ابوالصلاح حلبی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر چند آرای فقهی حلبی در هر مسئله کمتر با دیدگاه مشهور ناسازگار است، در پاره‌ای موارد وی با نظر مشهور به مخالفت برخاسته است.<ref> ابن‌ادریس حلی، کتاب السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۹۰؛ علامه حلی، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، قم، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۳۶۶، ج۴، ص۸۳، ج۵، ص۲۰۰، ۳۶۷، ج۹، ص۷۴</ref>پاره‌ای از فتاوای ابی الصلاح مانند قتل صبر در برخی موارد، تقریبا در [[فقه|فقه شیعه]] کم‌سابقه بود.<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۰۹.</ref>{{یاد| وإذا تزيا الذكر بزي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا }}

طبق دیدگاه حلبی، منصب [[قضا]] تنها در صلاحیت [[امام معصوم|امامان معصوم]] و [[نیابت عامه|نایبان آنها]]<nowiki/>ست و کسانی که به نیابت از امام معصوم عهده‌دار امر [[قضاوت|قضا]] می‌شوند، باید [[عقل]]، [[بصیرت]]، [[ورع|وَرَع]]، [[عدالت (فقه)|عدالت]]، [[حلم|بردباری]] و قصد و تصمیم جدّی در اجرای [[احکام شرعی|احکام]] داشته باشند.<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۳۶۲ش، ص۴۲۱-۴۲۳</ref> بر این اساس، پذیرش تولی قضاوت، حتی اگر از جانب حاکمی ستمگر پیشنهاد شود، بر واجدان شرایط، جایز، بلکه [[واجب]] است؛ زیرا در واقع، آنان نایب امام به شمار می‌روند، نه نماینده حاکم.<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ۱۳۶۲ش، ص۴۲۳</ref> {{یاد|وان كان في الظاهر من قبل المتغلب ، فهو نائب عن ولي الأمر عليه‌السلام في الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائهم عليهم‌السلام}}

== آثار==