وطی به شبهه: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به وجود جهل در وطی به شبهه، فقیهان عامل آن را گناهکار نمی‌دانند.<ref>منتظری، رساله استفتاءات، قم، ج۳، ص۳۷۲.</ref> با وجود این، این کار احکامی دارد که در کتاب‌های فقهی مطرح شده است:

*'''عدم ثبوت حدّ زنا:''' وطی به شبهه حکم [[زنا]] را ندارد؛ چون به سبب شبهه، مشمول «متجاوز در روابط جنسی» نمی‌شود.<ref>جرجانی، تفسیر شاهی، ۱۴۰۴ق، ج۲،ص۲۸۶.</ref> بنابراین [[حد شرعی|حدّ زنا]] شامل آن نمی‌شود.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> البته برخی معتقدند به جهت بی‌احتیاطیِ عامل آن، طبق برخی روایات،<ref>شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۸، ص۶۶، حدیث ۱۷.</ref> وی مستحق [[تعزیر]] است.<ref>مکارم شیرازی، تعزیر و گستره آن، ۱۴۲۵ق، ص۵۰.</ref>

*'''نفقه:''' در وطی به شبهه، به زن نفقه تعلق نمی‌گیرد؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۳، ص۶۱۳.</ref> اما فقیهان درباره نفقه زنی که با این عمل باردار شده، اختلاف‌نظر دارند:<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۵۱.</ref> برای مثال، [[شیخ طوسی]]، از فقهای قرن پنجم معتقد است در این صورت، نفقه برای جنین ثابت است؛<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۷.</ref> اما [[محمدحسن نجفی|صاحبْ‌جواهر]] از دیگر فقیهان شیعه با این نظر مخالف است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>

*'''عده:''' از دیدگاه فقه شیعه و اهل‌سنت، با وقوع وطی به شبهه، زن باید از هنگام برطرف شدن شبهه،<ref>ٰمکارم شیرازی، احکام بانوان، ۱۴۲۸ق، ص۲۲۴.</ref> [[عده]] نگه دارد<ref>برای نمونه نگاه کنید: شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۷، ص۳۰۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰؛ حجاوی مقدسی، الإقناع، دارالمعرفه، ج۲، ص۴۵۶.</ref> و در این مدت با مردی ازدواج یا آمیزش نکند؛ حتی شوهرش. مقدار عده وطی به شبهه، همانند عده طلاق، سه [[حیض|دورهٔ حیض]] یا گذشت سه ماه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۲، ص۳۴۰.</ref>