دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها

'''دفاع مشروع''' یا '''دفاع فردی''' بازداشتن مُهاجم از تجاوز به جان، ناموس و مال خود یا دیگری با هر وسیله‌ای است که امکان دفع تهاجم با آن باشد. [[مجتهد|فقها]] تسلیم شدن مدافع در مقابل مهاجم را جایز نمی‌دانند و برای محرز شدن دفاع مشروع به شرایطی نظیر ضروری بودن دفاع اشاره کرده‌اند. به گفته مشهور فقها در چگونگی دفاع، مدافع باید از آسان‎‌ترین درجه‌ای که گمان کند با آن می‌تواند از خود دفاع کند شروع و به تدریج در صورت نیاز، شدت عمل بیشتری از خود نشان دهد.   

دفاع کردن از جان در هر حالتی [[واجب]] دانسته شده و مشروط به هیچ شرطی نشده است؛ اما دفاع از مال در صورتی واجب است که مدافع گمان به سلامت جانش داشته باشد. به باور فقها کشتن مهاجم در حال تجاوز فقط برای مدافع جایز است و مدافع در مورد جان و مال مهاجم ضامن نیست چه به مهاجم جراحت وارد آید و چه کشته شود.

دفاع مشروع یا دفاع فردی به معنای دفع خطر تجاوزی است که به موجب آن؛ شخص مورد تجاوز به منظور دفع تهاجم، حق دارد از ناموس، جان و مال خود یا دیگری دفاع کند و مهاجم را با هر وسیله‌ای که در این راه ضروری باشد دور کند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳؛ عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳؛ عطار، دفاع مشروع و تجاوز از حدود آن، ۱۳۷۰ش، ص۲۷.</ref> در کتاب‌های فقهی دفاع مشروع با عنوان دفاع فردی (دفاع خاص)، در مقابل [[جهاد دفاعی|جهاد دفاعی]] (دفاع عام) است.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۸۰؛ مروارید، الینابیع الفقهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۱.</ref> فقها معتقدند کسی که در دفاع از جان، مال و ناموسش کشته شود ثواب شهید دارد ولی احکام شهید شامل او نمی‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۴۵.</ref> به عقیده [[جعفر کاشف‌الغطاء|کاشف‌الغطاء]]، احکام خاص جهاد بر دفاع مشروع بار نمی‌شود.<ref>کاشف‌الغطا، کشف الغطاء ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۲۹۲.</ref> عبدالقادر العوده (درگذشت: ۱۹۵۴م) پژوهشگر مصری، از «[[امر به معروف و نهی از منکر]]»، به‌عنوان دفاع مشروع اجتماعی تعبیر می‌کند و دفاع فردی را در مقابل آن قرار داده است.<ref>عوده، التشریع الجنایی، دار الکتب العربی، ج۱، ص۴۷۳.</ref>

فقیهان احکام دفاع مشروع را در بخش پایانی «کتابُ الحُدود» مطرح کرده‌اند؛<ref>برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶.</ref> البته [[شیخ طوسی]] در [[المبسوط فی فقه الامامیه (کتاب)|کتاب المبسوط]] بخشی را تحت عنوان «کتابُ الدَفع عن النَفس» قرار داده  و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند گستره دفاع مشروع و تاثیر دفاع در رفع مسئولیت کیفری از مدافع را ذکر نموده است.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۵۷.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] نیز بحث دفاع از نفس و مال را در ذیل عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» آورده است.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.

</ref> [[شیخ حر عاملی]] در [[وسائل الشیعة (کتاب)|کتاب وسائل الشیعه]]، روایاتی مربوط به دفاع مشروع را در بخش‌‌های مربوط به [[جهاد]]،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۱۱۹.</ref> [[محاربه|حد محارب]]،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۲۰.</ref> [[قصاص]]،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۵۹.</ref> [[ضمان|موجبات ضِمان]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۳۹.</ref> و دفاع<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.</ref> جمع‌آوری کرده است.

دفاع مشروع به ادله چهارگانه معروف یعنی [[قرآن]]،<ref>حقی، تفسیر روح البیان، دار الفکر، ج۱، ص۲۸۳.</ref> [[حدیث|روایات]]،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۳۸۱.</ref> [[اجماع]]{{یاد|فقها جواز دفاع مشروع را با عبارتی نظیر «لا خلاف» و «لا اشکال» بیان کرده‌اند.(محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۷۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۳.)}}<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۶۵۰.</ref> و [[دلیل عقلی]]<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.</ref> مستند شده است.

 

قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.<ref>حسینی نیک، قانون مجازات اسلامی، ۱۳۸۳ش، ص۳۵.</ref>

در نگاه فقها در مشروع بودن دفع تهاجم، فرقی بین اینکه حمله‌کننده، حیوان باشد یا انسان، مسلمان باشد یا کافر، عاقل باشد یا دیوانه، کودک باشد یا بزرگ‌سال وجود ندارد<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۷۵.</ref> و شرایطی را برای دفاع ذکر کرده‌اند:

*وقوع تجاوز: مشهور فقها معتقدند که با شروع به تجاوز، موضوع دفاع مشروع، مُسلَّم و قطعی می‌شود<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۷۹.</ref> بنابراین تسلیم شدن در مقابل مهاجم را جایز نمی‌دانند<ref>فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۶۴۹.</ref> و خون مهاجم در حال هجوم  را بر مدافع مباح دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱۰، ص۳۱۴.</ref>

*امکان تجاوز: اگر کسی قصد تجاوز دارد؛ ولی یا امکان عمل به قصد خود را نداشته باشد (مانند اینکه بین مدافع و مهاجم مانعی وجود داشته باشد) و یا به‌خاطر ضعف و ناتوانی عقلا امکان تجاوز نباشد؛ در چنین شرایطی، دیگر دفاع جایز نیست.<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۶۲۵.</ref>

*قدرت تجاوز: به اعتقاد فقها اگر متجاوز دست از تجاوز کشید یا قدرت و توانایی بر تجاوز را از دست رفت؛ مدافع حق دفاع ندارد.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۹۶۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۶.</ref>

*ضروری بودن دفاع: به باور فقها مدافع تنها در صورتی حق استفاده از زور و قدرت دارد که دفاع منوط به آن باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد؛ بنابراین اگر با فرار کردن می‌تواند بدون درگیری جان خود را حفظ کند، باید فرار کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۴۶۴.</ref> شهید اول در [[کتاب الدروس الشرعیه|کتاب الدروس الشرعیة]] نیز وجوب دفاع را به شرط ناتوانی از فرار مقید ساخته است.<ref>شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۹.</ref>