابراهیمی نوشته شده است و توسط انتشارات رزا به چاپ رسیده است. در این کتاب به بحث و بررسی قاعده «حرمت اعانه بر اثم» و برخی مصادیق آن در [[فقه]] و [[حکومت اسلامی]] پرداخته شده است. اساس این قاعده آیه شریفه از [[قرآن|قرآن کریم]] است که تحت عنوان «اعانت بر اثم» آمده است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانوشت}} | {{پانوشت}} | ||