وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{احکام}}

به فتوای آنها، وطی به شبهه، مانند ازدواج، موجب [[محارم|مَحرم شدن]] مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن می‌گردد. همچنین از نظر فقیهان، والدینِ فرزند متولدشده از وطی به شبهه صاحبان نطفه‌اند و فرزند از آنها و آن‌ها از او [[ارث]] می‌برند. ولی هرکدام از مرد و زن که موضوع برایش مشتبه نبوده و عمداً مرتکب این عمل شده، فرزند نسبت به او حکم [[ولد الزنا|ولدالزنا]] را دارد و از یکدیگر ارث نمی‌برند.

با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گناهکار نمی‌دانند.<ref>منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.</ref> با وجود این، این کار احکامی دارد که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است:

*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» نمی‌شود.<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین [[حد شرعی|حدّ زنا]] شامل آن نمی‌شود.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات،<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>

*'''نفقه:''' در وطی به شبهه، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.</ref> اما فقیهان درباره نفقه زنی که با این عمل باردار شده، اختلاف‌نظر دارند:<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> برای مثال، [[شیخ طوسی]]، از فقهای قرن پنجم معتقد است در این صورت، نفقه برای جنین ثابت است؛<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحبْ‌جواهر]] از دیگر فقیهان شیعه با این نظر مخالف است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>

*'''خویشاوندی و مَحرمیت:''' به گفته [[مقداد بن عبدالله حلی|فاضل مقداد]] از فقهای امامیه، اکثر فقیهان [[شیعه]] و گروهی از [[اهل سنت و جماعت|اهل‌سنت]] معتقدند وطی به شبهه موجب ایجاد خویشاوندی می‌شود؛<ref>حلّی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۱۸۷.</ref> یعنی مادر، دختر و نوۀ دختریِ زن به مرد و همچنین پدر، پسر و نوۀ پسریِ مرد به زن [[محارم|مَحرم]] می‌شوند.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته طبق نظر مشهور، این حکم در فرضی است که وطی به شبهه پیش از ازدواج با یکی از آنها صورت گیرد؛ ولی اگر پس از ازدواج باشد، وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج صحیح آنها نمی‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> مثلا اگر مردی با زنی وطی به شبهه کند، ازدواج با دختر او جایز نیست؛ ولی اگر با زنی ازدواج کرده و بعد از آن، با دخترش وطی به شبهه داشته است، این وطی به شبهه موجب باطل شدن ازدواج قبلی با مادرش نخواهد بود.<ref>محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده، قم، ص۱۲۴.</ref>