قاعده حرمت اعانه بر اثم: تفاوت میان نسخه‌ها
←اهمیت و جایگاه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==اهمیت و جایگاه== | ==اهمیت و جایگاه== | ||
قاعده حرمت اعانه بر اثم یکی از پرکاربردترین قواعدی است که به‌طور صریح و یا ضمنی در اکثر کتاب‌های قواعد فقهیه به آن پرداخته شده است.<ref>نراقی، عوائد الأيام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهية، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مباني الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.</ref> | |||
این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب متاجر، [[نماز|صلاة]]، [[حج]] و [[عمره]]، [[اجاره]]، [[زکات]]، [[وصیت]]، [[وقف]]، [[عاریه]] و [[جنایت|جنایات]] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.<ref>شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۵۳؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق ج۱، ص۲۵۱؛ ج۲، ص۶۲؛ ج۵، ص۱۷۳؛ محقق کرکی، رسائل، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، تذكرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۲۶۸؛ ج۱۶، ص۲۴۴؛ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹؛ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۲، ص۱۹۱؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.</ref> نکته مهم در [[قواعد فقهی]] از جمله قاعده اعانه بر اثم این است که خود مکلف هم می‌تواند برای یک حکم شرعی از آن استفاده کند و تکلیف خود را بداند.<ref>«فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).</ref> | ||