دیه زن: تفاوت میان نسخه‌ها

[[مجتهد|فقیهان]] به برخی از عبارات [[قرآن]] در خصوص دیه زن استناد نموده‌اند. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است عبارت {{عربی|«وَالْأُنْثَیٰ بِالْأُنْثَیٰ»}} در آیه ۱۷۸ [[سوره بقره]]{{یاد|وَمَا کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ یصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَینَکمْ وَبَینَهُمْ مِیثَاقٌ فَدِیةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَیٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ یجِدْ فَصِیامُ شَهْرَینِ مُتَتَابِعَینِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَکانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکیمًا.}} حاکی از تفاوت دیه زن و مرد است که عبارت {{عربی|«ٱلنَّفۡسَ بِٱلنَّفۡسِ»}} آیهٔ ۴۵ [[سوره مائده]]{{یاد|یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کتِبَ عَلَیکمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَی ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَیٰ بِالْأُنْثَیٰ ۚ فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِک تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَیٰ بَعْدَ ذَٰلِک فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.}} را نسخ می‌کند. آیه ۴۵ سوره مائده درصدد بیان حکم [[تورات]] است، اما آیه ۱۷۸ سوره بقره حکمی قرآنی است.<ref>بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۶-۱۷.</ref> در مقابل فقیهانی که به برابری دیه زن و مرد قائلند گفته‌اند در آیه ۹۲ [[سوره نساء]] به [[دیه انسان]] اشاره دارد و آیه مذکور دلیل بر یکسان بودن دیه همه انسان‌هاست<ref>صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛ بابیوردی، «تفاوت زن و مرد در دیه»، ص۱۵-۱۶.</ref> و کلمه «مَن» دلالت بر مرد و زن دارد.<ref>باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۵۴؛ رشیدرضا، المنار، ۱۹۹۰م، ج۵، ص۲۷۰-۲۷۱.</ref> آیت‌الله صانعی نیز معتقد است دلیلی برای استثناء به مفهوم بدون قید [[آیه]] وجود ندارد.<ref>صانعی، منتخب الاحکام، ص۳۳۰؛صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۵.</ref>

[[اجماع]] دلیل دیگری که [[مجتهد|فقیهان]] آن را مبنای نصف بودن دیه زن نسبت به مرد قرار داده‌اند.<ref>شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۴۸.</ref> گفته شده اجماع تنها در میان فقهای [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]] مورد استناد است و در میان اصولیون شیعه جایگاهی ندارد<ref name=":1">باقری و مختاری افراکتی، «بازپژوهی متون قرآنی و روایی در باب دیه زن و مرد»، ص۶۵.</ref> و به دلیل اینکه اجماع مدرکی است، فاقد اعتبار است.<ref name=":1" /> [[یوسف صانعی|آیت‌الله صانعی]] نیز اجماع که دلیل دیگر فتوای نابرابری دیه زن و مرد است را نیز مورد نقد قرار داده، فقیهی که اجماع را نقل نموده را مردد و اجماع را هم مدرکی(اجماع همه فقیهان بر اساس مدارک موجود در پیرامون موضوع) دانسته و آن را رد می‌کند.<ref>صانعی، فقه و زندگی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۶۵-۶۷.</ref>